شكا عدد من العمال المفصولين أخيراً من مصنع الإحسان للمخبوزات والحلويات بود مدني، من الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها إدارة المصنع والقاضية بفصلهم عن العمل وإنهاء خدماتهم بموجب نص المادة «56» من قانون العمل لسنة 1997م حسب الخطاب الموجهة لأحد المفصولين يدعي«س.ا .س» المعين في المصنع بتاريخ 10/1/2009م. وتحصلت «الصحافة» على نسخة من الخطاب الذي أشار فيه المدير العام للمصنع إلى قرار من وزير المالية والقوة العاملة بولاية الجزيرة دون توضيح شكل القرار وتاريخه، إضافة إلى خلوه تماما من نمرة لوزارة المالية بولاي? الجزيرة، حيث أوضح المدير العام للمصنع في الخطاب الموجه للمفصولين الآتي: «بالإشارة لقرار السيد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، فقد تقرر إنهاء خدماتك بالمصنع اعتبارا من 10/11/2011م»، طالبا من المفصولين التوجه لمقابلة شؤون العاملين لاستلام كافة حقوقهم المالية والقانونية المتمثلة في مرتب شهر البالغ 446ج زائدا الايجازات المستحقة 256ج لتبلغ الجملة 698ج فقط، حيث بلغ عدد المفصولين 124، ويحمل الخطاب توقيع أسامة عبد الباسط احمد المدير العام لمصنع الإحسان للمخبوزات والحلويات، وعليه ختم المصنع .? هكذا ببساطة وبأمر من طعم العلقم وبعيدا عن طعم الباسطة التي تخصص فيها مصنع الإحسان في صناعتها، تم فصل «124» عاملا افنوا زهرة شبابهم في خدمة المصنع ليجدوا جزاء سنمار، فلا ظهرا ابقوا ولا أرضاً قطعوا ليعودوا من جديد للبحث عن إحسان آخر يأكلهم لحما ويرميهم عظما. «الصحافة» وقفت على هموم المفصولين من الإحسان وطرقت على الحديد وهو ساخن قبل ان تتكرر مأساة العاملين بمصانع النسيج ومصانع الدقيق والزيوت وغيرها، في محاولة لوقف تشريد العاملين. عضو اللجنة الثلاثية كمال النقر ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال ولاية الجزيرة رئيس اللجنة الثلاثية التي أقيمت لدراسة أمر المفصولين من مصنع الاحسان، قال إنهم اجتمعوا مرة واحدة في مكتب مدير العمل لمناقشة مشكلة العاملين بمصنع الاحسان في محاولة لإيجاد حل ترتضيه الاطراف المعنية، مشيرا الى الخطاب الموجه من ادارة المصنع الى وزارة المالية الذي تطلب فيه تخفيض العمالة بنسبة 70% بحجة عدم قدرة المصنع على دفع الاجور بموجب المادة «56»، مؤكدا ان الاتحاد لا يقبل إغلاق أية منشأة نتيجة لعدم قدرتها على دفع الأجور للعاملين،?مؤكدا استعدادهم لإجراء الحوار متي ما توفرت المعلومات الصحيحة حول ميزانية الثلاث سنوات الاخيرة للمصنع بخطاب من التأمينات الاجتماعية يوضح تغطية التأمينات حتي تاريخ الفصل. وقال النقر انهم طلبوا ذلك من مدير التأمينات، ولكنه للاسف لم يرد على خطاب اللجنة حتى اليوم، كاشفا عن علمهم بأن التأمينات كانت تقوم بتغطية جزء من المرتب وليس كله. وذكر أنهم فوجئوا بخطاب من إدارة المصنع بفصل العاملين وإنهاء خدماتهم بناءً على خطاب من وزير المالية بالولاية، وتوجيههم نحو استلام شهر الإنذار في حدود مائتي جنيه، وقال النقر ان ا?مبلغ اقل من الحد الادنى للأجور، نافيا ان يكونوا قد وقعوا على توقيع اي خطاب من اللجنة الثلاثية للسيد وزير المالية، وقال ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال إن المدهش في الأمر ان يكون ممثل اتحاد الغرفة التجارية هو رئيس اللجنة الثلاثية، وهذا ما يؤكد انه الحكم والجلاد في وقت واحد، واكد النقر مساعي الاتحاد لمتابعة هذه القضية. كما التقت «الصحافة» بالأمين العام لاتحاد نقابات عمال ولاية الجزيرة حافظ ميرغني الخضر الذي أشار الى عدم موافقة الاتحاد ورفضه جملة وتفصيلا لقرار اللجنة الثلاثية الذي قررت فيه فصل اكثر من «70» عاملاً بمصنع الإحسان، وأشار الى بعض الجوانب التي تجب مراعاتها واستكمالها للخروج بقرارات سليمة. وذكر أن رئاسة ممثل أصحاب العمل لللجنة الثلاثية غير مقبول مما يظهر عدم الحيادية في هذا الجانب. وقال انهم يرون أن تكون رئاسة اللجنة لمدير مكتب العمل باعتباره جهة محايدة، وقال حافظ ان اللجنة الثلاثية اتخذت قرار الفصل دون اكتما? بعض الإجراءات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وإجراءات أخرى، إضافة الى اتخاذ تلك الإجراءات في ظل غياب ممثل اتحاد نقابات عمال ولاية الجزيرة الضلع الثالث في اللجنة الثلاثية، مطالباً وزارة المالية بالولاية بالتكرم بمعالجة الأمر. وأكد الامين العام لاتحاد نقابات عمال الجزيرة عدم التخلي عن حقوق العاملين بمصانع الإحسان، مؤكداً حرصهم علي عودة الحقوق إلى أهلها. ومن جانبه اوضح المالك لمصنع الإحسان عبد الباسط احمد ابو زيد، الأسباب التي ادت الى اتخاذ قرارهم بتخفيض العمالة بالمصنع، التي قال إنها تعود الى تدني الطلب على السلع التي ينتجها المصنع بنسبة 75%، في ظل التزام المصنع بدفع الأجور للعاملين، لتستشعر الادارة خطورة موقف المصنع، مشيرا الى تصرفهم في بعض الاصول لتغطية اجور العاملين. وأكد أبو زيد ل «الصحافة» جاهزيتهم لارجاع المفصولين اذا تحسن الوضع. وعن اجراءات الفصل قال إنها سليمة وإنهم لم يظلموا عاملاً قط.
