اتهم وزير مالية القضارف، معتصم هارون، شركات تعبئة السكر بالتلاعب في الحصص المخصصة للولايات، وأنها تعمد لتسريب السكر بالأوزان القديمة، مستفسراً عن القيمة الإضافية لتلك الشركات، دامغاً بعض الجهات في الخرطوم باحتكار السلعة، ما أدى إلى اختفائها. واعتبر هارون أن سوء الإدارة هو السبب الرئيسي في اختفاء سلعة السكر وارتفاع أسعارها سنوياً، مؤكداً أن تكرار هذا السيناريو دليل قاطع على قصور في التخطيط والتوزيع، خاصة أن هنالك وفرة في السلعة لكنها لا تصل إلى المواطن ولا تغطي الندرة في السلعة. وشن هجوماً عنيفاً في برنامج المحطة الوسطى بالشروق، على شركة السكر، مؤكداً أن حصة القضارف مع قلتها لا تصل في الزمن المحدد، ما يحدث فجوة كبيرة في الحصول على السلعة في الولاية التي تعتبر من المناطق الزراعية المهمة وتضم أعداداً كبيرة من العمالة. وأكد أن الحصة المقررة للقضارف لا تتجاوز ألفي طن في الشهر، منوهاً إلى أنها لا تفي حاجة المواطنين ولا تتناسب مع حجم الكثافة السكانية، في حين أن بعض الولايات تستلم ذات الحصة في اليوم الواحد. لكنه عاد بالقول، إن سلطات القضارف لا تركز على الزيادة، ولكنها تستاء من تأخير الحصة وعدم انسيابها بالصورة المطلوبة، قائلاً إن الأمر أصبح مزعجاً للغاية، وأن وزارته تركت مهاماً أكبر ركضاً وراء توفير السكر، مؤكداً أنه قابل عدداً من المسؤولين بالشركة لحل الأزمة وتوفير حق المواطنين في السلعة، لكنهم ظلوا يصمون آذانهم ولم يحركوا ساكناً بعد. ونفى أن يكون بعض تجار القضارف يحتكرون السلعة المهمة، وسخر قائلاً: «نحن ندرك أية شاردة وواردة داخل الولاية واحتكار السكر بالقضارف مقدور عليه، لكن ماذا نفعل للاحتكار بالمركز؟». واستفسر الوزير عن القيمة التي أضافتها شركات تعبئة السكر لخدمة المواطنين، مؤكداً أن تلك الشركات تعمل على تسريب السكر بالأوزان القديمة، وأن كميات كبيرة منه تصل إلى ولاية القضارف بقنوات غير شرعية. وأبدى امتعاضه من عدم الرقابة في المركز وسوء الإدارة لتوزيع السلعة بحيث تفي حاجة المستهلك، وقال الأكثر سوءاً أن هنالك وفرة في السلعة ومع هذا لا تعمل على تغطية الشح في السلعة وتتدارك استياء المواطنين من الأزمة التي طالت جميع الولايات. واتهم أمين عام شعبة التعبئة بالغرف الصناعية، حاج نور،ولاية الخرطوم بالتلاعب في السكر، مؤكداً أن أكثر من 44 شركة تعبئة تقوم بتسليم ولاية الخرطوم الحصة كاملة وهي عبارة عن ألفي طن. ورأى مدير التسويق بشركة كنانة أنها نمط استهلاكي غير طبيعي، ليهدد والي الخرطوم بعدها بمقاضاة أمين شعبة التعبئة.
