في الوقت الذي يجابه فيه السودان أزمات اقتصادية وزراعية حادة ،توجهت الانظار صوب الولايات المنتجة للمحصولات الزراعية المختلفة وذلك لسد العجز الواضح في الايرادات والغذاء ،ولكن وقف شح الامطار هذا الموسم وراء فشل العروة الصيفية،ولم تتبدد الامال التي كانت معقودة ايضا على الولاية الشمالية لزراعة ملايين الافدنة بمحاصيل شتوية اشتهرت بها منها القمح والفول السوداني ،ولكن يبدو ان الامنيات كانت اكبر من المعطيات على الارض والتي تشير الى ان الولاية الشمالية التي تمتلك 14 مليون فدان صالحة للزراعة تستهدف في الموسم الشتوي ?لحالي زراعة 298 ألف فدان فقط منها 120 الف قمحا. وحتى المساحة المستهدفة تقف في طريق كامل زراعتها عدد من العقبات ويواجه الموسم الشتوي بالولاية ارتفاعا حادا في اسعار مدخلات الانتاج حيث وصل سعر جوال اليوريا الى 100 جنيه ،فيما وصل سعر جوال تقاوي القمح الى 300 جنيه ،وارتفع جوال الفول المصري الى 1200 جنيه،وقطع رئيس اتحاد المزارعين بابكر محمد الحاج في حوار مع الزميلة الاحداث بان التجار والسماسرة احتكروا تقاوي الفول المصري والقمح ما ادى الى ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة ،مؤكدا ان اسعار القمح والفول ابان فترة الانتاج تشهد انخفاضا فيما ترجع مرتفعة بعد خروجها من المنت? وذهابها للتجار والسماسرة الذين يتحكمون في اسعارها ابان فترة الزراعة،لافتا الى ان الولاية تعاني من التسويق وان المزارع ليس بمقدوره تجهيز مواعين للتخزين ما يؤدي الى ان يبيع محصوله بالاسعار المنخفضة ،ومن ثم يعاني مرة اخرى في بداية الموسم الزراعي،وكشف عن ان الموسم الحالي يواجه مشاكل انحسار النيل وقال ان المألوف ان انحسار النيل يكون في شهري يناير وفبراير الا ان انحساره في شهر نوفمبر وديسمبر بصورة مخيفة يعتبر مؤشرا سيئا سيلقي بظلاله على الموسم الشتوي . الصعوبات التي تواجه الموسم الشتوي والمساحة المحدودة المستهدف زراعتها حتمت فتح ملف الزراعة بالولاية الشمالية التي لم يسبق لها وطوال تاريخها الحديث الوصول الى محطة زراعة المليون فدان ناهيك عن استغلال كل الاراضي المتاحة للزراعة ،فالولاية تمتاز بموقع جغرافي وخصائص اقتصادية مميزة فهي تحظى بالاستقرار ، الأمن ، ووفرة الأيدي العاملة الماهرة ، وجود البنيات الأساسية للاستثمار «كالأرض الخصبة ، المياه العذبة ، الطاقة بكافة انواعها ، الطرق ووسائل الاتصالات الحديثة ، الجهاز المصرفي المتطور ، حرية حركة العمالة المحلية ?الأجنبية » بالاضافة الى ذلك فان الولاية الشمالية هي بوابة السودان من الناحية الشمالية، تمتد من جنوب مصر إلى عمق الصحراء الكبرى حتى الحدود الليبية بمساحة «348697» كلم مربع ،تحدها من الشمال مصر ومن الغرب الجماهيرية الليبية ومن الشرق ولاية نهر النيل ومن الجنوب ولاية الخرطوم وولاية شمال كردفان وفي الجنوب الغربي ولاية شمال دارفور، وبالرغم من كونها ولاية حدودية من ناحية الشمال إلا أنها ملاصقة لولاية الخرطوم وقريبة جدا من وسط وشرق السودان، ما يجعلها قريبة من الاسواق الاستهلاكية الكبرى في السودان ، يجري فيها النيل من الجنوب إلى الشمال بطول 650 كيلو مترا طوليا على جزر وسواقي وجروف ويحمل في طياته فرص صيد الأسماك وسياحة المحميات الطبيعية والري ، السدود ، الجسور والطاقة،وتتميز بتضاريسها المنبسطة ، اذ يتراوح الارتفاع من 100 الى 600 قدم فوق سطح البحر في غالبية اجزائها ، مع وجود بعض السلاسل الجبلية الصغيرة والتلال المنخفضة والكثبان الرملية?في أماكن متفرقة منها ،و يغلب عليها المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي ، والطقس بارد شتاء وحار إلى حار جداً صيفا ، وتتميز الولاية بطول المدى الحراري اليومي طوال العام ، اذ يبلغ متوسط درجة الحرارة العليا 36,7 درجة تصل احيانا إلى 49 درجة مئوية في أبريل حتي يونيو وتنخفض خلال فصل الشتاء إلى 1,5 درجة، ويقدر مقدار الطاقة الشمسية لحوالي 695 كلوري على السنتمتر المربع في شهر مايو، اما علي صعيد مساحاتها الزراعية فقد أوضحت بعض الدراسات والمسوحات الجوية التي اجريت بالولاية بوجود مساحة 14 مليون فدان صالحة للزراعة،صنفت على ?لاثة مستويات وهي أراضي عالية الصلاحية وتبلغ 500,000 فدان،والمستوى الثاني أراضي متوسطة الصلاحية وتبلغ 3,500,000 ،والتصنيف الثالث أراضي دون الوسط 10,000,000 ،و يتركز حاليا الاستغلال الحالي للأراضي الزراعية في الشريط الضيق على طول ضفتي نهر النيل والذي يسمى باراضي التروس السفلى والوسطى بينما تملك إمكانيات زراعية هائلة في التروس العليا والوديان. وتمثل مصادر المياه المتنوعة والتي جعلتها واحدة من اغنى الولايات على صعيد المياه في المياه السطحية في مياه نهر النيل الذي يعتبر المصدر الدائم للمياه بالولاية وهناك فائض كبير متاح لاستخدامه حسب اتفاقية مياه النيل «نصيب السودان من المياه 18,5 مليار متر مكعب» ،عطفا على الأودية والخيران وهنالك بعض الأودية والخيران الموسمية خاصة في جنوب الولاية التي توفر كميات محدودة من المياه في موسم الخريف وتتفاوت إيراداتها من موسم لآخر. اما المياه الجوفية فتوجد في الحجر الرملي النوبي الذي يمثل 60% من مساحة الولاية هي الطبقة الرئيسة الحاملة للمياه الجوفية بالولاية إذ تقدر سعتها بحوالى 5,5 مليار متر مكعب بتغذية سنوية مقدارها 136 مليون متر مكعب. إضافة لذلك توجد أحواض ذات سعات قليلة مختلفة. الأراضي الزراعية. كل هذه العوامل المناخية بالاضافة الى التربة جعلت الولاية الشمالية من أكثر ولايات السودان ملائمة لإنتاج القمح والعديد من المحاصيل الأخرى. ولكن ورغم كل المميزات التي تمتلكها الولاية ماتزال الزراعة تقليدية وبحسب الإحصاءات فإن الشمالية تزرع حاليا 375 ألف فدان فقط فيما تتمتع بحوالي 4 ملايين فدان صالحة للزراعة معظمها في اراضي التروس العليا أو الأراضي البعيدة من مجرى نهر النيل وجميعها أراضي عالية الخصوبة يمكن استغلالها في مشاريع زراعية كبيرة خاصة لزراعة القمح حيث أنتج الفدان الواحد 40 جوالا منه في مشاريع الري المحوري والتي تستخدم نظاما متكاملا للميكنة الزراعية أحدث فرقا كبيرا في الكميات المنتجة. ليبرز السؤال اين تكمن العلة ،يجيب أمين الشئون المالية بالمكتب التنفيذى لاتحاد مزارعى الشمالية عبد الشافع خبير في تصريحات صحفية ويقول ان ما يشيعه الكثيرون بان المزارع ترك ارضه بحثا عن الذهب غير صحيح وإن عدم تطور الزراعة بالولاية يعود الى سياسات الدولة وغياب قانون المحاسبة والعدالة والفساد الادارى، وقال ان مبدأ العقاب والمحاسبة يطبق على المزارع فقط فى حالة عدم سداد ديونه، بينما يغض الطرف عن عدم الكفاءة في إدارة اموال النهضة الزراعية والتى اذا ماوظفت واحسنت متابعتها لحققت للولاية نهضة زراعية عظيمة، وبحسب ق?له فإن النهضة لم تحقق نتائجها المرجوة لسوء الادارة وضعف خبرة مستوردي الآليات الزراعيه مشيرا الى ان هناك كميات من تقاوى البرسيم الفاسدة دخلت الولاية على دفعتين وتضرر منها المزارع كثيرا، وقال إن أغلب المشاريع الزراعية من دلقو وحتى حلفا لا تشتغل بالزراعة بسبب ارتفاع تكلفتها وعدم توفر الكهرباء بها ،وان 20% من مساحة الاراضى بجنوبحلفا تشكل مناطق احواض فيضية خصبة تنتج قرابة ال45 جوالا من القمح فى الفدان الواحد الا انها مناطق بعيدة ووعرة ويعمل فيها عدد من المزارعين بمشقة. ويضيف «إذا أردنا تصحيح هذا الوضع وإعادة الزراعة بالولاية إلى مجدها لابد ان تتحمل الدولة جزءا من التكلفة وتدعم الجازولين وتسرع بكهربة المشاريع وان لا تتعامل شركاتها مع المزارع بجنى الاموال ولا بد للحكومة ان تدرس وتمحص جيدا أسباب ترك المزارع لارضه فعلى سبيل المثال فان المزارع يتحمل التحضير بتراكترات تحسب فيها الساعه ب40 جنيها وتكلفة الجازولين 360 جنيها والمبيدات 150 جنيها هذا بخلاف التقاوى ومدخلات الانتاج التى يقترضها من البنك الزراعى بعد فوات أوانها ويعجز عن سدادها لاحقا وان الحكومة عندما توفرت لها الاموال ?فضل البترول لم تضع الزراعة ضمن اولوياتها ولم تصرف عليها ونتيجة لتراكمات سياسات سابقة هجر مزارعي الولاية الزراعة « . اما رئيس تشريعي الولاية محمد عثمان تنقاسي فقد اعتبر في تصريح ل«الصحافة» ان ارتفاع مدخلات الانتاج المتمثلة في الوقود والتقاوى وقطع الغيار من ابرز الاسباب التي حالت دون الاستفادة من الاراضي الزراعية الشاسعة التي تتميز بها الشمالية، وقال ان هذه الاسباب جعلت الولاية تفشل في منافسة ما تنتجه الولايات التي تعتمد على الامطار، بالرغم من ان الشمالية تمتاز بانتاج الفول والفواكه، معتبراً استيراد الولاية للخضروات من العاصمة والولايات الاخرى دليل واضح على حجم العقبات الكثيرة التي كانت تعتري طريق الزراعة، كاشفا عن ترك ?لمزارعين والمواطنين لمهنة الزراعة بداعي عدم جدواها، وقال: حتى عائدات الفول والقمح اللذين تمتاز الولاية بانتاجهما تذهب ناحية شراء الخضروات القادمة من ولايات اخرى، وهنا لا بد من الاشارة الى انه وطوال تاريخ الولاية لم تصل المساحة المستفاد منها زراعيا الى مليون فدان،ويشترط تنقاسي امكانية الاستفادة من الاراضي الزراعية الشاسعة بالولاية بدخول شركات استثمارية كبرى لاستصلاح اراضي التروس العليا التي قال انها تحتاج لميكنة وتقنية حديثة. معربا عن امله في كهربة كل المشاريع الزراعية بالولاية وقال ان هذه الخطوة اذا اكتملت?من شأنها الاستفادة من كل اراضي الولاية الزراعية. ويرجع معتمد دنقلا الدكتور الفاتح حسين اسباب عدم الاستفادة من المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة بالولاية الى البنيات التحتية التي تسهم في تطورها وابرزها الكهرباء والطرق، مؤكداً ل«الصحافة»ان الوضع الراهن بالولاية افضل من الماضي وان الزراعة باتت تحظى بمقومات جيدة كانت مفقودة. وقال: يجري العمل حالياً على تأهيل القطاع الزراعي بصورة جيدة وبات يحظى باهتمام واسع من قبل الدولة وحكومة الولاية، وما يحدث على الارض من كهربة للمشاريع ودخول مستثمرين وتشييد بنى تحتية من شأنه جعل الولاية تستفيد من كل المساحات الصالحة للزرا?ة.. رغم تحفظه علي امتلاك الولاية لاربعة عشر مليون صالحة للزراعة ،يعتقد الخبير الزراعي ومدير عام وزارة الزراعة الاسبق بالولاية الدكتور عبد اللطيف الخير ان الامكانيات الزراعية الكبيرة التي تتمتع بها الشمالية يمكن ان تجعلها سلة غذاء السودان ،وعزا عدم الاستفادة من المساحات الشاسعة من الاراضي الخصبة والصالحة للزراعة الى عدد من العوامل وقال:بعد قيام سد مروي عول المزارعون كثيرا عليه وكانت التوقعات تذهب ناحية إنشاء ترعة متفرعة من البحيرة لتغذية المشاريع الزراعية بالمياه ولكن هذا الامر لم يتم ،وايضا ورغم مرور سنوات على?تشييد السد فمازالت الكهرباء خارج خدمة الكثير من المشاريع الزراعية ،وحتى مشروع كهربة المشاريع اتضح انه مكلف وفوق طاقة المزارع لذلك لم يتغير الواقع كثيرا ،ويشير في حديث ل«الصحافة» الي ان بوادر فشل الموسم الزراعي بدأت تلوح في الافق وذلك على اثر رفع الدعم من الوقود وتأخر التمويل ،واشار الى ان شتاء هذا العام كان يمثل سانحة مثالية لزراعة مساحات شاسعة من الاراضي بمحاصيل شتوية مثل القمح وغيره ،وعاد ليؤكد ان الاستفادة من كل المساحات الموجودة واستغلالها يتوقف على كهربة كل المشاريع بالولاية وشق ترعة من سد مروي وحل ال?شكاليات الاخرى التي تواجه المزارعين مثل التمويل والتقاوي وتخفيض الرسوم.
