٭ رغم حالة الاحباط المتفاقم وسط أهل السودان كبارهم وصغارهم نساءهم ورجالهم، إلا أنني رأيت أن أبدأ هذه الحلقة بإعطاء رجل من اهل السودان حقه في الصبر على تعليم أبناء وبنات السودان علم الاقتصاد، وهو شيخنا البروفيسور علي أحمد سليمان أحد جهابذة محاضري وأساتذة الاقتصاد بجامعة الخرطوم على مدى العقود الخمسة الماضية، أطال الله عمره، واجتهد في أن ينشر بين تلاميذه من خلال قاموس المصطلحات الاقتصادية الذي قام بتأليفه، مصطلح الموازنة العامة للدولة، بينما للمنشآت مصطلح الميزانية. والذي يعود لأضابير ووثائق حكومة السودان ال?ابقة يجد استعمال الميزانية العامة للدولة الذي تعدل في السنوات الأخيرة لموازنة. ونسأل الله لبروفيسور علي أحمد سليمان الصحة والعافية. ٭ في ظل حالة الاحباط والتململ العام منذ اعلان انفصال جنوب السودان، جاءت قرارات التعيينات السيادية الجديدة مخيبة للآمال التي كانت تتوقع تغييرات جذرية في الديناصورات الذين ظلوا يتبادلون المواقع صعوداً وهبوطاً، مثلاً من والى ولاية لوكيل وزارة، ومن وزير لمستشار او لوزير دولة.. الخ. ومع التعيينات جاءت أخبار بأن الانتخابات المصرية أجريت في منطقة حلايب امتداداً للاحتلال المصري لها بواسطة حكومة ثوار يناير بمصر، الذين عبرت الطبقة الحاكمة بوصولهم للحكم بالتبرع لهم بعدد خمسة آلاف رأس من الماشية «ثيران» وعشرين ألف رأ? من الأغنام خرفان، وجاء ردهم على هذه التحية بإجراء الانتخابات في منطقة حلايب وسط صمت رسمي غريب زاد من حجم الإحباط المصحوب بدهشة. ٭ وسط هذا الكم الهائل من الإحباط ناقش مجلس الوزراء في جلسة واحدة امتدت لساعات الموازنة العامة، ووجه بإيداعها منضدة المجلس الوطني. وأذكر جيداً قبل سنوات في الديمقراطية الثالثة كانت مناقشات الموازنة تجد اهتماما يصل لمناقشتها في عدة جلسات ثم تذهب بعد ذلك للبرلمان. صحف يوم الاربعاء 7 ديسمبر الجاري خرج بعضها باخبار عن الخطاب التقليدي لوزير المالية الذي قدم به الموازنة للمجلس، ومثل هذا الخطاب صار يطلق عليه منذ سنوات «خطاب السين والسوفاء» حيث كله وعود بلا حبال تربطها!! الذي لفت انتباه معظم قراء الصحف ما نشرته «ال?حافة» بالصفحة الاولى في هذا اليوم بعددها رقم «2956» تحت عنوان «برلماني: «1.5» جنيه زيادة في أسعار البنزين بالموازنة»..؟! وجاء هذا الخبر الصاعق بالرغم من تأكيدات خطاب الموازنة بأنه لا ضرائب ولا أعباء جديدة على المواطنين في الموازنة الجديدة، لأن هذه الزيادة إذا حدثت فعلاً في أسعار البنزين وهي تصل لحوالى «02%» فإنها سوف تزيد فئات المواصلات العامة المتفاقمة مشكلاتها بالعاصمة القومية وكل مدن السودان هذه الايام، كما تزيد كل الاسعار بمعدلات مضاعفة كما حدث في نهاية العام الماضي. وطبعاً الاحاديث والتصريحات الانفعالية بأن البنزين يستعمله اصحاب العربات الاغنياء واولادهم للفسحة، كلام غير منطق? وغير مقبول. فمثلاً مستشارو الطبقة الحاكمة بالادارة الاقتصادية الذين يقدمون مثل هذه المقترحات وقبضوا المكافآت المليونية عن ذلك، هل أجروا حساباً بسيطاً كم يبلغ استهلاك عربات الدولة من البنزين على كافة المستويات؟ ونحن نشاهد أفراد الطبقة الحاكمة وكل واحد منهم لديه اسطول من احدث العربات ولحاشيته، بعد ان نقلوا لنا التجربة المصرية بحذافيرها، بحيث صار كل واحد منهم يتحرك في موكب من العربات، ولديهم حراس وحاشية وسكرتارية يرافقونهم حتى في المناسبات الاجتماعية، وهذه الظواهر لم نكن نشاهدها في السابق، حيث كان الوزير يقود عربته الخاص? او الحكومية بمفرده لمكتبه ولمناسباته الخاصة، واليوم صارت لهم سكرتارية واعلاميون وإعلاميات وحرس من شركات الحراسة بالمكاتب والمنازل على مدى الأربع والعشرين ساعة في اليوم، وكل هذه تكاليف مالية جديدة صارت تزيد من معاناة أهل السودان بزيادة البنزين والسكر..الخ؟! وأنا متأكد لو أن هؤلاء المستشارين أجروا حساباً بالارقام لوجدوا ان استهلاك الدولة من البنزين لا يقل عن «05%» خمسين في المائة؟! ٭ هنالك العديد من الدراسات نشرت بالصحف خلال العامين الأخيرين حول العائد للدولة من بيع المشتقات البترولية، أشهرها الدراسة التي اعدها العميد مهندس «م» صلاح ابراهيم أحمد أحد كبار الضباط بالقوات المسلحة حتى مطلع مايو 9691م، وهذه الدراسات الحسابية العلمية التي نشرت بالصحف أوضحت بالأرقام أنه بالأسعار الحالية للبنزين والجازولين حتى لو وصل سعر برميل البترول الى «051» مائة وخمسين دولار، فإن الدولة تحقق من تكريره ارباحاً، وبالتالي فهو ليس مدعوم بتاتاً!! ومن التجارب عبر ربع القرن الماضي من الزمان فإن كل الزيادات التي?طرأت أدت لزيادات مضاعفة في أسعار كل السلع والخدمات، وفي نفس الوقت لم توقف عجز الموازنات العامة، بل أدت لمزيدٍ من الاختلالات في كافة المؤشرات الاقتصادية المرئية والمرصودة في بيانات الموازنات العامة، وعددها حوالى خمسة، مثل عجز القطاع الداخلي والخارجي والادخار والاستثمار وسوق العمل، وطبعاً عالمياً صارت هذه المؤشرات تصل لحوالى «002» مؤشر مثل متوسط استهلاك الفرد من اللبن والنشويات والكهرباء...إلخ. وطبعاً هذه مؤشرات رفاهية بعيدة كل البعد عما درجنا على الاطلاع عليه في بيانات الموازنات العامة حتى الموازنة الاخيرة ?لتي نشر لنا بالصحف أنها أخضعت لمشاركة بعض المستشارين مدفوعي الأجر؟! ٭ خلال عهد الإنقاذ، وسبق ان ذكرت ذلك بالارقام، فإن سعر جالون البنزين تحرك وزاد من «4.5» اربعة جنيهات ونصف الجنيه، ليصل حالياً بفضل قرارات وزير المالية الحالي في ديسمبر الماضي الى «005،8» ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه بزيادة وصلت الى «0002» الفين مرة من ضعف سعره حتى نوفمبر 9891م، وبالنسبة المئوية زاد بحوالي «000،002%» مائتين الف في المائة؟! وبنفس القدر زاد سعر جالون الجازولين خلال نفس الفترة من «5،2» اثنين جنيه ونصف ليصبح ايضاً بفضل قرارات وزير المالية الحالي الى «005،6» ستة آلاف وخمسمائة جنيه «بالقديم طبعا»، بمعدل زيادة وصلت الى «0082» الفين وثمانمائة ضعف سعره حتى نوفمبر 9891م، وبالنسبة المئوية?زاد بحوالي «000،082%» مائتين وثمانين الف في المائة؟! وكل مشتقات المواد البترولية الاخرى زادت بنفس المعدلات كالفيرنس وبنزين الطائرات والجاز الأبيض؟! حدثت كل هذه الزيادات المهولة الرهيبة وتحملها اهل السودان، وحطمت كل مقومات الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي من اجل الصرف على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة من الديناصورات الذين نشرت الصحف ان المرتب الاساسي لبعضهم في اليوم اكثر من واحد مليون جنيه، اكرر في اليوم، هذا بخلاف البدلات العديدة للبس والضيافة والتمثيل والدعم الاجتماعي والسكن والاكل المجاني والعلاج وتعليم الاولاد على نفقة الدولة، واسطولات من احدث العربات التي قيمتها تصل لحوالى مليار جنيه «بالقديم»، والتلفونات والموبايلات وتذاكر السفر الداخلية والخارج?ة، وما خفى أعظم. ٭ صحف يوم الاثنين 21 ديسمبر الجاري جاءت تحمل عناوين رئيسية بالمعارضة الشديدة جداً لاعضاء المجلس الوطني لزيادة البنزين، فبتاريخ 21 ديسمبر 1102م بالصفحة الثالثة بالعدد رقم «8956» نشرت تحت عنوان «وزير المالية يطالب النواب بتوفير بدائل لزيادة أسعار البنزين» ب «الصحافة»، اما «الأحداث» وصحف اخرى فقد نشرت ان البدائل موجودة في تخفيض الصرف العام وتخفيض مرتبات وبدلات ومخصصات وامتيازات الطبقة الحاكمة، ونشرت ارقامها بكل شفافية، بعد أن صارت خلال السنوات الاخيرة تصدر في نطاق محدود جداً «سري للغاية ومحظور النشر»، لأنها ?ارت كبيرة ومخجل نشرها او مجرد مقارنتها بمرتبات قيادات الخدمة المدنية، دعك من مقارنتها بالحد الادنى للأجور، خاصة بعد ان وصلت البدلات الاربعة لقيادات الطبقة الحاكمة ما يعادل مرتب «42» اربعة وعشرين شهراً، وبالتالي صار الواحد منهم يقبض ثلاثة شهور مرتبه الاساسي في الشهر بالبدلات، هذا خلاف السكن والعلاج والاكل وتعليم الاولاد وتذاكر السفر.. الخ. وفي نهاية الخدمة ثلاثة شهور عن كل عام، وبالتالي فإن الديناصورات منهم سوف تصل حتى اليوم حقوقهم إلى «27» اثنين وسبعين شهراً مكافآت نهاية الخدمة، وطبعاً هذه يقول عنها المثل ?لبلدي «سعادة نهاية العمر»...؟! ٭ أهل السودان الذين يهتمون بمناقشة الموازنات، بعضهم لديه قناعة راسخة بأن ما يدور داخل المجلس الوطني من مناقشات ساخنة حول رفض زيادة سعر البترول سوف يتمخض فأراً...؟! وطبعاً إذا ما صدقت توقعاتهم هذه سوف يفقد المجلس الوطني مصداقيته في نظر أهل السودان نهائياً، وسوف يعتقدون أن كل ما دار من مناقشات حول رفض زيادة سعر البنزين داخل المجلس على مدى الاسبوعين الماضيين، عبارة عن مسرحية مخطط لها لشغل أهل السودان وامتصاص غضبهم. ٭ «الصحافة» بالصفحة الأولى بالأربعاء 7 ديسمبر 1102م العدد رقم «2956» نشرت أن البنك المركزي حدد «3» ثلاثة جنيهات أو بالقديم «0003» ثلاثة آلاف جنيه سقفاً أعلى لسعر الدولار خلال موازنة عام 2102م، مع وجود احتياطي من النقد الاجنبي يكفي لما يقارب الاربعة أشهر، وهذا دون شك إنذار مبكر لارتفاع دولار الجمارك لهذا السقف بما يعادل حوالى «21%» اثني عشر في المائة زيادة في كافة معاملات الجمارك وضريبة القيمة المضافة والمواصفات ورسوم الموانئ، وكل رسوم الوارد الاخرى، وبالتالي زيادة معدلات التضخم ومعاناة أهل السودان من أجل ت?فير المزيد من الإيرادات للصرف على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة. ودون شك فإن اعتراف البنك المركزي بتوقعاته بانهيار الجنيه مقابل الدولار بنسبة «21%» اثنى عشر في المائة، سوف ينعكس على سعر الدولار في السوق الحر الحالي، وهو في حدود «003،4» اربعة آلاف وثلاثمائة جنيه للضعف، حيث نتوقع أن يصل خلال عام 2102م لحوالي «005،5» خمسة آلاف وخمسمائة جنيه، بناءً على التوقعات بانهيار قيمته بالسعر الرسمي. ٭ أيضاً بنفس الصفحة الاولى ب «الصحافة» نشرت خبر تعهد البنك المركزي بتوفير «052» مائتين وخمسين مليون دولار لاستيراد الادوية بالسعر الرسمي لشركات تصنيع واستيراد الادوية. وأيضاً نشرت ان الدولة خصصت مبلغ «541» مائة وخمسة واربعين مليون جنيه للعلاج المجاني من جملة الموازنة البالغة «2،52» خمسة وعشرين ملياراً و002 مليون جنيه، ودون شك هذا مبلغ قليل جداً، حيث انه أقل من «1%» واحد في المائة من إجمالي الموازنة وهو أمر مخجل. ٭ صحف الثلاثاء 02 ديسمبر الجاري، صدرت مثلاً «الصحافة» بالصفحة الاولى العدد «6066» وعنوانها «البرلمان يحسم التجنيب ويعيد الأموال للمالية» وصدرت «الأحداث» في نفس اليون بالعدد رقم «7941» بالصفحة الاولى وعنوانها «البرلمان يجيز الموازنة بأغلبية ساحقة»، وتضمن الخبر ان البرلمان شدد على ضرورة وضع تصور كامل لكيفية رفع الدعم عن جميع السلع من الموازنة مستقبلاً؟! وهذا معناه ان سوط زيادة اسعار البنزين والجازولين والسكر والكهرباء والماء وخلافهم سوف يظل مسلطاً على رقاب أهل السودان من أجل توفير المال للصرف على الطبقة الحا?مة والقطاع السيادي. وبما أن هذا الواقع الحزين يشير إلى ان كل ما لدى السياسيين والاقتصاديين من الطبقة الحاكمة ومستشاريهم لإصلاح الموازنات هو زيادة الجمارك ودولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة وأسعار البنزين والجازولين والسكر وفئات الكهرباء والمياه... الخ، فإننا نطالبهم في المقام الأول بإقناعنا بأن هنالك فعلاً وحقيقة دعماً بالأرقام التفصيلية الموثقة، وليس بإيهام أهل السودان ان هنالك دعماً، بينما هم فعلياً يشترون هذه السلع بأعلى من أسعارها العالمية التي يشتري بها مواطنو الدول المتقدمة التي يزيد متوسط الدخل فيها مائة مرة ضعف متوس? دخل الفرد السوداني. ٭ وعموماً الموازنة العامة أُجيزت وتمخفض الجبل فأراً، وسيف الزيادات مسلط على رقاب اهل السودان بعد أن أخفق أعضاء المجلس الوطني في مجرد معرفة حجم وتفاصيل مرتبات وبدلات ومخصصات وامتيازات أفراد الطبقة الحاكمة، حيث أُخرج لهم الكرت الأحمر بأن هذه شؤون سيادية عليا عليهم أخذ الإذن لمعرفة تفاصيلها. نواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله
