اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس والذي عقد برئاسة عمر البشير، بالأكاديمية العسكرية العليا، التوصيات المقدمة من بنك السودان ،باعتماد المرتب والمعاش والضمان الشخصي كضمانات للتمويل، الى جانب اعتماد منح مزايا تفضيلية لمشروعات التمويل الأصغر، وتخصيص مجمعات وأسواق لمنتجات مشروعات التمويل الأصغر بإنشاء مراكز متخصصة لتنمية المشروعات الصغيرة . كما قرر المجلس إنشاء مجلس أعلى لرعاية التمويل الأصغر الذى سيتولى وضع السياسات ومتابعة إنفاذها حتى يحقق البرنامج أهدافه المرجوة في زيادة الدخل القومي وزيادة فرص العمل ومكافحة الفقر . وخصص المجلس اجتماعه للتداول حول تطوير قطاع التمويل الأصغر عبر تقرير قدمه محافظ بنك السودان الدكتور محمد خير الزبير ،والذي أكد التطور الذي حدث في القطاع ،حيث كان سقف التمويل لا يتجاوز 3% عام 2002م وتصاعد حتى بلغ 12% عام 2011م ،وتناول التقرير مسألة الضمانات باعتبار أن العملاء هم غالبا من الفئات الضعيفة ،مبيناً ان سياسات التمويل الأصغر اتجهت إلى تيسير الضمانات بقبول الضمانات الشخصية والمجتمعية والتعاضدية في كثير من المعاملات . وكشف الزبير، ان خطة العام المالي تضمنت تمويل 100 ألف من المزارعين بسلفيات قدرها 45 مليون جنيه لزراعة أكثر من 630 ألف فدان، كما تضمنت مشروعات لتوطين الصناعات الصغيرة بغرض تشجيعها لإحلال نسبة كبيرة من الواردات عن طريق الصناعات الصغيرة . من ناحيته، قدم والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر ،تجربة الولاية في مجال التمويل الأصغر التي تشير لنجاحات مقدرة للتجربة، تعكسها معدلات الاسترداد التي تصاعدت حيث بلغت 96% من حجم السلفيات التي بلغت 29 مليون جنيه هذا العام . كما استمع المجلس إلى تجارب تطبيقية في مؤسسة الشباب للتمويل الأصغر لولاية شمال دارفور ووزارة الاستثمار . وأوضح وزير المالية أن التمويل المتاح للتمويل الأصغر يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وناشد الولاة إنشاء الأجهزة والآليات التي تنظم الاستفادة من هذا التمويل الكبير المتاح للفئات المستهدفة .
