قادت لجنة مكونة من رئيس شبكة المنظمات النوبية الدكتور سلاف الدين صالح والكاتب الصحفي محجوب عروة مفاوضات مع طرفي النزاع حول 20 ألف فدان من اراضي جمعية جمي التعاونية بوادي حلفا، وابتدرت اللجنة مفاوضاتها امس مع اتحاد الجمعيات التعاونية بمقر الشبكة بالخرطوم، واقترحت عقد اجتماع مشترك بين طرفي النزاع غدا الاربعاء لتقريب وجهات النظر وطرح حلول وفاقية. وتقع بلدة جمي على بعد 20 كلم جنوبي مدينة وادي حلفا بالشمالية ضمن اراضي دلتا الاطماء التي تبلغ مساحتها 64 الف فدان، وتعود ملكيتها للجمعيات التعاونية الاهلية في المنطقة واستحوذ وزير الدولة الاسبق بوزارة الزراعة البروفسير علي صادق عمارة على 20 الف فدان من اراضيها في العام 2007 وفقا لتعاقد مع اهالي من المنطقة ادعوا انهم مفوضون من قبل مجلس ادارة جمعية جمي. لكن الجمعية اكدت ملكيتها للاراضي وفقا لشهادت بحث رسمية وقرار صادر من وزارة الزراعة بالولاية الشمالية في العام 2006 ، غير ان الوزير السابق حصل على قرار اداري بتجميد قرار الوزارة بحجة الاجراءات المعيبة التي شابت عملية التسجيل ونقل الملكية من حكومة السودان الى الجمعيات التعاونية. ويرى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية يونس عبدالمجيد ان الاراضي تعتبر اعاشية لسكان المنطقة ولا يمكن ان تؤول الى شخص واحد دون وجه حق، وتابع «ما هو مصير الاهالي؟ يجب ان تتدخل الحكومة لايقاف الوزير قبل ان تستفحل الازمة»، وزاد «قانون وزارة الزراعة الولائية ينص على اعتبار اراضي دلتا الاطماء غير استثمارية ولكن عمارة خالف القانون وعطل اعمال الجمعية لاكثر من عامين». ووجه والي الولاية الشمالية فتحي خليل طرفي النزاع عبر اللجنة التي تقود المبادرة بالتوصل الى اتفاق يناسب الجانبين في قضية نزاع اراضي الاطماء بين جمعية جمي وزير الدولة الاسبق بالزراعة، والتي تبلغ مساحتها نحو 20 الف فدان. ورهن المستشار القانوني للجمعية مكي الحاج الجلوس في اجتماع مشترك مع الوزير السابق بإيقافه من العمليات الزراعية فورا وابداء حسن النوايا، وقال ان قبول وفد الجمعية بالاجتماع المشترك لا يعني الاعتراف بأحقية الوزير في اراضي الجمعية، ولكنهم آثروا قبول وساطة اللجنة أملا في اقناع الوزير بالطرق السلمية?بالابتعاد عن الاراضي التي تخص الجمعية. وابلغت اللجنة وفد جمعية جمي التعاونية بإخطار عضويتها بشأن عقد اجتماع مشترك بين وفد الجمعية والوزير السابق، واكدت نقلها لذات المقترحات للوزير.
