دحض المزارعون أن يكون هنالك ترتيبات تمت بشأن الموسم الزراعي 2012 2013م. وقطعوا في حديث ل(الاحداث) بأن ما أعلنته الحكومة أو زارة الزراعة من اجراءات وترتيبات بشأن الموسم الزراعي لا يمت بصلة على ارض الواقع، مقرين ببعض الترتيبات وعدم توفير المدخلات الزراعية بخاصة التقاوى التي تشهد انعداما لعينات معينة بالسودان مع ارتفاع اسعارها فضلا على عدم كهربة المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية التي تعتبر من الولايات المعول عليها في زراعة القمح والاكتفاء الذاتي منه، مؤكدين عدم توفر التمويل اللازم مع ملاحقة المزارعين المعسرين بولاية القضارف التى حددت أن تكون ولاية الصادر لمحاصيل، فيما تباينت آراء المزارعين بشأن الاسعار التركيزية للقمح بواقع (225) والقطن (650) جنيها، حيث يرى البعض بأنها مشجعة، فيما يرى البعض الأخر بأنها غير مشجعة؛ لجهة أن هنالك ارتفاعا في أسعار المدخلات الزراعية بجانب ارتفاع اسعار الدولار. وأكدوا أن الموسم على الأبواب وأن عدم اكتمال التحضيرات ينذر بفشل حتمي للموسم الزراعي ما لم تستعجل الدولة في حل المشاكل والمعوقات التي تعرض الزراعة هذا الموسم. ورسم ممثل مزارعي ولاية القضارف حسن زروق صورة قاتمة لواقع الزراعة بالولاية، وقطع في حديثه ل(الأحداث) بأن الترتيبات والاستعداد للموسم الزراعي الحالي ضعيفة بكل المقاييس لجهة عدم توفر تقاوى زهرة الشمس لكبار وصغار المزارعين. وكشف زروق بأن حجم التقاوى المتوفرة بالولاية تمتلكها شركة واحدة ، لافتا إلى أن التقاوى التي وفرت لزراعة زهرة الشمس للصادر تكفي فقط لزراعة (14) ألف فدان، علما بأن المساحات المقدرة لزراعة زهرة الشمس للصادر في حدود(750) الف فدان. وقطع بأن التقاوى التى وصلت لصغار المزارعي لا تزيد عن (10) آلاف فدان في الوقت الذي يمتلك فيه صغار المزارعين مساحة مليوني فدان. وكشف زروق بأن مبلغ (200) مليون دولار الذي خصص لزراعة الصادر بالولاية تقلصت الى أقل من (30) مليون دولار فقط ، بجانب أن الآليات المصدقة أيضا أقل من ذلك هذا غير ماحدث في تقليص عدد المزارعين الذين كان من المفترض أن يزرعوا للصادر من (950) الى (120) مزارعا فقط. وأردف زروق قائلا « نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا»، مؤكدا أن الواقع شيء والحديث الذي نسمعه شيئا آخر، وأعلن زروق عن عدم توفر بعض مدخلات الانتاج في الاسواق السودانية، لافتا الى أن تقاوى زهرة الشمس لدى شركة واحدة ولا تكفي لزراعة (150) الف فدان، مؤكدا على أن التطمينات التى يطلقها وزيرا المالية والزراعة لن تنجح الموسم خاصة وأنه على الأبواب والمزارعين في السجون والمدخلات غير متوفرة، ومن المستحيل أن تصل لتلحق بالموسم الزراعي، ورهن في حال أن سار الوضع في الموسم الزراعي بتلك الوتيرة فإن الحكم عليه الفشل من الآن. وزاد «على وزير المالية الاستعداد لاستيراد المحاصيل الغذائية والزيتية لجهة أن الفجوة ستكون كبيرة». وفي تعبير ليس أقل إحباطا من حديث زروق، وضع رئيس اتحاد مزارعي الشمالية بابكر محمد الحاج النقاط على الحروف لواقع الزراعة بولايته، مؤكدا أن هنالك مشكلات ومعضلات جمة تواجه المزارعين بالشمالية لتحقيق مال تصبو إليه الدولة من زراعة قمح واكتفاء ذاتي ، مؤكدا على أن معضلة عدم كهربة المشاريع الزراعية حتى الآن تعد معضلة كبيرة أمام المزارعين، كاشفا في حديثه أمس ل(الاحداث) عن عدم كهربة المشاريع الكبيرة بعد فيما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لكهربة المشاريع الصغيرة، مبديا عدم رضاه بشأن تأخر المشاريع. وزاد: ما تم كهربته من مشاريع زراعية صغيرة بمنطقة التروس العليا والتي يعول عليها في زراعة القمح بلغت (1300) مشروع فقط من جملة المشاريع البلغة (19) ألف مشروع، مؤكدا أنهم مازالوا بعيدين كل البعد عن الكهرباء. وحذر من خطورة عدم كهربة المشاريع في ظل الحديث عن رفع الدعم عن الجازولين، قاطعا في حال عدم كهربة المشاريع وبذل جهود بشأنها سيكون الواقع أكثر خطورة، فيما إذا تمت الكهربة سنزرع ونوقف الدولة من الاستيراد، لافتا إلى أنهم يسمحون عن التباشير والوعود ولكن دون تنفيذ. وأوضح بابكر بأن السعر التركيزي للقمح بواقع (225) مشجع بيد أنه رجع قائلا في حال رفع الدعم فأنه لن يكون مجذيا. إلا أن رئيس اتحاد مزارعي سنار عبد العزيز البشير أكد أن الترتيبات والاستعدات للموسم الزراعي تسير على قدم وساق، مبينا في حديثه ل(الأحداث) بانهم في السوكي مستهدفين زراعة (25) الف فدان من القمح تم التحضير في مساحة (17) الف فدان، بينما تكتمل التحضيرات الأولية نهاية الاسبوع الجاري ومن ثم الترتيبات النهائية، وقال: نأمل أن يكون السعر التركيزي للقطن مجزياً حتى لايدخل المزارع في خسائر ويعزف عن الزراعة ، مؤكدا أن الموسم الحالي الوحيدة الذي وجد اهتماما من الدولة في اعادة الثقة للمزارع لزراعة القطن لأن الأسعار مجزية وتقابل التكاليف، لافتا إلى ارتفاع سعر التحضير للفدان بالدسك من (2627) إلى (36 37) جنيها ما يعني أن هنالك زيادات في عمليات التحضير وبالتالي لابد ان تكون الأسعار مجزية. وقال عبد العزيز في حال أن كانت أسعار المدخلات الزراعية مستقرة فإن السعر الذي حدد للقطن (650) جنيها معقولة، فيما اذا طرأت زيادات في المدخلات مع ارتفاع أسعار الدولار سيكون حينها يكون السعر غير مجزٍ.
