سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(جالون البنزين زاد سعره خلال عهد الإنقاذ من (4.5 إلى 8.500 جنيه) خلال فترة التحضير لاحتواء غضب الشارع لزيادة المحروقات انخفضت أسعارها العالمية بنسبة الثلث (30%)؟!!
منذ ان كنا أطفالا صغار نعيش وسط أجيال الآباء الشرفاء من تجار ام درمان عرفنا مهنة المحاسبين او ما يعرفون مهنياً ي الاسواق (بكتبة الدبعية) وأغلبهم كانوا من أساتذة الحساب في المدارس الاولية في ذلك الزمان الطيب حيث كانت الاموال تكسب بالجهد بعرق الجبين وليس بالعمولات والدغمسة؟!! وصورتهم مطبوعة في الذاكرة وهم يمسكون (بدفتر الاستاذ) يقيدون الدخل والمنصرفات ومنهم انتشرت المقولة الشهيرة اذا ما كان الدخل سداسي والصرف خماسي فأنت لابد خاسر..؟!! ٭ الإدارة الاقتصادية ببلادنا خلال هذا العهد تنطبق عليها تلك المقولة وللأسف الشديد فإنها تعلم جيدا ان منصرفاتها على قطاعها السيادي وطبقتها الحاكمة بسلطاتها الثلاث فاق كل المعدلات المعلنة في موازنات الدول المتقدمة والنامية والاقل نمواً وخير دليل على ذلك (طرشقت) موازنتها العامة الحالية في ربعها الاول حيث لم تتحقق كل افتراضاتها وتوقعاتها بالارقام التي اجيزت كقانون من الهيئة التشريعية وسط زخم اعلامي ضخم؟!!. ٭ منذ فترة بدأت الإدارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي في التهيئة لزيادة أسعار المحروقات بوصفها أسرع مورد لجلب الايرادات بعد ان زادت ضرائب السجائر والتبغ وضريبة القيمة المضافة على الاتصالات وبالرغم عن ذلك مازال عجز الموازنة العامة التي تقدموا بها في ديسمبر الماضي متضخماً لان الافتراضات الواردة بها لم تكن واقعية، كما ان توقعاتهم تحولت لاحلام زلوط، كما يقول مثلنا البلدي؟!! وبالرغم عن ذلك قبض الذين قاموا باعداد الموازنة العامة والمستشارون الذين ناقشوها مكافآتهم المليونية كما ظلوا يقبضونها في كل عام وسوف يظلون يقبضونها خلال الفترة القادمة، بينما يدفع كل اهل السودان المغلوب على امرهم مستوري الحال تكلفة وثمن مثل هذه الاخطاء بدون مساءلة أحد او معاقبة او حتى اعفاء احد منهم؟!. ٭ بالصفحة الأولى لصحيفة إيلاف يوم الاربعاء 25 يناير 2012م بالعدد رقم (357) تحت عنوان (المركزي يكشف عن خطة لرفع الدعم عن المحروقات القادم لا محالة؟!!) اوضح السيد محافظ البنك المركزي ان البترول المنتج للاسواق الخارجية يباع بسعر (117) مائة وسبعة عشر دولار للبرميل بينما تأخذ الحكومة النفط للمستهلك المحلي بسعر (60) ستون دولار، وبالتالي فإن الفرق (57) سبعة وخمسون دولار تتحمله الموازنة العامة كدعم؟!.. منذ الشهر الماضي بدأت اسعار البترول عالمياً في الانخفاض بسبب أزمة دول اليورو وزيادة المخزون الاحتياطي الامريكي لمعدلات غير مسبوقة وللكساد الذي ضرب الاسواق العالمية بما فيها الآسيوية والصين في مقدمتها وبالتالي انخفضت أسعاره في المتوسط حسب النشرات الاقتصادية في كل القنوات الدولية لحوالى (83) ثلاثة وثمانين دولار للبرميل خلال الاسابيع الاخيرة، كما انخفضت أسعار وقية الذهب من حوالى (1925) الى (1625) دولار كانعكاس لاستمرار الكساد العالمي في اسواق البترول حيث اثبتت التجارب ان كلاهما مرتبط بالآخر صعوداً وهبوطاً؟! ٭ بالتالي فإن الدعم الذي ذكره السيد محافظ البنك المركزي في يناير الماضي والذي عليه بدأت الادارة الاقتصادية حملتها تحت شعار رفع الدعم عن المحروقات قد انخفض من (57) الى (23) من سبعة وخمسين الى ثلاثة وعشرين دولارا حسب نشرات الاسعار العالمية اليومية وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام قبل ان نخلق من (الحبة قبة) لارهاق أهل السودان الذين نشرت نفس الصحيفة ايلاف بصفحتها الاولى بتاريخ الاربعاء 29 فبراير 2012م بالعدد رقم (362) تصريحاً لأحد القيادات الاقتصادية بالمجلس الوطني أوضح فيه تراجع متوسط دخل الفرد من (700) الف جنيه الى (250) ألف جنيه خلال العشرين عاما الاخيرة وهي الفترة من (1990 الى 2010م)؟؟!! كما يجب ان نأخذ ايضا في الاعتبار الاعلان الصحفي الذي نشره ديوان الزكاة في يوم الثلاثاء 20 يناير 2007م بالصفحة الثامنة بصحيفة السوداني ووقتها كانت العملة بالدينار حيث اوضح ان الحد الادنى لتكلفة المعيشة للأسرة المتوسطة في الشهر هو (2.540) دينار ما يعادل اثنين مليون وخمسمائة واربعين الف جنيه بالقديم مع العلم ان متوسط معدل التضخم أصبح في الاشهر الاخيرة حوالى (31%) واحد وثلاثين في المائة وبالتالي فإن بأقل التقديرات حسب الارقام التي وردت بذلك الاعلان فان الحد الادنى لتكلفة المعيشة للاسرة المتوسطة صار في حدود (7) سبعة ملايين بالجنيه؟!! ٭ لأنه اذا ما افترضنا ان لهذه الاسرة خمسة ابناء وبنات يذهبون للدراسة فان متوسط تكلفة مواصلاتهم في حدود خمسة جنيهات للواحد زائدا خمسة جنيهات اخرى للفطور وهذا معناه في الشهر في حدود (1.500) مليون وخمسمائة الف جنيه (بالقديم) هذا بخلاف الايجار والكهرباء والماء وتكلفة الوجبة الواحدة الاخرى في اليوم بعد ان صار معظم اهل السودان يأكلون وجبة واحدة داخل منازلهم في ما بعد صلاة المغرب خلال عهد الانقاذ بعد ان اختفت وجبة الغداء والعشاء اللهم الا في منازل المآتم؟!! ٭ بتاريخ الاثنين 4 يونيو الجاري بالعدد رقم (6772) بالصفحة الثالثة نشرت الصحافة تحت عنوان (اتحاد اصحاب العمل يرفض رفع الدعم عن المحروقات) ان الاتحاد حذر من مغبة رفع الدعم عن المحروقات ووصف القرار المرتقب صدوره في هذا الشأن (بالكارثة) مشيرا الى انه يجعل الحكومة في مهب الريح ويضر بالمواطن المتضرر اصلا. وطالب الاتحاد بحزمة اصلاحات اقتصادية تبدأ بتقليص مرتبات الدستوريين وتخفيض الانفاق العام وتكوين حكومة أزمة تتكون من السيد/ الرئيس ومعه (15) خمسة عشر وزيراً فقط اضافة للعديد من التحذيرات من ان زيادة المرتبات لن تحل المشكلة وتجعل البلاد والعباد يديرون داخل حلقة مفرغة؟!! وأنا شخصياً أرى أن اتحاد اصحاب العمل قدم نصيحة واقعية للحكومة بوصفه مناط بتنفيذ (72%) اثنين وسبعين في المائة من حركة الاقتصاد بالبلاد وبالتالي على الطبقة الحاكمة ان تضع كل الاعتبارات لرأيه ومقترحاته وان تأخذ بها وتنفذها..؟! ٭ بتاريخ الاحد 3 يونيو الجاري بالصفحة السابعة كتب الأستاذ كمال حسن بخيت بالرأي العام تحت عنوان (ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف المعيشة وانقطاع الكهرباء والمياه مهدد أمني خطير؟!!) وأيضاً كتب (لابد للحكومة ان تتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة بجدية اكبر؟!!) كما كتب ايضا (يجب ترشيق حكومة القاعدة العريضة للحد الأدنى؟!!) وكل ما كتبه تحت هذه العناوين كرئيس لتحرير صحيفة الرأي العام يعكس بكل امانة نبض الشارع بكل صدق يجب ان يجد الاعتبار من الطبقة الحاكمة بدون مكابرة؟!!. ٭ أحاديث أهل السودان المتداولة عن حجم المرتبات الاساسية وبدلات اللبس والمراجع والتمثيل والضيافة والسكن والاكل والعلاج المجاني بالداخل والخارج وتكلفة تعليم الابناء والبنات بالداخل والخارج وتكلفة أساطيل العربات الفارهة التي تصل قيمة بعضها لأكثر من مليار جنيه (بالقديم) وتكلفة الموبايلات والتلفونات وبدل السفرية والنثرية بالدولار صارت لا تنقطع في كافة مناسباتهم الاجتماعية؟! وسبق أن نشرت الصحافة في يوم الاحد 25 ديسمبر 2011م بالعدد رقم (6611) بالصفحة التاسعة مقالا علميا توثيقيا عنها تعرض لكافة تفاصيلها المتاحة حولها الارقام حتى عام 2003م تقريبا حيث بعد ذلك التاريخ صارت تصدر كمراسيم او قرارات غير قابلة للتداول كما كان يحدث منذ الاستقلال باصدارها في شكل جداول بكل شفافية؟!! وأنا شخصياً كاقتصادي أتابع هذا الشأن اذكر جيداً ان جداول المرتبات الحكومية بالسودان حتى النصف الثاني من عقد السبعينيات من القرن الماضي كانت في المتوسط كالآتي: ٭ رأس الدولة في حدود (275) مائتين خمسة وسبعون جنيها في الشهر بكافة البدلات. ٭ نواب رأس الدولة في حدود (235) مائتين خمسة وثلاثون جنيها في الشهر بكافة البدلات. ٭ الوزراء في حدود (200) مائتي جنيه في الشهر بكافة البدلات والامتيازات. ٭ وكلاء الوزارات وقمة قيادات الخدمة المدنية في حدود (185) مائة وخمسة وثمانين جنيها في الشهر بكافة البدلات. ٭ مرتب الخريج في مداخل الخدمة المختلفة في حدود (70) سبعون جنيه وكانت أعلى الفوارق في المرتبات بين البنوك والمؤسسات والهيئات والقوات النظامية لا تتعدى علاوتين في الشهر الواحد حوالى خمسة جنيهات في الشهر..؟!. ٭ الحد الأدنى للاجور في حدود (18) ثمانية عشر جنيها للعمال غير المهرة. وهذا معناه ان الفوارق بين أعلى مرتب وأقل مرتب بالدولة في حدود (1 الى 16) واحد الى ستة عشر وطبعا حسب الارقام المترددة هذه الايام حيث ان الحد الادنى للاجور (250) مائتين وخمسون الف جنيه (بالقديم) عند مقارنته بأعلى مرتب ربما تصل الفوارق لحوالى الف مرة؟!!. ٭ أما الحديث عن العطالة والبطالة فآخر ما قرأته نشرته الصحافة بالصفحة الاولى بتاريخ الاربعاء 6 يونيو الجاري بالعدد رقم (6774) تحت عنوان (برلمانيون يعلنون ان خريجي الطب والهندسة والزراعة يبيعون الليمون؟!!) وهذا يكفي؟! ٭ الطبقة الحاكمة خفضت قيمة الجنيه بنسبة وصلت الى (82%) اثنين وثمانين في المائة وسبق وأن كتبت مقالات حول هذا الموضوع احدهما نشرته في الصحافة بالصفحة الثامنة بتاريخ الاثنين 4 يونيو بالعدد رقم (6772) والآن تعمل على رفع اسعار المحروقات بحجة رفع الدعم مع ان اسعارها العالمية انخفضت خلال الفترة الاخيرة بنسبة (30%) ثلاثين في المائة!! ٭ بينما تتفادى الطبقة الحاكمة مقترحات تخفيض مرتباتها الاساسية وبدلاتها وامتيازاتها ومخصصاتها وبدل سفرياتها بالشهور بالدولار كما حدث في مشاكوس ونيفاشا وابوجا والدوحة وحاليا باديس ابابا ومعظم هذه الاموال الدولارية ظهرت في شكل عمارات وابراج باحياء العاصمة الراقية؟!. ٭ عليه فإنني اقف ضد زيادة أسعار كل المحروقات حتى لا تشتعل الاسعار بالسودان اكثر مما هي عليه حالياً رأفة بأهل السودان العفيفين ومستوري الحال والذين جعلهم هذا النظام يأكلون وجبة في اليوم (طقة واحدة)..؟!. ٭ كما أقف أيضاً ضد أية زيادات في الضرائب غير المباشرة من رسوم الانتاج وضريبة القيمة المضافة والجمارك وخلافه لأنها ايضا سوف تشعل الاسعار وتحرق أهل السودان. ٭ وأقف بكل قوة مع تخفيض الانفاق العام خاصة السيادي والذي يصرف على مرتبات وبدلات وامتيازات ومخصصات كل أفراد الطبقة الحاكمة الاتحادية والولائية والمحلية على الأقل بنسبة (30%) ثلاثين في المائة كما فعل رؤساء فرنسا والاردن وقبلهما العديد من الدول؟!. ٭ كما أقف بكل قوة مع الغاء ما صار يعرف بالمساهمة الوطنية على معظم المهنيين لأسباب سياسية بحيث يدفع الجميع ضريبة الدخل حسب دخولهم الحقيقية والفعلية وايقاف مهزلة الدمغات وخلافه من اجراءات عدم العدالة الضرائبية بين القطاعات المختلفة والتي شوهت موقف الضرائب المباشر ببلادنا لأسباب سياسية تساوي بين الغني والفقير من هؤلاء المهنيين؟!.. (نواصل إن شاء الله تعالى)
