الخرطوم 25 ديسمبر 2011 — رفضت الخرطوم مجددا الامتثال لقرار مجلس الامن الاخير الذى دعاها للانسحاب من منطقة ابيى المتنازع عليها بين دولتى السودان والسودان الجنوبى وقال متحدث باسم الجيش السودانى بان قواتهم لن تغادر المنطقة قبل انتشار القوات الاثيوبية التى لم يتجاوز عددها ال(3) آلاف جندي . فيما تبنى مجلس الامن الدولى قرارا بتمديد بعثة حفظ السلام الدولية فى ابيى لخمس اشهر وحث الجيشين الشمالى والجنوبى على مغادرة المنطقة بنحو فورى. فيما اشترطت الحكومة السودانية الموافقة على نشر القوات الاثيوبية في ابيي تحت البند السابع بحماية قواتها فقط ،وتمسك وزير الخارجية على كرتى بعدم انسحاب قواتها من ابيي الا بتشكيل ادارة لابيي ، واكد للصحفيين التزام الحكومة بالاتفاق الموقع مع جوبا فى اديس ابابا بحضور وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون ،وقال "نحن ملتزمون بالاتفاق الموقع فقط " مشددا على ان البند السابع ليس جزءا من الاتفاق ،واضاف " البند السابع ليس جزء من الاتفاق إلا إذا كان متعلق بحماية القوات نفسها ولكن استخدام البند لم يتفق عليه ولن يحدث على الإطلاق " . وأكد العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي للمركز السودانى للخدمات الصحفية أن ما أشارت إليه بعض الدوائر الغربية من منظمات وهيئات وخلافه حول ارتكاب القوات المسلحة لانتهاكات لحقوق الإنسان بأبيي عار من الصحة وتكذبه الوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن القوات دخلت المنطقة بعد أن تجاوز قوات الجيش الشعبي التابعة لحكومة دولة الجنوب لدور القوات المسلحة في المنطقة أكثر من مرة مبيناً أن دعوة مجلس الأمن حول انسحاب القوات المسلحة من أبيي تحكمه قرارات سياسية من الدولة فيما يتعلق بإستراتيجيتها في التعامل مع مجلس الأمن. وأكد أن القوات المسلحة تعتبر كافة تصرفات الجيش الشعبي خرقاً واضحاً لبرتكول أبيي مبيناً أن القوات الأثيوبية جاءت إلى المنطقة وفق اتفاق معلوم يختص بمهام الحماية وليس الحكم وأضاف: القوات المسلحة بأبيي تحافظ على أمن المواطن وبسط هيبة الدولة في منطقة شمالية بنسبة 100% حسب ما أكدته الخرط وتقع شمال حدود 56م. وأشار الصوارمى إلى أن استلام القوات الأثيوبية لمهامها بأبيي رهين باكتمال عددها الذي نص عليه اتفاق أديس الأخير وتكوين الإدارية الحاكمة للمنطقة وتشكيل لجان المراقبة لانفتاح القوات شمالاً وجنوباً. وكان مجلس الأمن الدولى تبنى امس الاول قرارا بتمديد ولاية قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في آبيي لمدة خمسة أشهر. ودعا الى سحب فورى للقوات من منطقة ابيي المتنازع عليها. وطالب المجلس في قراره الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، حكومتي السودان وجنوب السودان بنقل جميع ما تبقى من الأفراد العسكريين والشرطة من منطقة آبيي على الفور ودون شروط مسبقة، والانتهاء من إنشاء إدارة منطقة آبيي ودائرة شرطة آبيي على سبيل الاستعجال، وفقا لالتزامات حكومتي الطرفين الواردة فى اتفاق 20 يونيو الماضي. وشدد القرار على أن "الحالة في أبيي وعلى طول الحدود المشتركة بين السودان وجنوب السودان تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". وحث الحكومتين على التعاون التام مع القوة الأممية المؤقتة في آبيي، وتنفيذ التزاماتهما بموجب اتفاق السلام الشمل إزاء تسوية المسائل المعلقة الخاصة بالوضع النهائي للمنطقة الغنية بالنفط . .وطالب القرار، الأمين العام للأمم المتحدة بالرصد الفعال لجميع قضايا حقوق الإنسان في أبيي، على أن تتعاون معه حكومتا البلدين في هذا الخصوص. وكانت السلطات في السودان وجنوب السودان توصلت الى اتفاق في 20 يونيو اعلن ابيى منطقة منزوعة السلاح. ولكن في 30 سبتمبر اعلنت الاممالمتحدة ان الطرفين لم يحترما التزامهما بسحب قواتهما من ابيي. وطلب الاعضاء ال15 في مجلس الامن بانسحاب قوات البلدين في قرار يوسع تفويض قوة الاممالمتحدة الامنية الموقتة بحيث يشمل ابيي. ونص القرار على ان المجلس "يطلب من حكومتي السودان وجنوب السودان ان تسحبا فورا كل الطواقم العسكرية و التابعة للشرطة من منطقة ابيي".واعرب المجلس عن "قلقه البالغ حيال معلومات تحدثت عن ازدياد القوات المسلحة للسودان وجنوب السودان على حدودهما المشتركة وتصاعد (اللهجة) في خطاب الطرفين، ما يضاعف اخطار المواجهة المباشرة".
