اصبحت المياه مشكلة تشغل بال الكثير من الاسر بود مدني، بعد قرن فاتورة المياه بالكهرباء بقرار من وزير الري والموارد المائية، واصبحت بعض الاسر تدفع مبالغ اكبر من استهلاكها اليومي، واذا لم يدفع الفرد فلا يحصل على الكهرباء.. «الصحافة» استمعت إلى عدد من مواطني المدينة بعدد من الاحياء الذين انتقدوا ربط المياه بالكهرباء. إحدى الموظفات ذكرت انها في كل اول شهر تقوم بدفع مبلغ 17.5 لادارة الكهرباء منها 15 للمياه و2.5 لايجار العداد، وهذا المبلغ اجباري، وهذا في حي اركويت شرق المدينة واول حي طبق فيه هذا النظام، وقالت إن احياء المزاد، الدرجة، 114، وشندي فوق، مازالت على النظام السابق، فهم يدفعون كل فاتورة لوحدها. وقالت إن هذا النظام جيد، وان اصحاب الدرجة الاولى «السايفون» يدفعون مبلغ 30 جنيهاً للماء، على عكس الدرجة الثانية والثالثة. أما محمد صاحب احدى البقالات فقد ذكر انه قبل ان يقوم بشراء عداد كهرباء لوحده وفصل الكهرباء عن المنزل الذي توجد به البقالة، كان يدفع المبلغ المقرر مع صاحب المنزل وهو 7 جنيهات، وعلى الرغم من انه قام بايصال الماسورة من المنزل، الا انه وفي كل اول شهر عندما يذهب لشراء الكهرباء يدفع مبلغ 15 جنيهاً ثم يعطى الكهرباء، وذكر ان ايجار العداد الشهري او الرسوم المقررة للمنزل 4 جنيهات، اما البقالة 6.5 جنيهات، وهو العداد التجاري، كما اطلق عليه وهو خاص بالمحلات التجارية خاصة التي جلبت عدادات جديدة، وقال ان المياه تقطع احيان?ً من السادسة صباحا الى الثانية عشرة بعد الظهر، وذكر أنه في الشهر الماضي حدثت مشكلة، وكانت صفوف المواطنين طويلة في انتظار شراء الكهرباء، حيث حدثت احتجاجات على ربط الكهرباء بالماء. اما محمود صاحب احد محلات اصلاح الاجهزة الالكترونية، فقد تحدث بحسرة، وقال إنه لما يقارب ال 9 أشهر يقوم شهرياً بدفع مبلغ 10 جنيهات للماء قبل ان يشتري الكهرباء، وان لم يفعل ذلك فلا توجد كهرباء، وهو لا يملك اية ماسورة. وقال إن القرار صدر عن وزير الري والموارد المائية، وان حي اركويت من اوائل الاحياء التي طبق فيها القرار، وقام بالذهاب الى ادارة الكهرباء لحل المشكلة، وطلب منهم مقابلة «المهندس التنفيذي» المسؤول عن الموضوع، ولكن لم يتمكن من مقابلته، وكل مرة يذهب فيها الى الادارة يتعللون بأن المهندس المسؤول لا يوجد?في الادارة. وطالب الإدارة بحل المشكلة، حيث ان المنزل الواحد اصبح يدفع ضعف ما يستهلكه في الشهر، ويحاسب حسب عدد العدادات الموجودة في المنزل، وكل عداد 10 جنيهات، والمنزل على حسب وضعه، ان كان في الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة. وبالرغم من ذلك فإن مشكلة المياه مازالت قائمة ولم تتحسن، فمازالت تقطع عند الخامسة صباحاً ثم تعاود عند الثامنة، واذا قطعت الكهرباء فالماء تقطع ايضاً، اما حي مايو «40» فمنذ شهر أكتوبر بدأ بدفع الماء والكهرباء معاً. أما الدكتورة هبة صاحبة احدى الصيدليات بحي مايو «40» فقد قالت إنها بدأت بدفع رسوم المياه المقررة عليها «15» جنيهاً كل اول شهر، وهي لا تملك حنفية مياه. وناشدت ادارة الكهرباء والمياه حل هذه القضية، وضمت صوتها الى صوت محمد بأنه ليس من العدل ان تفرض رسوم من دون أي حق يذكر، وقالت: «كيف يقوم وزير الري بإصدار مثل هذا القرار».
