مرة اخرى يعود المبعوثون الدوليون المعنيون بالسودان والذين يضمون دول الولاياتالمتحدةالامريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الاوروبى والامم المتحدة والشركاء المعنيون للاجتماع فى ملتقى بدارفور وتحديدا فى الجنينة عاصمة غرب دارفور، بعد ان كانوا التقوا مطلع هذا العام بنيالا عاصمة جنوب دارفور وقبلها فى يوليو من العام الماضى بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور . وهذه هى المرة الرابعة التى يلتقون فيها بدارفور بعد ان عقدوا اول اجتماع لهم بالعاصمة الرواندية كيغالى، وتقوم البعثة الدولية المشتركة فى دارفور?بتنظيم كافة المتعلقات بهذه الاجتماعات باعتبارها المسئول الرئيس والنقطة الجوهرية فى عمل المبعوثين. وقال المتحدث الرسمى باسم البعثة كمال سايكى (للصحافة) ان المبعوثين سيصلون الى دارفور يوم غد الاربعاء وهو نفس اليوم الذى سيقام فيه الاجتماع بالجنينة داخل مقر البعثة. واضاف ان الاجتماع سيناقش التطورات التى حدثت بدارفور منذ الاجتماع الماضى الذى عقد بنيالا بجانب التطورات المتعلقة بمساهمات المجتمع الدولى للتوصل الى حل للازمة فى دارفور. واوضح سايكى ان شعار هذا الاجتماع سيكون «السلام ..الامن والانعاش المبكر «. وكانت ابرز توصيات ملتقى نيالا الذى عقد مطلع هذا العام منصبا حول العلاقات بين الشمال والجنوب قبل الانفصال بين الدولتين، حيث دعت الاطراف الى التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل، والعمل على حل ازمة دارفور. وقلل القيادى بالمؤتمر الوطنى الدكتور ربيع عبد العاطى من اهمية هذه الملتقيات التى وصفها بالروتينية والعادية. وقال خلال اتصال هاتفى مع (الصحافة) انه لايتوقع الكثير من مثل هذه الملتقيات «عادة يقوم هؤلاء المبعوثون بمثل هذه الملتقيات ويقررون ولكن دون جدوى .. واشار الى ان هنالك آليات كثيرة للمجتمع الدولى فيما?يتعلق بدارفور فهنالك الآلية الثلاثية بين الحكومة والامم المتحدة والاتحاد الافريقى ، كما ان هنالك آليه اخرى متعلقة بالاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية ، وكلها آليات ، ولكن فى اعتقادى انها لاتسهم كثيرا فى حل الازمة». جرت مياه كثيرة تحت جسر ازمة دارفور منذ عقد الملتقى الماضى ، كان ابرزها على الاطلاق توقيع وثيقة الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بعد مفاوضات استمرت لفترة تقارب العامين. وهى الوثيقة التى رفضتها حركات تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور وحركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور خليل ابراهيم وكذلك تم رفضها بواسطة حركة منى اركو مناوى الذى عاد مرة اخرى لصفوف المعارضة المسلحة. كما ان الحكومة قررت اجراء استفتاء فى دارفور حول ابقاء الولايات الثلاث فى الاقليم كما هى او جعلها اقليما واحدا على نسق ما ح?ث لجنوب السودان حين التوقيع على اتفاقية السلام الشامل. وسياسيا وقعت ازمة كبرى بين الحكومة السودانية وبعثة اليوناميد على خلفية قرار مجلس الامن رقم (2003) الذى مدد للبعثة لعام آخر بصلاحيات جديدة ، وهو مارفضته الحكومة وهددت بطرد البعثة ان حاولت تنفيذ بنود القرار على الارض، غير ان رئيس البعثة البروفيسور ابراهيم قمباري خفف من وطأة الازمة حينما اكد فى حوار نشرته (الصحافة) فى وقت سابق من الشهر الماضى ان هنالك سوء فهم فى فهم القرار وانه ليس هنالك اتجاه لتعديل صلاحيات مهمة البعثة. وكان المبعوث الامريكى لدارفور دان ?ميث استبق اعمال الملتقى بتصريح اكد فيه ان الاوضاع تحسنت على الارض منذ آخر مرة زار فيها الاقليم. وينظر ملايين الاشخاص من المتأثرين من الازمة فى الاقليم خاصة اولئك العالقون فى معسكرات النزوح الى ضجر ونفاذ صبر الى العديد من المؤتمرات والملتقيات والاجتماعات التى عقدت لحل الازمة دون ان يروا حلا حقيقيا يعيد السلام الى ديارهم التى نزحوا منها. وفى هذا الصدد يقول الخبير فى شئون دارفور الدكتور عبد الله الدومة ان اجتماع المبعوثين هو اقرب للعادة منه للامر الجدى وانه لايتوقع كثيرا من ملتقاهم الذى سيعقد بالجنينة. وقال خلال اتصال هاتفى مع (الصحافة) يوم امس «اتوقع ان يركز الملتقى على وثيقة الدوحة ودعوة الاطراف الت? لم توقع عليها الى الانضمام للوثيقة .. كما اننى لا اتوقع ان يخرج الملتقى بتوصيات محددة لأن كل مبعوث له اجندته الخاصة به». ويرى الدومة ان المبعوث الامريكى سيمارس ضغوطا على بقية المبعوثين من اجل تمرير اجندته « هنالك نوع من الجدل بين الحكومة والمانحين حول الخدمات التى يمكن تقديمها .. فالحكومة تقول ان الوقت قد حان لتقديم خدمات متعلقة بالتنمية والتعمير ، والمانحون ومنهم الولاياتالمتحدة يقولون انهم مازالوا سيقدمون منحا متعلقة بالاغاثة.. واعتقد ان المبعوث الامريكى سيضغط على المبعوثين فى هذا الاتجاه».
