قالت وزارة النفط السودانية ان قضايا الاراضى والتعويضات التى يطالب بها المواطنين تعتبر واحدة من اكبر مهددات الاستثمار النفطى بالبلاد وشددت على اهمية ايجاد معالجات عاجلة لها خاصة بعد تهديد عدد من الشركات الاجنبية بمغادرة المربعات التي تعمل بها بسبب اصرار السكان على المطالبة بحقوقهم في الاراضي. واكد وزير النفط، عوض الجاز ان تردى فى ولايات دارفور حال دون الاقبال على الاستثمار فى الابار التى اعلن عن اكتشافها بسبب خوف المستثمرين على فقدان اموالهم. وقال في بيان قدمه للبرلمان أمس أن أي تأخر في استخراج البترول يتحمل مسؤوليته المواطنون ، وقال "التقاطعات في مناطق العمل من بعض المواطنين هي الاسوأ ،مشيراً الى ان مطار بليلة الذي تم انشاؤه باحدث التقنيات يتعرض يومياً للايقاف من المواطنين،وقال ان مثل هذه الاحداث دفعت بعض الشركات للتلويح بترك العمل" وكشف عن رفض بعض الشركاء العمل في مجال البترول بعد احداث هجليج ،مبيناً ان تلك الشركات بدأت في العودة بعد رجاءات عديدة ، مبيناً ان هجليج تنتج جاليا من 55 الي 85 ألف برميل في اليوم بينما ينتج مربع «6» حالياً 60 ألف برميل. ونوه الوزير الى أن موارد النفط تمثل العائد الاسرع لاصلاح الاقتصاد واسعافه، وقال أن هجليج بدأت في انتاج مابين 55 الي 85 ألف برميل في اليوم. وأعلن الوزير البدء في بناء مخزون استراتيجي من المنتجات النفطية لسد حاجة البلاد لمدة معقولة ،موضحاً ان الوزارة تضع ضمن اهدافها تصدير الفائض من البنزين البالغ 115.678 طنا متريا بجانب تغطية العجز من المنتجات على رأسها « غاز الطبخ وغاز الطائرات والجازولين والفيرنس، والمقدر ب 2.025.850 طنا متريا، اضافة لتغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية بمقدار 6.138.802 طن متري. و انتقد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عمر رحمة غياب الأسس التي يتم بموجبها التعويضات وتقديرها والخاصة بمناطق البترول، وطالب بوضع معالجات عاجلة لارتفاع اسعار وقود الطائرات والذي يقدر بزيادة 600% ،واكد انها انسحبت سلبا على زيادة تذاكر الطيران بمافيها الداخلية لاسيما لدارفور.
