يدور نزاع مرير بين حكومتي الخرطوموجوبا حول الرسوم التي يدفعها الجنوب، مقابل نقل نفطه عبر خط الانابيب لميناء بورتسودان الشمالى. وكانت التوترات بين البلدين قد تصاعدت في الاسابيع الأخيرة، وسط تزايد العنف في المناطق الحدودية المنتجة للنفط واتهامات المسؤولين الجنوبيين للخرطوم بأنها تثير «حرباً نفطية». ويعد النفط عائداً ضروياً للغاية لاقتصاد الدولتين، لكن الجانبين لم يتفقا بعد على الرسوم التي ستدفعها جمهورية جنوب السودان مقابل نقل نفطها الذي تصدره من ميناء بورتسودان على البحر الاحمر عبر خط أنابيب يمتد داخل أراض? السودان. واستحوذ جنوب السودان بعد الانفصال في التاسع من يوليو الماضى على نحو ثلاثة أرباع الانتاج النفطي للبلاد البالغ حوالي «500» ألف برميل يومياً. وصرح وزير النفط السوداني الجنوبي ستيفن ديو داو بأن بلاده سترفع دعوى قانونية ضد السودان او أية شركات تشترك فى «سرقة» صادرات النفط الجنوبية. وعلى خلفية تصريحات وزير النفط السودانى الذى اشار الى ان الخرطوم اوقفت صادرات النفط الجنوبى عبر خط الانابيب نسبة لأن حكومة الجنوب عليها رسوم تقدر ب 727 مليون دولار عن الفترة من يوليو وحتى اكتوبر، ذكر المفاوض النفطي الرئيسي للشمال إن الصادرات لم تتوقف، ولكنه قال إن الشمال سيستقطع من نفط الجنوب «سداداً عينياً» حتى يتم التوصل الى اتفاق حول رسوم النقل، إلا أن وزير النفط ا?جنوبى اوضح فى رد على اعلان الخرطوم أخذها 23% من صادرات نفط دولة الجنوب عقب انهيار محادثات تقاسم العائدات التى جرت تحت رعاية الاتحاد الافريقى، أن بيع اى نفط جنوبى من قبل دولة الشمال يعد عملا غير مشروع، مؤكداً ان بلاده ستتعقب أي طرف مباشر او غير مباشر يشترك في شراء نفط الجنوب. وقال ديو داو فى تصريحات صحفية إن دولة الجنوب تدفع بالفعل مقابل استخدام أنابيب الشمال وبنيته التحتية، وأن أي زعم بخلاف ذلك يعد كذباً. وشدد ديو داو على أن أخذ نفط جنوب السودان بشكل منفرد من جانب السودان يعد عملاً غير قانوني، لن يعود بأ? نفع على جمهورية السودان، مناشدا الشمال القبول بصفقة قيمتها 5.4 مليار دولار تتعلق بمساعدات مالية وبالنفط والأراضي. ودعت الصين المشتري الاكبر الجانبين الى التحلي بضبط النفس والرجوع الى المفوضات. وكان جنوب السودان قد استقل عن الخرطوم في يوليو، وبات يحظى بأغلبية الإنتاج النفطي للسودان السابق، بما يصل إلى 75 بالمائة من 450 ألف برميل يومياً. وقال الوزير الجنوبي: ليس هناك تبرير اقتصادي او قانوني للاستيلاء على نفط جنوب السودان، مبيناً أن البلدين يعتمدان على العائدات النفطية التى تشكل 98 بالمئة من الدخل الإجمالي لحكومة جوبا. ولكن صابر محمد الحسن الرئيس المشارك للمفاوضات الاقتصادية اكد عكس ذلك، وقال للصحافيين في أديس أبابا حيث كانت تجرى محادثات بين الجانبين، إن الصادرات ستستمر ولن يوقف السودان تدفق صادرات النفط. وكان علي أحمد عثمان القائم بأعمال وزير النفط السوداني السابق، قد أكد أن بلاده قررت وقف صادرات جنوب السودان النفطية التي تقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا لحين توصل الطرفين الى اتفاق، مؤكدا ان جمهوررية جنوب السودان مدينة بالفعل للسودان بمتأخرات تبلغ نحو 727 مليون دولار. وقال مسؤولون في جنوب السودان إن شحنتين تم تعليقهما أو سيتم تعليقهما بسبب القرار، وتشملان 600 ألف برميل بيعت الى يونيبيك الصينية، ومليون برميل بيعت الى فيتول. وقال الحسن رداً على سؤال فى مؤتمر صحفى فى اديس ابابا عما اذا كان قد تم تحميل الشحنتين، ان السودان أخذ في الغالب هذه الكمية مقابل رسوم متأخرة مستحقة على حكومة الجنوب. وبعد تدخل الصين المشتري الاكبر التي حثَّت الجانبين على التحلي بضبط النفس، قال المفاوض النفطي الرئيسي للشمال إن الصادرات لم تتوقف، ولكنه قال إن الشمال سيستقطع من نفط الجنوب «سداداً عينياً»، حى يتم التوصل الى اتفاق حول رسوم النقل. ويعتمد البلدان بشدة على عائداتهما النفطية، حيث تشكل 98 بالمائة من الدخل الاجمالي لحكومة جوبا. وكانت التوترات بين البلدين قد تصاعدت في الاسابيع الاخيرة، وسط تزايد العنف في المناطق الحدودية المنتجة للنفط واتهامات المسؤولين الجنوبيين للخرطوم بأنها تثير «حربا نفطية». إلا أن عدداً من الخبراء الاقتصاديين يرون أن الجنوب لن يستطيع الاستمرار في صناعة النفط إلا بالتعاون مع الشمال لوجود البنية التحتية به من ميناء التصدير ومعامل التكرير، فالجنوب لا يمكنه الاستغناء عن الشمال في إنتاج البترول. وحتى إن تلقوا دعماً أجنبياً كبيراً فلن يستطيعوا أن ينشئوا بنية تحتية بأقصى ما يمكن، لأن إنشاءها يحتاج إلى وقت كبير، كما أن الشمال يمتلك المختبرات والمعامل، وأيضا الجنوب ليست لديه كوادر بشرية ولا تجارب ولا خبرات، فالموجودة منها بالجنوب غير كافية للعمل، حيث توجد إشكالية في المهندسين الجيولو?يين مما يحتاج إلى مهندسين أجانب أو من الشمال، حيث كان يمكن الاستعانة بهم في حالة تم الانفصال بصورة سلسلة، لأن عدم الأمن والاستقرار من كبرى الإشكاليات التي تواجه صناعة البترول، مما يؤثر على الوضع الاقتصادي لدولة الجنوب في إنتاج البترول خاصة نقله وتصديره إلى الخارج، مشيرين الى ان العدائية سيكون تأثيرها على بترول الجنوب بصورة سلبية، لأنه يحق لدولة الشمال منع تصدير بترول الجنوب عبر أنابيبه، مما يضطر الجنوب إلى إنشاء أنابيب أو تصديره عبر ميناء ممبسا بكينيا، وفي الحالتين سيسبب خسارة كبيرة للجنوب، فإنشاء أنابيب ج?يدة سيكلف كثيراً مما يضاعف التكلفة الإنتاجية ويؤثر على بترول الجنوب، وبالتالي على إيرادات دولة الجنوب التي تعتمد اعتماداً كلياً على إيرادات البترول. ويرى الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور عصام بوب، أن الخلافات الأخيرة بين دولتى الشمال والجنوب على النفط تأتي مصداقاً للرؤى التى سبق أن كتب عنها قبل 9 اشهر، وهى انه من الضرورى الوصول الى اتفاق حقيقى على عوائد النفط، باعتبار ان دولتى شمال السودان وجنوب السودان يتكاملان ولا غنى لأحد عن الآخر، مشيرا الى ان هنالك صعوبات حقيقة واجهت جنوب السودان بعد الانفصال، وهى ان يبنى خط نفط جديداً لصالحه، وكل التكهنات أكدت وجود مشكلات اقتصادية وهيكلية تواجه الشمال والجنوب، ولا يمكن ان تحل القضايا بال?روب بل لا بد من اعادة النظر فى توزيع عوائد النفط بصورة مؤقتة لأسباب عديدة، منها أن جنوب السودان يعتمد على شمال السودان فى العديد من المدخلات الغذائية والتقنية، وليس بالسهل ازالة هذه التداخلات السكانية بينهما، اضافة الى ذلك لا يمكن لشمال السودان ان يغلق ضخ البترول عبر الأنابيب الى ميناء بورتسودان بجرة قلم، نسبة لوجود صعوبات فنية لإغلال الخط، مع احتمال حدوث تلف دائماً بسبب تراكم الشمع او تركيز المواد المترسبة من البترول داخل الأنابيب، مما يؤدى الى دمار الخط بصورة نهائية، ولا يمكن لجنوب السودان الاستغناء عن ض? البترول لاسباب اقتصادية واضحة، وثالثا لا يمكن لشمال السودان استقطاع نصيبه بدون الاتفاق مع جنوب السودان. ورابعاً لا يمكن للجنوب تجاهل مطالب شمال السودان الحقيقية والشرعية في استكشاف النفط واستخراجه والاستثمار فيه، ومن ثم ضخه عبر أنابيب الى ميناء التصدير. وخامساً يجب على دولتي الشمال والجنوب الكف عن هذه المناوشات والعناد والحروبات الكلامية بدون الوصول إلى حلول منطقية تصب فى صالح شعبى السودان، وبعيداً عن الألاعيب السياسية وانعدام المنطق الاقتصادى السليم، الشىء الذى لا ينطبق عليه الا المثل السودانى القديم «عل?َّ وعلى أعدائي». ويرى مهندس نفط أن الاستثمارات فى البنية التحتية للبترول تختلف عن باقى الاستثمارات الاخرى، لجهة ان تلك البنيات خصوصاً الانابيب ومحطات الضخ والمناولة، تتعرض لتآكل معادنها فى حالة عدم استخدامها، عكس ما يحدث فى بقية البنيات. وهذا الأمر لوحظ بعد حرب الخليج الاولى والثانية فى كل من دولة العراق والكويت، وقد انهارت البنية التحتية العراقية جراء توقف تصدير البترول، وليس بسبب العمليات الحربية المباشرة، الا انه في السودان توجد معالجة للأنابيب فى حالة توقف الضخ عبرها، وذلك عن طريق معالجة خاصة يقوم بها المختصون بذلك. وأكد مصدر فضل حجب اسمه أن كلاً من جنوب السودان وشماله يحتاج إلى الآخر من أجل المضي قدماً في بناء دولته.. فجنوب السودان يحتاج إلى أنابيب النفط الموجودة فى أراضى الشمال من أجل ضخ النفط إلى الأسواق، كذلك يحتاج للاستفادة من أرباح النفط، علاوة على أن الاثنين فى حاجة للاستثمار الأجنبى، لاسيما شمال السودان من أجل دفع ديونه. وأوضح المصدر أنه فى حالة عقد سلام بين جنوب السودان وشماله فإن الاثنين يمكنهما حينذاك الفوز بالدعم الدولى المطلوب لتحقيق مصالحهما.. ولكن ذلك يتطلب تفاوضاً مع الرئيس عمر البشير من أجل تحقيق الاستقرار فى أبيي. مرة أخرى يجد الطرفان نفسهما أمام تعزيز التعاون والتكامل في القضايا الاقتصادية وليس التنافر والتنازع، لأن البلدين يتغذيان من «حبل سري واحد»، ومعاناة أحد الطرفين ستنعكس بالضرورة على الطرف الآخر.
