رهنت الحكومة ،سحب القوات المسلحة من ابيي ،بالاتفاق على تشكيل ادارية المنطقة،واعلنت في الوقت نفسه رفضها التام لدخول القوات الاممية الى المنطقة وفق البند السابع(الا لحماية نفسها عند المهاجمة)،بينما رهن الجيش انسحابه من المنطقة باكتمال نشر القوات الاثيوبية،وصدور قرار سياسي من الدولة. وقال وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات صحافية أمس، ان الحكومة ملتزمة فقط بالاتفاق الذي تم مع حكومة الجنوب الذي وقع في اثيوبيا بحضور وزيرة الخارجية الامريكية، وشدد الوزير على ان السودان لن يلتزم»الا بما تم الاتفاق عليه في اديس ابابا» بشأن ابيي ،واضاف ان الاتفاق الذي شهدت عليه وزيرة الخارجية الامريكية كان واضحا «ولا يمكن الاضافة اليه الا برضا الطرفين، واية اضافة دون الطرفين لا نعتبرها جزءا من الاتفاق». وأكد ان انسحاب الجيش من ابيي سيتم فور الاتفاق على اداريتها، وشدد على ان البند السابع ليس جزءًا من الاتفاق إلا إذا كان يتعلق بحماية القوات نفسها ،وشدد كرتي على ان استخدام البند السابع «لن يحدث على الإطلاق». الى ذلك، كشفت القوات المسلحة أن العدد الكلي للقوات الإثيوبية بمنطقة أبيي لم يكتمل بعد، وأن ما وصل إلى المنطقة من قوات لم يتجاوز ال(3) آلاف جندي فقط. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الصوارمي خالد سعد ،في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن ما أشارت إليه بعض الدوائر الغربية من منظمات وهيئات وخلافه حول ارتكاب القوات المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان بأبيي عار من الصحة وتكذبه الوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن القوات دخلت المنطقة بعد أن قامت قوات الجيش الشعبي التابعة لحكومة دولة الجنوب بتجاوز صريح لدور القوات المسلحة في المنطقة أكثر من مرة ،مبيناً أن دعوة مجلس الأمن لانسحاب القوات المسلحة من أبيي تحكمه قرارات سياسية من الدولة فيما يتعلق با?تراتيجيتها في التعامل مع مجلس الأمن. وأكد أن القوات المسلحة تعتبر كافة تصرفات الجيش الشعبي خرقاً واضحاً لبروتوكول أبيي، مبيناً أن القوات الإثيوبية جاءت إلى المنطقة وفق اتفاق معلوم يختص بمهام الحماية وليس الحكم ،وأضاف: «القوات المسلحة بأبيي تحافظ على أمن المواطن وبسط هيبة الدولة في منطقة شمالية بنسبة 100% حسب ما أكدته الخرط وتقع شمال حدود 56م. وأشار الناطق الرسمي إلى أن استلام القوات الإثيوبية مهامها بأبيي رهين باكتمال عددها الذي نص عليه اتفاق أديس الأخير، وتكوين الإدارية الحاكمة للمنطقة وتشكيل لجان المراقبة لانفتاح القوات شمالاً وجنوباً.
