رأى زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، أن استمرار نظام الحكم الحالي بلا تغيير وإصلاح سيؤدي إلى مزيد من تمزيق السودان، مؤكدا أن البلاد ليست بمنأى عن ثورات الربيع العربي وستواجه «هبباي»،ودعا إلى أربعة انقلابات مدنية لمواجهة التحديات الاقتصادية. وقال المهدي خلال مؤتمر اقتصادي نظمه حزبه بالتنسيق مع قوى المعارضة أمس إن السودان يواجه احتمال رياح تغيير عاتية، موضحا أن الاحتجاج والممانعة والعصيان تغلي في أركان البلاد الأربعة وفي تجمعات السودانيين في بلدان المهجر وتابع:» هذه الظواهر لن تكبت عسكريا وما لم يجر حل استباقي فإنها سوف تعم».وذكر أن بعض القوى تستعد لمنازلة النظام الحاكم عسكريا فإن أخفقوا أو نجحوا فإن البلاد ستواجه مزيدا من الفتنة والتمزق، كما يسعى شباب يستلهمون تراث الانتفاضة السوداني والربيع العربي يرفدها حال البلاد المأزوم، لانتفاضة استعد الن?ام لمواجهتها ما يرشح البلاد كذلك لمزيد من الانقسام، مشيرا إلى أن كلا النهجين المسلح، والانتفاضي، وارد ما لم تجر طفرة تحقق المقاصد الشعبية. ودعا المهدي إلى ميثاق وطني لهندسة نظام جديد في البلاد يقوم على البناء لا الهدم، ورأى أن طوق نجاة الوطن في انتهاج سياسة جديدة،وزاد:» تدمير السودان بأيدي أهله وتآمر أعدائه ممكن، وخلاص السودان بأيدي أهله وأخيار العالم وارد، وسوف نعمل بكل الوسائل ما عدا العنف إلى خلاص وطني، ونؤمن إيمانا مطلقا أننا مهما تعثرنا فالنصر لشعبنا». وأضاف المهدي أن أعداء السودان يعملون بكل السبل لتمزيقه، (إسرائيل تريد تمزيقنا لأن ذلك يمكن لأمنها القومي) والسياسات الفاشلة في إدارة التنوع وفي التعامل الواعي مع المجتمع الدولي مكنتهم من تحقيق بعض أهدافهم ، وسوف تمكنهم من تحقيقها كما يشتهون، ولكن «يمكن للسودان أن يفاجأهم بإعادة اكتشاف نفسه في ميلاد جديد». وشدد على ضرورة إحداث أربعة انقلابات مدنية تشمل انقلابا اقتصاديا في الهياكل والسياسات الاقتصادية، وانقلابا اجتماعيا يواجه الفوارق التنموية الجهوية، و الفقر، ويقيم الرعاية الاجتماعية في الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والعطالة، ونهجا جديدا في العلاقات الدولية على أساس العدالة واحترام حقوق الإنسان، ونهجا سياسيا يحقق دعما قوميا لأجندة الخلاص الوطني، مشيرا إلى أن أية إجراءات دون هذه المناهج لا تسمن ولا تغني من جوع. ورأى أن المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية هيكلة جديدة تتخلص من الورم في المصروفات الإدارية وعلى الفئات النظامية لصالح أجندات التوازن التنموي الجهوي ،وإعطاء أولوية قصوى لتأهيل المشروعات الزراعية، والصناعية، ودعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وترشيد آلية السوق الحر بالأجندة الاجتماعية، عبر سوق حر بوجه آدمي لا متوحش، ومراجعة السياسات المسماة إسلامية، موضحا أن الزكاة الآن أشبه بجباية بعيدة من مقاصدها العبادية والاجتماعية، كما أن المصارف المسماة إسلامية تتبع نهجا استغلاليا أكثر انحيازا لرؤوس الأموال، لافتا إلى أن سعر الفائدة المنضبط أقرب لمقاصد الشريعة من صيغ المرابحة والسلم، مطالبا بمراجعة لهذه المناهج حتى تتفق مع مقاصد الشريعة ومع مصالح التنمية.
