وأخيراً بدأت بوادر إصلاحٍ تلوح في الافق تبشر بقرب إنهاء حالة التعدي والتجاوزات المريعة التي طغت على عملية منح وتخصيص وتوزيع وبيع الاراضي في البلاد ، ومن المهم ونحن نقرأ خبر مستشار الرئيس مصطفي عثمان عن الشروع في تكوين مجلس للاستثمار والاراضي يتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة من المهم ان نشجع تلك الخطوة ونساعد القائمين عليها بتحديد وتوفير المعلومات عن حجم التجاوزات المرتكبة بأمر او بغير أمر سلطات الاراضي ، لقد اصبح الفساد في الاراضي مكشوفاً وبائناً يمد لسانه على هيئة غابات اسمنتية تقول للناصحين من لم يعجبه الفسا? والتجاوزات فليشرب من البحر او شيئاً قريباً من هذا المعني ، لقد استطاعت مافيا الاراضي رشا العديد من مسؤولي الدولة كما كشفت الصحف بالامس على لسان مسؤولين في البرلمان بيد اننا نضيف هنا اشارة خطيرة تتمثل في تغلغل هذه المافيا في البلاد لترتكب جرائمها باشراك عدد من اقرباء ومنسوبي النظام ليس في رأس المال المستخدم وإنما بالإيحاء للعامة بأنهم اصحاب نفوذ وانهم يستطيعون تطويع مؤسسات الدولة لاستصدار القرارات التي يريدونها في الاوقات التي يحددونها سننشر بالتزامن مع بدء عمل المجلس الرئاسي كل ما لدينا وكل ما نتحصل عليه ?ن معلومات حول تجاوزات الاراضي وسنعري امبراطورية الزيف واثرياء زمن الغفلة الجدد حينما نشير الي غابات الاسمنت بعصا «القلم » فتتصدع وتتهدم ونميط اللثام عن عمليات الاحتيال الضالعة فيها شركات الاستثمار العقاري وشركات الاسكان ومن يلف لفهم من سماسرة السلطة ونقابات الزيف، ان ما أفلس بلادنا وخزائنها ودمر اقتصادها وجعل سعر المتر - الوهمي - فيها يفوق سعر المتر في العواصم الاوربية هو مافيا الاراضي وامبراطوريات الإتجار في معاناة الجماهير التي تنامت في سنوات الإنحطاط حتى تداعي علينا «الأكلة» من محتالي شركات الاستثمار ا?عقاري الاجنبية فملئوا جيوب الفاسدين بالرشاوي واقتسموا معهم الفساد فضاعت حقوق المواطنين واصبحت ارض المليون ميل مربع - قبل انفصال الجنوب - لا تسع سكانها القليلو العدد اصلاً ووصل الامر بالمتجاوزين من الرسميين بيع الساحات والميادين داخل الاحياء السكنية ليضيقوا على المواطنين حتى داخل منازلهم ومكان صلواتهم ، ان الفساد والجشع وحش اعمي اذا ترك تصعب السيطرة عليه . بالأمس علمنا ان النيابة بشرق النيل فتحت بلاغاً وجهت فيه اتهاماً تحت المواد 182 و183 المتعلقة بالاتلاف والتعدى علي ممتلكات الغير على عدد من اعضاء اللجنة الشعبية لحي الفيحاء مربع 6 وقد تم القاء القبض علي اعضاء اللجنة الشعبية رغم ان قانون الحكم المحلي يشترط في مثل هذه الحالات الحصول علي موافقة منسقية اللجان الشعبية المركزية لرفع الحصانة عن اعضاء اللجنة المطلوبين كما انه تم عمل غريب ومدهش ففي الوقت الذي اخطر فيه المقبوض عليهم بانه يتعين عليهم دفع مبلغ ثلاثة عشر الف واربعمائة وتسعة جنيه سوداني قبل الحصول علي ا?لاق سراح بالضمان رغم ذلك قررت النيابة اطلاق سراح المقبوض عليهم بالضمانة العادية. ان قيام مجلس رئاسي يراجع مسألة الاراضي يحد من السلطات الممنوحة للوزير والمعتمد في منح وتخصيص الاراضي لمن يرغبون دون الرجوع لسلطات اللجان الشعبية المنصوص عليها في قانون الحكم المحلي والتي منحت اللجان هذا الحق لانها تمثل سلطة المواطنين ومصلحتهم وبالتالي قصد واضعو القانون توزيع السلطات بالتساوي حتى لا تطغي سلطة على اخرى وحتى لا تبرز مافيا التلاعب بالاوراق الرسمية وحتى لا يشهد القضاء السوداني احتكام اعضاء اللجنة الشعبية للحارة الثالثة بالثورة امدرمان ضد من تغول على ميدان الحي وهو يحمل اوراقا عجيبة وحتى لا يتكر? نفس السيناريو حينما تتوجه اللجنة الشعبية لحي الفيحاء مربع 6 للقضاء بدورها . ولنا عودة .
