أعلن المهندس محمد علي علوبة وزير الدولة بوزارة الزراعة، عن زيادة مساحات محصول القمح لعام 2011 2012م إلى 735 ألف فدان تكفي 37% من حاجة المواطنين. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة الاحتفال بيوم الغذاء العالمي الذي يصادف اليوم السادس عشر من شهر أكتوبر من كل عام، قال إن الخطة التي وضعتها الوزارة شملت زيادة المساحات لعام 2012 2013م بالولاية الشمالية مع توفير كهرباء المشاريع الزراعية ضمن البرنامج الإسعافي. وأعلن أن العام 2012م سيشهد الاكتفاء من الحبوب الغذائية، معلنا عدم استيراد الألبان من الخارج خ?ال الأعوام القادمة. وقال إن الوزارة دخلت في الاستثمارات والشراكات الخارجية في المجال الزراعي مما أدى إلى نجاح هذه الشركات من أجل توفير الأمن الغذائي. وأضاف أن الهدف من احتفال السودان بهذا اليوم هو لفت انتباه العالم إلى هذا الموضوع، مبينا ان وزارة الزراعة درجت سنويا على أن تحتفل بهذا اليوم تمشيا مع الاحتفال العالمي. وإنه من المتوقع أن يحقق محصول الذرة في القطاع المطري نجاحاً كبيراً رغم شح الأمطار لهذا العام. ومن جانب آخر ذكرت وزارة الزراعة في بيان لها، أن السودان احتفل مع المنظمة الدولية بيوم الغذاء العالمي تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، ليكون وقفة لإلقاء الضوء على مشكلات الغذاء وما يعانيه مئات الملايين في العالم من جوع ونقص في الغذاء، ومما يدعو الى مواجهة التحديات لتوفير غذاء أوفر وأفضل للجميع، والشعار الذي اختير هذا العام ليوم الأغذية يؤكد الجهود المبذولة لمكافحة الجوع في العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ولا بد من اتخاذ التدابير اللازمة والخطط الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائ?. وأكدت الوزارة خطتها لنهضة زراعية شاملة عقد لها لواء الالتزام السياسي، وحشدت لها الطاقات اللازمة، ليشهد السودان بداية من هذا العام وحتى عام 2020م ثورة زراعية تحقق في غاياتها الأمن الغذائي لأهل السودان، وتتوسع في صادراتها الزراعية الخام والمصنعة، وتحقق تنمية شاملة تعم الريف والحضر، ومن خلالها يتم صون الموارد ويكون السودان كافياً لقوت أهله ومساهماً بقدر معلوم لسد فجوة غذاء الآخرين. وقالت وزارة الزراعة إن السودان بما حباه الله من موارد زراعية كبيرة وتنوع في المناخ، أصبح اليوم محط الأنظار للاستثمار الزراعي الناجح، وجذب رؤوس الأموال عبر شركات القطاع الخاص والشراكات الاستراتيجية باعتباره واحدة من ثلاث دول في العالم بجانب كندا واستراليا قادرة على المساهمة لسد فجوة الغذاء بالعالم. وأشار علوبة إلى أن الفترة من 2005 إلى 2008م شهدت ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية لأعلى مستوياتها في غضون الثلاثين عاماً الماضية، ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حركة ارتفاع الأسعار وتكرارها، وقد تعود مجدداً في الأعوام المقبلة. وأرجع تأرجح الأسعار إلى عدة مبررات، منها ما يتعلق بالإنتاج والتغيرات المناخية التي تحدث بجانب الاستثمار في السلع الغذائية، إضافة إلى المضاربات التي تحدث في أسواق السلع الغذائية، وقال إن البلاد الآن تشهد ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية قد تكون مبرراته الأزمة العالمية، وقد تكون لمضاربات ?لسوق. وأفاد خبير الاقتصاد الزراعي المهندس عمار حسن بشير، حيث قال إن معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار تتطلب جهوداً مشتركة ومترابطة تضطلع منها الحكومة بنصيب وافر ولا يتخلف عنها المنتج والمستهلك. واضاف: نحن بصدد وضع خطوط عريضة تحاول تشخيص الظاهرة الماثلة في السودان اليوم، وتستتبع ضمناً مجموعة من مقترحات الحلول والمعالجات لإعادة أسعار السلع الغذائية من التأزم إلى الاستقرار كما يشير الشعار الدولي. وأرجع أسباب ارتفاع السلع إلى غياب الدور الحكومي المحوري والارتكازي بصورة فاعلة عن هذه القضية، ويمكن عكس ملامح هذا الغياب في اتخاذ وتبني سياسات اقتصادية غير مواتية أو مطبقة بصورة غير سليمة كسياسة التحرير الاقتصادي التي نادت كثير من الأوساط الاقتصادية والتنفيذية بضرورة مراجعة تطبيقها على أسس جيدة تكفل التطبيق السليم، أو إلغائها وتغييرها تماماً، لأن تطبيق هذه السياسة لا يعني سيادة فوضى الأسعار كما يحدث الآن داخل الأسواق السودانية.
