في الوقت الذي من المقرر أن تنظر فيه محكمة الطعون الإدارية بأم درمان غداً الإثنين آخر فصول قضية سكان الحارة الثالثة ضد جامعة التقانة والتي استمرت طويلاً تبدأ بمحاكم شرق النيل فصل جديد لقضية مماثلة ( طبق الحافر ) بين سكان حي الفيحاء مربع 6 واحدى الجهات الناشطة في مجال المدارس الخاصة تحت غطاء كلمة ( شهيد ) ، قضية سكان مدينة الثورة الحارة الثالثة أم درمان والتي يطلق الكثيرون عليها قضية الكوارتي - البرير تتلخص في قيام الأخير بالاستحواز على قطعة ارض داخل ميدان الحارة وأقام عليها مكتبة تتبع لجامعة التقانة فيما ?رفض الأول ومن خلفه جميع سكان الحارة الإجراء ويطعنون في صحته باعتبار أن الميدان ملك للسكان ومتنفس لهم وعليه يقيمون منافعهم المشروعة كالمدرسة وملعب الكرة وغيره والكوارتي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الشعبية لسكان الحارة لم يتقدم إليه احد بطلب إقامة منشط في الحي كما هو معروف ومتبع حسب القانون وفوجئ بالآليات ومواد البناء تتوسط الميدان للبدء في عملية البناء ومنذ تلك اللحظة والمعركة مشتعلة بين سكان الحارة عبر القضاء وغرمائهم الذين يواجهون غداً الاثنين موقفاً صعباً داخل قاعات المحكمة . أما سكان الفيحاء فهم بدأوا في تطوير وسائل فعالة لإيقاف جريمة التغول على ميدان الحي حينما اخطروا السلطات المعنية بأنهم قرروا تنفيذ اعتصام جماعي داخل الميدان المستهدف لإيقاف عمليات التغول المحمية بقوة الشرطة والتي تستهدف نسف الأمن والسلام الاجتماعي للسكان ، وكانت اللجنة الشعبية لمدينة الفيحاء خاطبت وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ومعتمد محلية شرق النيل ومجلس تشريعي شرق النيل ولجنة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم وتسجيلات أراضي بحري ومدير أراضي شرق النيل وإدارة المساحة وكل هذه الجهات عجزت عن فعل شئ لإي?اف التغول على الميدان رقم 2 مربع 6 وبالتالي قرروا حسم التفريط الرسمي بالطرق السلمية المعروفة مثل الاعتصام داخل الميدان للفت نظر كبار المسؤولين في الدولة الذين ظلوا يصدرون الأوامر والتوجيهات بعدم التغول على الميادين وفي نفس الوقت تستمر جهات غامضة في التصرف في الميادين وتعمل سيف البيع والتخصيص لنسف السلام الاجتماعي وعرقلة القرارات العليا . يقول الخبير القانوني المعروف مولانا محمد الحافظ وهو قاضٍ سابق ويتولى الآن الدفاع عن حقوق سكان مدينة الثورة الحارة الثالثة أم درمان أن قضية ميدان الحارة الثالثة وغيره من القضايا المماثلة تؤكد لجميع المراقبين حجم التجاوزات في الأراضي في عهد النظام الحالي وتكشف بوضوح حجم مافيا الأراضي والتلاعب بالمساحات داخل الأحياء دون ضوابط وتمرير المستندات الغامضة لتضليل بعض الجهات الحكومية وإقرار مبدأ فرض سياسة الأمر الواقع لدرجة تعجز فيها حتى اللجان الشعبية المحسوبة كذراع للنظام في كبح جماح غول الفساد بسبب النفوذ الكبير ?مرتكبي هذا النوع من الجرائم . إن تفسير مولانا الحافظ للمسألة يبدو صحيحاً ومن المهم ان تعلم القيادات العليا للبلد ان تقرير منظمة الشفافية العالمية يستقي معلوماته من المعايير المعمول بها في الدول تجاه منح الأراضي وتخصيصها والشركات الناشطة في الإنشاءات ومافيا الأراضي التي تتلاعب في الأسعار والمفارقات العجيبة في هذه الأسعار، فالبلد الذي يعاني من أزمات داخلية وعدم استقرار وأزمات اقتصادية طاحنة لا يمكن أن ترتفع فيه أسعار الأراضي إلا إذا كانت هنالك شبكات تنشط في صناعة هذا الوهم الكبير ومن بين تلك النشاطات التضييق على السكان الآمنين في الأحياء?حينما يتم التغول على ميادينهم وساحاتهم العامة وبيعها لآخرين بأسعار خرافية ، ان سلطات الأراضي بالتعاون مع السلطات المعنية والسلطات الشعبية تستطيع توقيف غول الفساد إن صدقت النوايا والقضاء السوداني كفيل برد الحقوق واكتشاف التلاعب في الأوراق الرسمية وبالتالي تصحيح الأوضاع المغلوطة وإيقاف الأنشطة المسيئة لسمعة السودان والسودانيين . ( ولنا عودة )