اعتمد مجلس الوزراء التوصيات المقدَّمة من بنك السودان والتي تتضمن تيسير الضمانات للحصول على التمويل الأصغر، واعتماد المرتب والمعاش والضمان الشخصي كضمانات للتمويل، ومنح مزايا تفضيلية لمشروعات التمويل وتخصيص مجمعات وأسواق لمنتجات مشروعات التمويل الأصغر بإنشاء مراكز متخصصة لتنمية المشروعات الصغيرة، وقرر المجلس إنشاء المجلس الأعلى لرعاية التمويل الأصغر الذى سيتولى وضع السياسات ومتابعة إنفاذها حتى يحقق البرنامج أهدافه المرجوة في زيادة الدخل القومي وزيادة فرص العمل ومكافحة البطالة وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري أمس برئاسة الرئيس عمر البشير بالأكاديمية العسكرية العليا، وخصص المجلس اجتماعه للتداول حول تطوير قطاع التمويل الأصغر عبر تقرير قدمه د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان موضحًا التطور الذي حدث في هذا القطاع. وتناول التقرير مسألة الضمانات باعتبار أن العملاء هم غالبًا من الفئات الضعيفة فقد اتجهت سياسات التمويل الأصغر إلى تيسير هذه الضمانات بقبول الضمانات الشخصية والمجتمعية والتعاضدية في كثير من المعاملات. وتشمل خطة العام المالي تمويل 100 ألف من المزارعين بسلفيات قدرها 45 مليون جنيه لزراعة أكثر من 630 فدانًا كما تضمن مشروعات لتوطين الصناعات الصغيرة بغرض تشجيع الصناعات لإحلال نسبة كبيرة من الواردات عن طريق الصناعات الصغيرة. من جانبه قدّم والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر تجربة الولاية في مجال التمويل الأصغر والتي تشير لنجاحات مقدرة للتجربة تعكسها معدلات الاسترداد التي تصاعدت حيث بلغت 96% من حجم السلفيات التي بلغت 29 مليون جنيه هذا العام. واستمع المجلس إلى تجارب تطبيقية في مؤسسة الشباب للتمويل الأصغر لولاية شمال دارفور الماضي، قدمها د. عبدو داود سليمان فى التمويل الأصغر شملت الخدمات غير المالية والتي تكمن في التدريب بجانب الخدمات المالية التي تمثلت في التمويل عبر صناديق الائتمان والجمعيات التعاونية، وقال الوزير إن مشروع التمويل الأصغر بولايته وجد نجاحًا كبيرًا، وأشار التقرير إلى أن المستفيدين بولاية شمال دارفور خلال العام 2011م بلغ عددهم 38 ألفًا، وأشاد المجلس بالتجربة باعتبارها خطوة كبيرة لمحاربة الفقر بالولاية وخطوة في سبيل إعادة الاستقرار والتنمية في درافور والاهتمام بالشرائح الضعيفة.
