كشفت وزارة النفط ،عن خطط الوزارة للعام المقبل لزيادة الاحتياطي النفطي الى 65 مليون برميل بالمربعات المختلفة، وتغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية بواقع 5.8 مليون طن متري الي جانب تصدير فائض البنزين بمايقارب ال457الف طن متري،واعلنت عن قرار رئاسي بإنشاء شرطة متخصصة لقطاع البترول على ان تتبع فنيا للوزارة واداريا لوزارة الداخلية. وأكد وزير النفط علي احمد عثمان في بيان امام المجلس الوطني امس ،ان الوزارة تبنت برنامجاً منذ اغسطس الماضي لتلافى اثار الانفصال والوصول بالانتاج الي 180 الف برميل في اليوم بنهاية العام الجاري، و320 الف برميل في اليوم بحلول العام 2016،موضحاً ان معدل الانتاج اليومي للبترول الآن بعد الانفصال يبلغ 117.9الف برميل ،مبيناً ان جملة ماتم تصديره من خامات في العام الجاري بلغ «43.0 »مليون برميل منها 9.5 مليون برميل من مزيج النيل و33.5مليون برميل من مزيج دار بنسبة اداء تسويق فعلي 106% للنيل و48% لدار و100% لصادر البنزي? ، وقال ان المصافي انتجت ماجملته 4.204.814 طنا مقارنة بالاستهلاك 5.078.865 طنا واشار لسد الفجوات من غاز البترول المسال ووقود الطائرات والجازولين عبر الاستيراد، وحدد الوزير المهدات الامنية التي تواجه قطاع البترول في الحركات المسلحة والنزاعات القبلية والانشطة التخريبية ومطالبات التعويضات والسرقات. واكد ان الوزارة بلورت تصوراً واضحاً لادارة صناعة النفط سواء بالتعاون مع دولة الجنوب او منفردة وقطع باستمرار التفاوض والاتصالات مع دولة الجنوب بشأن قضية النفط ،وكشف عن وصول وفد من حكومة الجنوب للخرطوم بداية الشهر المقبل لمواصلة التفاوض، ورجح الوصول لاتفاق بشأن البترول قبل اجازة الموزانة الجديدة، واشار للزيارة الاخيرة لوكيل وزارة البترول بالجنوب للخرطوم الاثنين الماضي وقال ان امبيكي طلب مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لايجاد حل توفيقي بشأن قضية رسم عبور النفط لاسيما بعد ان سلمه الشمال مقترح الرسم المقدر ب32 دو?ارا للبرميل ،ورأى ان فشل امبيكي سيفتح الباب امام البلدين لبدء تفاوض ثنائي تجاري بحت بشأن النفط . وكشف الوزير في بيان الاداء عن خطط الوزارة للعام 2012 بزيادة الاحتياطي النفطي ب65 مليون برميل بالمربعات المختلفة وتغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية بواقع 5.8 مليون طن متري الى جانب تصدير فائض البنزين بمايقارب ال457الف طن متري،لكنه اعلن عن ترتيبات لاستيراد 1.1 مليون طن من المشتقات النفطية لتغطية العجز المتوقع في العام 2012، واعترف وزير النفط ان وزارته تمتلك اربع شركات في قطاع البترول وقلل من قدرة القطاع الخاص على العمل في مجال البترول ،واعلن عن اتجاه لخصخصة شركة النيل للتوزيع واكد ان 90% من توزيع ?لغاز تقوم به شركات القطاع الخاص ،واعتبر ادخال شركة حكومية واحدة في التوزيع جاء بغرض خلق التوزان لاسيما وان القطاع الخاص لايستطيع الوصول للمناطق الوعرة والبعيدة ، واعتبر وجود 34 شركة توزيع غاز مشكلة حقيقية، واكد ان الوزارة بصدد وضع معالجات لذلك العدد عبر تصفية التي تخالف الضوابط وادماج البعض. وقال عثمان ان الوزارة قامت بترتيبات جديدة للتسريع بزيادة وانتاج البترول بالشمال عبر الزام الشركات العاملة بتكثيف العمل الاستكشافي وزيادة معدلات الاستخلاص وفتح الباب امام الشركاء، واضاف ان الوزارة بدأت في اخراج الشركات غير المقتدرة وكشف عن اخراج شركات من خمسة مربعات بالقضارف ودارفور والشمالية ،مبيناً ان « المربعات 10 في القضارف و14 ،13 في الشمالية و2ب و2ج في دارفور فضيناها تماما، والان جاهزه للترويج « ، وكشف عن وضع عشرة محاور لتأمين عمل الشركات وايجاد مناخ محفز ومشجع ومستقر للقيام بمهامها على رأسها تأمين من?طق الاستشكاف بالتنسيق مع السلطات النظامية وحكومات الولايات وحل مشكلة الديون بدفعها كاملة او جدولتها من قبل وزارة المالية اضافة لمراجعة اداء جميع شركات التشغيل النفطية ومتابعة ادائها، الى جانب اكمال الاتفاق على ايلولة خط انابيب الصادر الخاص بشركة النيل الكبرى لعمليات البترول بصورة ودية ومرضية، واشارلاتفاق تم على ايلولته للحكومة بنسبة 70% اعتبارا من 2006 ثم بنسبة 100% بحلول 2014 ، واكد ان الوزارة نجحت في ضمان انسياب واستقرار الامدادات النفطية لكل المشتقات باستثناء الغاز الذي حدث فيه نقص بسبب محدودية الاعتماد?ت المالية للظروف المالية التي مرت بها البلاد .
