حذرت شعبة الصيدليات، من اثار خطيرة وكارثية على المواطن، بسبب احجام 50% من شركات الادوية عن بيع الدواء للصيدليات بحجة عدم توفر النقد الاجنبي، وارتفاع اسعار العملات الصعبة، واعربت عن بالغ قلقها من (جفاف) اصاب رفوف الصيدليات من الدواء، وتوقعت اغلاق العديد من الصيدليات وخروجها من السوق، وكشفت عن عرض 342 صيدلية بالخرطوم للبيع بسبب الازمات التى تعانيها. وأنحى صيادلة في برنامج «المحطة الوسطى» بقناة الشروق، باللائمة على الدولة في ارتفاع أسعار الأدوية بتخليها عن توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد الدواء بالعملة الصعبة، وقالوا إن أسعار الأدوية ارتفعت بنسبة 100% منذ استفتاء جنوب السودان في يناير 2011، والذي قاد إلى الانفصال. وحمل رئيس شعبة الصيدليات نصري مرقس، في مؤتمر صحافي امس، ردا على انتقادات لنواب بالبرلمان للصيدليات ووصفها ب( دكاكين الاسبيرات)، الحكومة مسؤولية تصاعد اسعار الدواء بشكل لافت، وقال ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وبنك السودان المركزي احجمت رسمياً عن منح مستوردي الادوية العملات الصعبة «فى حين دفعت بعدد من رجال الاعمال للتصرف واللجوء الى السوق الاسود» ما ادى الى تضاعف اسعار الادوية بنسبة (100%). وقال مرقس ان اسعار الدواء تمثل مشكلة حتى للصيدليات نفسها، مبيناً انه بعد انفصال الجنوب تحسبت الحكومة لفقد جز? من عائدات النفط، لذلك احجمت عن منح مستوردي الادوية النقد الاجنبي وطلبت منهم توفير النقد الاجنبي بطرقهم الخاصة في وقت لا يمكن توفير سلعة الدواء دون النقد الاجنبي. وحذر من ان الصيدليات تعمل منذ شهر كامل فى ما تبقى لديها من ادوية، وعاب خطاب السلطات المعنية بالامر بأن الصيادلة يتلاعبون بأسعار الدواء ووصفه بالخطاب المبهم والمضلل، وقال «لم يحدث ان لجأ الصيادلة الى التلاعب بأسعار الدواء».واشار مرقس الى ان وصف عضو المجلس الوطني للصيدليات بأنها دكاكين اسبيرات يمثل لغة هابطة ومتدنية ولا تشبه البرلمان، وطالب بابتدار حملة شعواء لحث الدولة لتضع الدواء احدى اولوياتها. واعتبر مرقس الذي كان يتحدَّث لبرنامج «المحطة الوسطى» في قناة الشروق، إلزام الصيدليات بوضع «ديباجة» على الأدوية ليس له علاقة بأس الأزمة. وأوضح أن جهود البرلمان ووزير الصحة ومجلس الأدوية والسموم، كانت تسعى إلى استيراد الأدوية بديباجات توضح أسعارها من بلد المنشأ بعد توفير اعتمادات بالعملة الصعبة لمستوردي الأدوية، لكنها فشلت في ذلك، وبالتالي فشلت في انتزاع حق المواطن واكتفت بإجبار الصيدليات «الحلقة الأضعف» على وضع ديباجة التسعيرة. فى الشأن ذاته، اطلق نائب رئيس الشعبة حمدي ميرغني تحذيرات شديدة من ان المسألة تتجه نحو الكارثة الخطيرة بعد ان رفضت 50% من شركات الادوية البيع للصيدليات لما يقارب الشهر. وقال ان الصيدليات ظلت تعمل بهامش ربح يبلغ 16.6% منذ ما يقارب اربعين عاما، واشار الى ان عددا من الصيدليات قررت اقفال ابوابها لساعة احتجاجا على الاساءات التي تعرض لها الصيادلة من قبل عضو المجلس الوطني، وشكا من ان الصيدليات تواجه (21) بندا للصرف في وقت لا توجد عدالة في الرسوم المفروضة عليها من محلية لاخرى، وترتفع احيانا الى عشرة اضعاف. يذكر ان النائب البرلماني، ابراهيم محمد علي، كان قد قال ان الصيدليات اصبحت مثل (دكاكين الاسبيرات في السوق كل يبيع علي هواه)، ولفت الى انعدام فى الادوية واعتبر الامر خطير ويجب الوقوف عنده. وعزا مورِّد الأدوية، حاتم عثمان، الأزمة برمتها إلى تخلي الحكومة عن توفير النقد الأجنبي للمستوردين الذين لجأوا إلى توفير الدولار من خارج البنك المركزي، وبالتالي أصبح الدواء يباع بالسعر التأشيري للدولار، وأيَّده الصيادلة صديق عبدالله وبله الفكي وأمين عبدالله بضرورة توفير الاعتمادات بالعملة الصعبة بسعر ثابت لمدة عام، مؤكدين استحالة تسعير الأدوية في الصيدليات.
