لم يجد والي ولاية كسلا بعيد فوزه في الانتخابات الماضية غير الانصياع لتوجيه مركزية حزبه بالخرطوم الذي طالبه بضرورة اشراك منافسه في منصب الوالي ورئيس المجلس التشريعي الحالي احمد حامد في مشاورات واختيارات تكوين حكومته، وذات السيناريو الذي حدث بالأمس قد يتكرر ولكن بصورة مختلفة في التشكيل الجديد المزمع اختياره والذي يتوقع مراقبون ان يشهد احتدام الصراع بين اللوبيات التي افرزتها الانتخابات الماضية. انتخابات ابريل الماضية شهدت صراعات محتدمة بين الوالي الحالي الذي نال اقل الاصوات بين الخمسة الذين تم الدفع باسمائهم للمركز لاختيار احدهم مرشحا للحزب لمنصب الوالي وكان الطرف الثاني رئيس المجلس التشريعي الذي نال اعلى الاصوات وقتها وكاد ان يترشح مستقلا لولا احتواء المركز لثورته، وماحدث في تلك الانتخابات اسهم في بروز لوبيات ومراكز ضغط يعتبر مراقبون انها اثرت سلبا على اداء حكومة الولاية خلال الفترة الماضية من عمرها ، ويشير متابعون الى ان هناك اكثر من تيار داخل الحزب بالولاية يسعى لاحكام سيطرته على مفاصل الحكو?ة القادمة عبر الدفع بوزراء ومعتمدين موالين له، ومن ابرز اللوبيات ذلك الذي يقف على رأسه والي الولاية ويضم وزراء التخطيط العمراني ،المالية والزراعة وعدداً من المعتمدين ابرزهم معتمد نهر عطبرة ،اما تيار رئيس المجلس التشريعي فيصنف باللوبي القوي وذلك لأنه يضم زعماء قبليين ونظاراً عطفا على انتماء عدد من الدستوريين اليه منهم معتمد كسلا ووزيرا الصحة والشؤون الاجتماعية ،وهناك تياران آخران يمثلان مجموعة الوالي السابق صلاح علي آدم ،عطفا على مجموعة الرشايدة التي كانت موالية للوالي الحالي غير انها اظهرت امتعاضا وتحفظا ?لى تراجع تمثيلها وتجاهلها . ويؤكد مراقب لما يجري في الولاية (فضل حجب اسمه) ان والي الولاية امام خيارات صعبة ومتشابكة ، ويشير الى ان الوالي لم يكن يعتزم اجراء تغيير في حكومته وكان يفضل اتاحة الفرصة لها حتى تكمل دورتها ، بيد ان حديث رئيس الجمهورية الداعي لعدم استمرارية الدستوريين الذين قضوا أكثر من دورة في مناصبهم خلال المرحلة المقبلة وضع والي الولاية في موقف لايحسد عليه لجهة وجود اكثر من وزير قضى سنوات طوال في المناصب الدستورية ويصنفون بالانتماء لمجموعته ، ويشير الى تحدي آخر امام والي الولاية يتمثل في ارتفاع الاصوات المنادية باتاحة?الفرصة كاملة للشباب خلال المرحلة المقبلة ، وهذا الامر وضح جليا في حكومة ولاية الخرطوم التي منحت الشباب 40% من المناصب الدستورية ، وقال ان الوالي مطالب بالدفع بالشباب وفي ذات الوقت لايمكنه الاستغناء عن عدد كبير من وزراء حكومته الحاليين لاسباب مختلفة. مايراه البعض تكتل ولوبيات داخل الحزب الحاكم بالولاية يؤثر سلبا على ادائها ويتحكم في اختيار الوزراء ،ينظر اليه عضو المكتب القيادي محمد سعيد من زاوية مختلفة وينفي تماما وجوده ،ويشير في تصريح ل(الصحافة) الى ان التغيير قد تحدث فيه اخطاء غير متعمدة لا علاقة لها باجندة ولوبيات ،وقال ان البعض يتحدث عن وجود محاصصة قبلية وتكتلات ولوبيات في التغيير الوزاري ،ويرى ان الامر بخلاف ذلك بل هو جهد لاشراك الجميع في الحكم، نافيا تداول امر التغيير الوزاري المتوقع في المكتب القيادي، كاشفا عن استمرار عملية تقييم اداء الدستو?يين، مؤكدا اصطحاب آراء الشارع في التغيير المرتقب ،وقال انه سيشهد مشاركة احزاب اخرى في حكومة الولاية . ولكن هناك من يرى ان التشكيل الوزاري السابق لحكومة الولاية حمل بين طياته الكثير من المجاملات ووضح فيه تأثير مراكز الضغط ،ويرجع هؤلاء فشل حكومة الولاية وعدم تجانسها الى هذا السبب ،ويقول القيادي بجبهة الشرق محمود الازهري ان الفترة الماضية من عمر حكومة محمد يوسف لم تشهد نجاحات تذكر، ويشير في حديث ل(الصحافة) امس الى انها اهملت الكثير من الملفات الهامة ولم تعمل على تفعيلها مثل اعادة الحياة الى المشاريع الزراعية والصناعية وتقنين وتنشيط تجارة الحدود مع ارتريا وازالة الالغام والمسكيت، وقال ان زيادة الرسوم والجبايا? ابرز عنوان لحكومة محمد يوسف خلال الفترة الماضية ، مرجعا اخفاقها الي عدم تجانسها وتأثير مراكز الضغط على قراراتها ،وقال ان هناك وزراء تقدموا في السن فشلوا في اضافة مايفيد ولن ينجحوا في مهامهم في المرحلة المقبلة، مبينا ان الفقر احكم قبضته على مواطني كسلا، وان هذا الامر يحتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن تكتل اللوبيات ومراكز الضغط والمجاملات . وكانت مصادر اشارت الى ان حكومة الولاية تعتزم الابقاء على المحليات الاحد عشر دون تقليص رغم مناداة الكثيرين بدمجها وتقليلها لترشيد الصرف الحكومي ،كما ان ذات المصادر أكدت عدم تقليص الوزارات وهو ما يتنافى مع توجهات الدولة الرامية لخفض الوزارات ، وتردد ان الوالي الذي اجرى مشاورات موسعه بالمركز ربما قام بحل حكومته خلال الايام المقبلة ولم يبدِ مصدر مطلع تفاؤلا بتغيير كبير في حكومة كسلا في الوقت الحالي ،راهنا حدوث تغيير شبه كامل في حالة تدخل المركز ،وكشف انه بات في حكم المؤكد ان يطال التغيير معتمد كسلا وت?يين المهندس مبارك مالك في اطار تسوية الكيانات ،ومعتمد خشم القربة بآخر لم يتم الكشف عن هويته ومعتمد حلفاالجديدة بالقيادي طارق توفيق ، والتغيير توقع له ان يطال عدداً من المعتمدين ،وتأكد بقاء ثلاثة معتمدين في مناصبهم وهم معتمدو اروما وتلكوك ونهر عطبرة وذلك للنجاحات التي حققوها ،وعلى صعيد الوزراء قال ان هناك اتجاهاً لتكليف معتمد حلفاالجديدة بملف وزارة التربية والتعليم، واشار الى ان وزير التخطيط العمراني سيكون خارج التشكيل الوزاري وانه وقع الاختيار على رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي المهن?س محمد سعيد الذي يحظى بقبول واسع لتولي المنصب ،اما وزارة المالية فاشار الى ان عادل عوض من اقوى المرشحين لتولي مهامها، وتوقع المصدر بقاء وزير الصحة في منصبة ،وقال ان وزارة الشؤون الاجتماعية ربما اسندت لنائب رئيس الحزب ملاسي اوهاج. وعلي صعيد احزاب البرنامج الوطني يبدو الامر بحسب مصادر مختلف بعض الشئ ،فالتغيير والدفع بوجوه جديدة تواكب متطلبات المرحلة القادمة من العناوين البارزة لهذه الاحزاب التي تمضي في طريق يختلف عن الحزب الحاكم بالولاية الذي يتحاشى الدفع بوجوه جديدة حفاظا على الموازنات وولاء القيادات كما اكد مصدر ،ويتوقع ان يدفع حزب الامة جناح الدكتور الصادق الهادي المهدي بالهادي شمعون ،وتتقدم الاستاذة مريم ترشيحات الاتحادي الديمقراطي ،وأمنت قاعدة حزب الامة الفدرالي علي المرشحين خليل يوسف وسيف الدين هارون الذي طالبت عضوية الحزب بحل?ا الجديدة وعدد من المحليات بضرورة الدفع به ،وهناك الطيب بشلاوي لاختيار احدهم في حكومة محمد يوسف وثلاثتهم من القيادات المعروفة بالكفاءة. ويؤكد مراقبون ان والي الولاية محمد يوسف مطالب بالاستفادة من اخطاء التشكيل الوزاري السابق والابتعاد عن سياسة الموازنات ،ويرى المحلل السياسي علي فرح في حديث هاتفي ل(الصحافة)ان اهم المطلوبات في الحكومة القادمة ان تأتي ملبية لطموحات المواطنين ،وان تضم في تكوينها دستوريين متجردين هدفهم خدمة الولاية بكل صدق وولاء ،وقال ان الوالي مطالب باختيار عناصر شابة مقتدرة ومشهود لها بالكفاءة والجهد والنزاهة ،مشيرا الى ان الحكومة الحالية طالتها الانتقادات والتشكيك في عدم قدرتها على تحقيق النجاحات التي ينشدها المواطن.
