اعلنت وزارة الداخلية، انها بصدد تفعيل ملفات ترسيم الحدود مع دول الجوار خلال العام المقبل، لاسيما بعد استقرار علاقة السودان السياسية مع تلك الدول على رأسها ملف حلايب وشلاتين، وكشفت عن ضبط «8020» متهماً خلال ال«10» اشهر الماضية دون في مواجهتهم 5617 بلاغاً. ووصف وزير الداخلية ابراهيم محمود في بيان امام البرلمان امس، الوضع بدارفور بالمستقر ، لكنه اعلن ارتفاع حالات الاعتداء على العربات التجارية بالطرق الفرعية خلال ال«10» اشهر الماضية بدارفور، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقال ان اجمالي البلاغات الجنائية بدارفور في الاشهر الماضية انخفضت الي « 30114» بلاغا مقارنة ب«49931» عن ذات الفترة في العام السابق ،وحدد الوزير التحديات الامنية التي تواجه البلاد في آثار الازمة الاقتصادية العالمية ،بجانب المشكلات المصاحبة لقيام دولة الجنوب ودعمها وايوائها للتمرد والخ?رجين على القانون، اضافة للوضع في النيل الازرق وجنوب كردفان و دارفور والانشطة السياسية والامنية والاستخبارية المعادية، والصراع القبلي وانتشار السلاح غير المشروع ،واكد ان الوزارة شرعت في مراجعة سياسات الوجود الاجنبي بالبلاد واشار الي تنسيق تم مع كل الاجهزة لضبط وتقنين الوجود الاجنبي بجانب تطوير التشريعات الخاصة بالهجرة لمزيد من الضبط والردع، وكشف عن مراقبة المعابر وتنفيذ حملات لضبط الاجانب غير الشرعيين وتقديمهم للمحاكمة وابعادهم، وقال ان الوزارة بسبب الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد قللت الاحتياجات ا?فعلية المطلوبة للعام 2012 بالاستفادة من الامكانيات المتاحة لسد العجز في القوة البشرية والتدريب ، بالتركيز على المشروعات الاساسية على رأسها انشاء شرطة تأمين النفط. وامتدح البيان اللجان المجتمعية «شرطة امن المجتمع « وقال ان جملة اللجان المجتمعية وصلت ل9975 بعضوية اكثر من 78666 مواطنا . وكشف الوزير عن ضبط «8020»متهماً دون في مواجهتهم 5617 بلاغاً ،واعلن عن انخفاض جملة البلاغات الجنائية خلال العشرة اشهر الماضية من العام الجاري الي 478517 مقابل 488620 العام السابق بنسبة انخفاض في الجريمة 1.9%. وقال الوزير ان وزارته رفدت شرطة مكافحة المخدرات بالعربات والسلاح المناسب وذلك بعد انتشار السلاح بين تجار المخدرات ومعاونيهم واستغلاله في مقاومة ومواجهة الشرطة ،وذكر انها ضبطت«8020» متهما خلال ال«10» اشهر الماضية ،دون في مواجهتهم 5617 بلاغا، واكد ان جملة المضبوطات بلغت 23.8 طن حشيش و662 كيلو من القات و866.722 حبة مخدرة . ورصد بيان الوزير احصائية بالجرائم الجنائية التي وقعت خلال العشرة اشهر الماضية، اذ بلغت جملتها في العام الجاري 388135 جريمة مقابل 396585 جريمة في العام 2010م، وشهدت جرائم الاموال ارتفاعا بلغ 131285 ،بينما كانت 124210 في العام 2010م، اضافة لانخفاض في جرائم الطمأنينة العامة حيث بلغت 121389 مقابل 134323 في العام الماضي، وشهدت جرائم النفس والجسم ارتفاعا العام الحالي وبلغت 75997 جريمة مقارنة بالعام السابق، وقطع بانخفاض الحوادث المرورية المؤدية للاضرار مباشرة من يناير لاكتوبر الماضي، واشار الي انها بلغت 11223 ?نها 1344 حالة وفاة مقابل 13260 منها 1505 حالة وفاة في العام 2010م. من جانبه، وجه النائب البرلماني صلاح قوش، انتقادات مبطنة لوزارة الداخلية وطالب بإيجاد توازن في الاداء الشرطي ،وقال ان التحديات الكبيرة تتطلب ماتم بشأن تطوير القدارت القتالية لشرطة الاحتياط المركزي، ولاحظ قوش ان الاداء في الشرطة اعتمد على الكم والتوسع والاهتمام بالتسليح والعربات في ظل غياب الاهتمام النوعي الذي اعتبره العمود الفقري، وشدد على ضرورة اعادة هيكلة المرتبات للشرطي العادي لجذب الطموحين واصحاب الكفاءات، واضاف «مرتب الشرطي اقل مرتب في الخدمة المدنية «، واكد ان كل الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الما?ية وسط الطلاب سببها المخدرات ،واضاف «في الثمانينيات حدثت جريمة في فندق اراك واغلق حتى اليوم. « وانتقد نواب في مداولاتهم حول بيان الوزير امس، استثناء سيارات اللاندكروزر في نقاط التفتيش دون التأكد من هوية الراكب، واعتبروا ذلك امرا خطيرا، وشكك رئيس كتلة المعارضة اسماعيل حسين في صحة ماجاء في بيان الوزير من استقرار الاوضاع بولايات دارفور،واشار للوضع الامني المتردي بمدينة نيالا، مبينا ان الشخص لايستطيع ان يأمن على نفسه وممتلكاته فيها ،واعتبر اهتمام الوزارة منكباً على المباني اكثر من الاهتمام بالفرد الشرطي ،ورأى ان حديث الوزارة عن نزع السلاح غير المشروع مجرد حديث على الورق .
