وافق البرلمان على الغاء كافة الرسوم والضرائب الحكومية المفروضة على الادوية، بغرض خفض اسعارها والزم بنك السودان المركزي بتوفير مبلغ (300) مليون يورو سنوياً لمستوردى الادوية بسعر ثابت، وطالب بوضع ديباجة ثابتة على العبوة توضح سعر الدواء لضبط الاسعار. واقر رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس الوطني الفاتح محمد سعيد ، فى تقرير لجنته حول اجابة وزير الصحة على سؤال بشأن اسباب ارتفاع اسعار الادوية، بأن العوائد التى تفرض على الخدمات الطبية انما هى اموال تؤخذ من المرضى لتنفق على الاصحاء «وهذه سياسة فيها تمييز ضار بالمرضى،» وطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات والزام المجلس القومي للادوية والسموم بإعادة تسعير الادوية بحسب القانون، بجانب مراجعة اداء هيئة الامدادات الطبية وتقويتها لتخفيض اسعار ادوية القطاع الخاص. ورهن وزير الصحة المكلف، الصادق قسم الله، انخفاض اسعار الدواء فى البلاد بإلغاء الرسوم والضرائب الحكومية المفروضة على الدواء، واشار الى معالجات «جزئية» لتوفير العملات الصعبة بتشكيل لجنة برئاسة بنك السودان المركزي بغرض توفير العملة. واشار النائب البرلمانى حسين حمدي الى وجود احتكار يمارس من خلال تسجيل الادوية عبر تحديد سقف للعدد المسجل للدواء الواحد «وهذا يهزم انفتاح السوق ويؤصل للاحتكار.» واتهم حمدى لجنة تسجيل الادوية بممارسة الاحتكار لصالح شركات محددة، وعدها جزءًا من ازمة ارتفاع اسعار الادوية. كما اتهم النائب ابراهيم محمد علي المجلس القومي للادوية والسموم بالقصور الواضح فى تشديد الرقابة، وقال ان الصيدليات اصبحت مثل دكاكين الاسبيرات في السوق كل يبيع علي هواه، لافتا الى انعدام فى الادوية «وهذا امر خطير يجب الوقوف عنده».
