اقتصاديون يطالبون الحكومة توفير السلع والخدمات والنأي عن الاحتكار الخرطوم: محمد صديق أحمد حمى ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت قاسما مشتركا في التربع على الأسواق وباتت تؤرق الجميع وبدا التباين واضحا فى الاسعار برغم الجودة والكمية، الأمر الذي حدا بالمواطنين للتذمر حد التأفف من ما يجري بالأسواق من فوضى عارمة جراء غياب الرقيب بجانب انتهاز بعض التجار لغياب الرقابة والتنظيم لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المستهلك البسيط فيما اعتبر خبراء اقتصاد أن سياسة التحرير الاقتصادي التي تتبعها الحكومة تحتاج إلى مراجعة تامة حتى لا تتحول من تحرير إلى تحرر ومن تنظيم إلى فوضى، وأبانوا أن التباين الكبير في أ?عار السلع والخدمات مرده إلى ضعف الوازع الذاتي في نفوس التجار بجانب تراجع وتقاصر دور الدولة في توفير السلع والخدمات. يقول المواطن عبد الله فضل الله أحمد خالد إن ما يجري في السوق من تفاوت في أسعار السلع والخدمات يعد مؤشر خطير على قدرة المواطنين الذين أضحوا في حيرة من أمرهم ولا يدرون لمن يشكون بثهم ونجواهم وأعرب عبد الله عن اندهاشه للتفاوت الكبير بين أسعار المنتج متساوي الكمية والجودة إذ تجد مثلا عبوة زيت الطعام زنة 9 أرطال بسعر 54 جنيه في دكان بينما يبعيك جاره في الشارع الآخر ب45 جنيه والأمثلة على قفا من يشيل على حد تعبير عبد الله الذي دعا الحكومة لإتباع سياسة تعمل على ضبط الأسعار بالأسواق لا تركها لمزاج التجار كلا يبيع ت?عا لهواه وما يمليه عليه ضميره. وزاد إن ما يحدث بالأسواق دليل واضح على غياب صوت الضمير في قلوب كثير من التجار ليكون الضحية في نهاية المطاف المستهلك البسيط الذي تتفرج عليه الحكومة دون أن تحرك ساكنا . ومن جانبها تقول المواطنة انتصار عرديب المنا إن فوضى الأسعار التي صارت سمة للأسواق ولم يعد للمستهلك سوى الإذعان لما يطلبه التاجر من أسعار للسلع والخدمات التي قدمها لجهة تذرعه بأن الدولة تتبع سياسة التحرير الاقتصادي التي تتيح وتبيح للتاجر بيع سلعه وخدماته تبعا لآلية السوق وبالطريقة التي ترضيه. وتضيف عرديب غير أن الفهم الخاطيء لسياسة التحرير قاد لاندلاع فوضى عارمة بالأسواق فصار كل تاجر يبيع سلعه وخدماته بالأسعار التي ترضيه والدليل على ذلك التباين والتفاوت الكبير في أسعارها من متجر لآخر وتساءلت عن دور الدولة ف? ما يحدث بالأسواق وهل من العقل ترك مواطنيها نهبا للتجار الذين لا يرعون فيهم ذمة إلا من رحم الله منهم وقليل هم. وختمت عرديب إفادتها بضرورة اضطلاع الدولة بدورها المنوط في مراقبة الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات وتوفيرها حتى لا يكون شحها مدعاة للتباين والتفاوت في أسعارها . وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب ما يحدث بالأسواق اليوم بالنسبة للتجارة وأسعار الخدمات والسلع يمثل علامات الانهيار الاقتصادي الكامل جراء الفهم الخاطيء لكل المعايير الاقتصادية التي على رأسها سياسات الانفتاح وآلية السوق (التحرير الاقتصادي) التي يفترض عند تطبيقها أن يكون التصدير والاستيراد تبعا لآلية السوق (العرض والطلب) بعيدا عن أي مظهر للاحتكار. ويواصل بوب فإذا ما شح عرض سلعة معينة يرتفع سعرها ليكون محفزا للتجار لزيادة عرضها حسب قوانين الاقتصاد والتوزيع الأعلى لا محاولة انتهاز قلة عرضها لتحقيق أكب? ربحية جراء شح السلعة المعينة وضعف إمكانية استيراد أو إنتاج المزيد منها وأضاف بوب أن ما يحدث بالأسواق الآن يكشف بجلاء أن أسعار جميع السلع والخدمات أصبحت كلها سوقا سوداء بطريقة مقننة ويزيد فإذا كانت البلاد تمر بضائقة اقتصادية وليس لها القدرة على الإنتاج الكافي لمتطلبات المستهلكين أو استيراد ما يسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فلا مناص لها من إلغاء قوانين الانفتاح وآلية السوق التي اعتبرها السبب الرئيس وراء ازدياد موجة الفقر وسط المواطنين . وشدد بوب على الدولة العودة إلى تقنين وتسعير الاستهلاك في حالة شح الس?ع أي أن يكون هناك كمية معلومة من السلع متاحة قانونا للمستهلك بأسعار ثابتة وليس أن يكون هناك شح في السلع واحتكار لاستيرادها وتوزيعها لمصلحة فئات معينة ليكون إفقارا موجهاً ضد المستهلك وزاد بوب لابد من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وأضاف أن ما يحدث بالسوق حاليا لا يحمل عنوان الاقتصاد الحر لكونه اقتصاداً احتكارياً في أقبح وجه لجهة أنه عندما يكون الاقتصاد حرا تكون فيه الفرص متاحة للتجارة الحرة التي تلغى فيها كل القيود وتتحمل فيها الدولة مسؤولياتها التي تدل عل البراهين والشواهد قصورها عن القيام بدورها الأمر?الذي يحتم العودة إلى سياسة التقنين الاقتصادي. ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير يفترض أن تكون أسعار السلع والخدمات المتشابهة متقاربة إن لم تكن متساوية في حالة سياسة التحرير الاقتصادي المتبعة ووصف ما يحدث بالأسواق بالفوضى نسبة للهث فئات كثيرة من التجار وراء تحقيق الأرباح المبالغ فيها على حساب المستهلك البسيط استغلالا لسياسة التحرير التي تفترض رفع الدولة يدها عن النشاط التجاري، وأن ينحصر دورها في متابعة عرض السلع دون تدخل في أسعارها والعمل على سد فجوة الطلب عليها بمعنى أن دور الدولة ينحصر في الاكتفاء بتوفير السلع والخدمات وترك أمر تسعيرها لآلية السوق ?لقائمة على العرض والطلب وزاد أن الوفرة خير وسيلة لخفض الأسعار أو إبقائها في مستوى معقول وختم بأن مستوى توفر السيولة وعرض النقود الذي تنتوي الحكومة إتباعه في الموازنة القادمة الأمر الذي يؤكد أنها ستكون انكماشية مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين . تدشين أول مصنع للفلنكات الخرسانية ... مدير السكة حديد : النقل السككى له تأثير ايجابى على الاقتصاد الخرطوم : رجاء كامل كشفت هيئة سكة حديد السودان عن عزمها تغيير التقنيات المستخدمة في السكة حديد بالسودان قائلا إنها من أسوأ التقنيات في العالم في هذا المجال، وقالت إن تكلفة المرحلة الاسعافية للبنيات الأساسية لتأهيل خطوط بورتسودان -عطبرة -الخرطوم -أبو جابرا الى نيالا تزيد على ال600 مليون دولار كمرحلة إسعافية. ووصف مديرعام السكة حديد مهندس مكاوي محمد عوض التقنيات المستخدمة الآن بأنها قدعفا عليها الزمن وأعلن عن عزمهم افتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الجديد الاسبوع القادم. فيما كشف الزبير احمد الحسن رئيس مجلس ادارة السكة الحديد أن تكلفة المرحلة الاسعافية للبنيات الأساسية تزيد بحوالي (200) مليون دولار للقاطرات والعربات مبينا أن الخطوط الرئيسية بالمواصفات العالمية تحتاج الى أكثر من ذلك. وقال مكاوي في تصريحات صحفية أمس على هامش إجتماع مجلس ادارة السكة حديد الاخير للعام الحالي الذي إنعقد بمصنع الفلنكات الخرسانية، ان الفلنكات تعتبر البنية التحتية للسكة حديد مبينا ان المصنع هو أول مصنع للفلنكات الخرسانية في السودان لافتاً الى عدد من العيوب التي تنشأ من إستخدام التقنية القديمة للسكة حديد (الفلنكات الخشبية والفلنكات الحديد) التي يستخدمها السودان الآن كاشفاً عن إندثار هذه التقنية بعد أن تخلت عنها كل دول العالم بسبب عيوبها إضافة الى انها تتعرض للعوامل الطبيعية والتي تمنع توازن القضبان مع بعضها ?كي تعطي سرعات اعلى وتجعل القطار ثابتاً. واعتبر المهندس شرف الدين نصرالدين مدير مصنع الفلنكات الخرسانية ان سكك حديد السودان من اطول الشبكات الحديدية فى افريقيا حيث كانت تمتد لحوالى 4578 كيلو متر (قبل انفصال جنوب السودان ) مبينا ان المصنع سيقوم بتصنيع حوالى 1500 فلنكة فى اليوم وهى كافية لتأهيل حوالى 400 كلم فى العام مع امكانية رفع الطاقة التشغيلية بحيث تصبح كافية لتأهيل حوالى 530 كلم فى العام واوضح ان الفلنكة الخرسانية من احدث التقنيات فى صناعة خطوط السكك الحديدية مؤكدا انها توفر مسارا آمنا للقطارات علاوة على انها نظيفة وغير ضارة بالبيئة كمثيلته? الخشبية التى يتطلب انتاجها خسارة الغطاء النباتى بالاضافة الى العمر الطويل الذى تتميز به الفلنكة الخرسانية لمقاومتها للظروف المناخية وقوة تحملها لسرعات اعلى . والى ذلك قال مكاوي الى أن المصنع يمتلك امكانية لتصنيع الفلنكات الخرسانية بالعيار الضيق الذي يعمل به السودان وايضاً ما يسمى الاتساع القياسي الذي يزمع السودان للتحول له ويمكن للمصنع تصنيع (2) ألف فلنكة في اليوم ومايمكن ان يصل الى (450) كيلو متر في السنة وبهذه الحسابات اشار الى ان المصنع يمكن أن يصنع في السنة فلنكات توصل من (بورتسودان الى عطبرة ) وابدى أمله في ان تساهم في اعمار السكة حديد واكد حرص الهيئة على الوصول الى مستوى افضل يضاهى المستويات العالمية لجهة معرفة السودان للسكة حديد قبل كثير من الدول حيث ع?فتها منذ القرن التاسع عشر لكنها تخلفت من بنية تحتيه إلى جانب القطارات الساحبة والناقلة وبشر اهل السودان بنهاية هذا بعودة الرابط من نيالا الى بورتسودان ومن حلفا الى واو يعود ويتوسع ليشمل بقاع السودان المختلفة . وأوضح أن تكلفة المصنع تبلغ (3) ملايين ونصف مليون دولار أو أكثر مشيراً الى أن طبيعة العقد مع هذا المصنع ان تقوم السكة حديد السودان بشراء الفلنكات منه وعدم الدخول في تشغيل المصنع واعتباره استثماراً صينياً في السودان مشيرا الى انهم حاولوا هذه المرة في تغيير طريقة التعامل مع الصين بحيث يكون عملاً استثمارياً بدلاً من تمويلي وان يأتي المستثمر بنفسه وينشئ مصنعه ويدفع تكلفة التشغيل ويقوم السودان بشراء الناتج منه واعتبره نوعاً جديداً من نوع التعامل بين الشركات السودانية والصينية . وكشف عن تأثير الحصار الامريكي على قطاع السكة حديد في السودان مما دعا الى الاستعانة بالشرق لتخفيف اثر الحصار و وقال ان الحصار اثر على السكة حديد وتضاءل نقلها بحوالى اقل (5%) من حجم النقل واشار الى ضرورة التاهيل حتى تنهض السكة حديد وتشارك في النقل العام لافتاً الى توقف نقل الركاب بسبب انهيار وتدهور الخطوط مشيرا الى مزايا نقل البضائع عبر السكة حديد وتأثيره الايجابي على اقتصاديات الدولة لجهة أنه نقل رخيص وكبير حيث ان الوابور الواحد ينقل (1500) طن والتي تنقلها 500 شاحنة . وفيما يتعلق بعودة قطار الركاب كشف مكاوي عن توقيعهم لإستجلاب أحدث قطاري ركاب وتوقع دخولها للشبكة 2013 بسرعة تصل ل(80-120) كيلو متر في الساعة ،ورأى ان ذلك يسهم في تقليل الحوادث المرورية واكد وجود احترازات واحتياطات حتى يمكنهم السير وفق السرعة المطلوبة الى ان يأتي الخط الجديد المصمم بسرعة (150-260) كيلو متر في الساعة ورهن تغيير السرعات بالمضي في سير القطارات بالكهرباء بدلاً من الديزل. سياسة بنك السودان المركزى للعام 2012م حظر المصارف من تمويل الحكومة وإطلاق يدها فى تحديد نسبة المضاربة الخرطوم : عز الدين أرباب وضع بنك السودان المركزى سياسته للعام المقبل تماشيا مع البرنامج الاقتصادى الاسعافى الذى اختطته الدولة وحددت السياسة ستة محاور «تعبئة المدخرات الوطنية ، تخصيص الموارد ، تحقيق الاستقرار الاقتصادى ، السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع ، ادارة العملة ، التمويل الاصغر « واشارت السياسة التى تحصلت عليها الصحيفة فى محور تعبئة المدخرات الى انه يهدف الى التوسع فى استقطاب المدخرات الوطنية بالعملة المحلية وتمويل الانتاج وزيادة الصادرات عبر تشجيع المصارف والاوعية الادخارية غير المصرفية ورفع القيود على المصارف لفتح فروع جديدة دون الرجوع للمركزى لاخذ الموافقة على ان يتم تحويل سلطة فتح الفروع لمجالس الادارات مع تبسيط اجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار والاستثمار طرف المصارف بجانب اتخاذ الاجراءات اللازمة ليصبح الشيك وسيلة الدفع الفورى عند تقديمه وليس اداة للضمان مع تفعيل قا?ون الكمبيالات ليصبح بديلا لاستخدام الشيكات للدفع الآجل وفقا لاحكام الشريعة على ان يتم ذلك بالتدرج واعفاء حسابات الودائع الادخارية والاستثمارية فى عملية احتساب نسبة الاحتياطى النقدى ،فى مجال تخصيص الموارد تهدف السياسة الى توجيه القدر الاكبر من الموارد المالية المتوفرة للمصارف وتلك التى تستقطب من المصارف الاجنبية المراسلة لصالح تمويل الانتاج الزراعى والصناعى وخاصة انتاج وتصدير السلع الاساسية الثمانية واردا وصادرا . وفى مجال التمويل الاصغر حددت السياسة توظيف 12 % على الاقل من المحفظة الاستثمارية لكل مصرف لتمويل مشروعات وبرامج التمويل الاصغر والصغير ومتناهى الصغر والتمويل الصغير ذو البعد الاجتماعى وتشجيع المصارف ومؤسسات تقديم التمويل الاصغر للوصول الى الشرائح المستهدفة عن طريق ادخال خدمات الضمان عبر شركات التأمين وانشاء مؤسسة كفالات برأس مال لايقل عن مائتى مليون جنيه ودعم المصارف المتخصصة فى المجال ومنح مشروعات الخريجين اسبقية ودعم محفظة مشروعات الخريجين وتطويرها بموارد اضافية فى حدود 50 مليون جنيه اضافة للموارد المتا?ة .اما محور تحقيق الاستقرار الاقتصادى تهدف الى تطبيق سياسة نقدية ومالية ترشيدية للوصول الى معدل النمو المطلوب والتضخم المحدد بالموازنة . وفى جانب السيولة رأت السياسة احتفاظ المصارف بارصدة نقدية لدى المركزى فى شكل احتياطى قانونى بنسبة 13 % من جملة الودائع و13 % من جملة الودائع بالاجنبية والاحتفاظ بنسبة 10 % من جملة الودائع الجارية والادخارية بالعملة المحلية فى شكل سيولة نقدية داخلية ويجوز للمصارف الاحتفاظ باصول سائلة فى شكل صكوك اجارة البنك المركزى «شهاب» « شهامة « «شامة « ، وفى مجال الاستخدامات يجوز للمصار? استخدام مواردها فى تمويل وانتاج الذهب والمعادن الاخرى ويجوز لها توجيه نسبة 70 % من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط الاجل «اكثر من عام « . وحددت السياسة هامش الربح فى حال المرابحة 12 % كمؤشر فى العام وفق فترات كل قسط باستقصاء عمليات التمويل الاصغر وقال ان المركزى سيقوم بتطوير صيغ اخرى للتمويل لابعاد شبهة «الصورية « من صيغة المرابحة الشرعية وتشجيع المصارف على استخدام المشاركة فى تمويل القطاعات والانشطة الاقتصادية على ان يصدر منشور بذلك لاحقا ، ويترك للمصارف فى صيغة المضاربة تحديد نسبة نصيب المضارب فى الربح فى حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة ولايجوز منح تمويل بالمضاربة المطلقة ويشجع استخدام صيغ السلم والمقاولة والاجارة والاستصناع والمز?رعة. وحظر البنك شراء العملات الاجنبية وشراء الاسهم والاوراق المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة او متعثرة بالاضافة الى انه يحظر على جميع المصارف تمويل الحكومة المركزية وحكومات الولايات والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية والولائية التى تمتلك الدولة فيها اسهماً بنسبة 20 % أو أكثر. 600 مليون جنيه جملة موازنة النيل الأبيض ربك عبد الله العسيلي أعلن حافظ عطا المنان وزير المالية بالنيل الأبيض أن موازنة العام المالي 2012م تحمل بشريات كبيرة لمواطني الولاية تمثل في خلو الموازنة من فرض أي زيادة ضريبية او رسوم محلية جديدة وإتباع نوافذ لبيع السلع الاستهلاكية مثل السكر والحبوب واللحوم وذلك انحيازا للشرائح الضعيفة في الاقتصاد واستخدام حوالي 1200 وظيفة تمول من المركز في إطار سياسة الاستخدام للخريجين وهذه الوظائف تندرج لقطاعي الصحة أولا ثم التعليم والاعتماد على معالجة الفقر عن طريق التوسع في مشروعات التمويل الأصغر للخريجين وتعمم التجربة على كل المستويات و?ستهداف مشروعات تنموية للمرأة لدمجها في التيار التنموي وزيادة تغطية التأمين الصحي بإدراج اكبر عدد من الأسر .وتلتزم الموازنة بالانضباط المالي لزيادة الإيرادات عن طريق تكثيف التحصيل والرقابة المالية مع عدم تجنب الإيرادات وإدخالها بالدورة المستندية كما يلتزم مشروع الموازنة بالشفافية في الأداء والمساءلة درءا للفساد وقفل نوافذه تماما وإتباع الشفافية في طرح المشروعات التنموية عن طريق المزادات المفتوحة مع وضع الضوابط الكفيلة والآليات وترشيد الإنفاق العام لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والاستمرار في مشروعا? المياه خاصة في مثلث العطش وتمويل مشروعات العائدين من صحة ومياه وتعليم والاهتمام بهم وإدخالهم في الدورة الإنتاجية ومن بشريات العام المالي 2012م أيضا البدء في كهربة محلية الجبلين والتي تكلف 25 مليار لعدد 13 قرية ،إضافة إلى الاستثمار في الأسماك في خزان جبل أولياء .وقال حافظ عطا المنان وزير المالية أن جملة موازنة العام المالي 2012م تبلغ 600 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 20% عما كانت عليه في العام الماضي. استثمارات مصرية وليبية بولاية نهر النيل الدامر : أحمد على أبشر أكد مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية نهر النيل ان ولايته أصبحت قِبلة للإستثمار العربي، واشار خلال لقائه الوفد الاستثمارى الليبى برئاسة عاصم الحداد صاحب الشركة الليبية الاستثمارية الى متانة العلاقات الليبية والسودانية وعمق الروابط بين البلدين خاصة بعد قيام ونجاح الثورة الليبية ،مشيرا الى الإمكانيات والموارد والفرص المتاحة للإستثمار بالولاية والمقومات والمميزات التي تتميز بها الولاية مؤكداً ترحيبهم بالإستثمار الليبي بالولاية وتقديم كافة التسهيلات في ظل سياسة النافذه ال?احدة المتبعة بالولاية كنظام يهدف لسهولة وسرعة الإجراءات ،وابدى الوفد الليبي رغبته للإستثمار بالولاية خاصة على صعيد القطاع الزراعي وإقامة مشروع ضخم يركز على مجالات الصادر والتصنيع الغذائي. والى ذلك بحث الوزير مع الوفد الاستثمارى المصرى برئاسة رجل الاعمال سيد محمد سيد رغبته الجادة فى الإستثمار بالولاية في مجال الإستثمار الزراعي ومجالات التصنيع في مجالات الأسمدة . واكد الوزيرأن أبواب الولاية مُشرعة للإستثمار وحيا نجاح الإستثمار العربي بالبلاد مشيداً بتميز العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية بين البلدين، ووجه جهات الإختصاص الإستثمارية بالولاية بالعمل على تسهيل مهمة المستثمرين . خطة لزيادة المساحات المزروعة بالبلاد الخرطوم : الصحافة طرحت لجنة المدخلات الزراعية التى تضم الزراعة والبنك المركزى والمالية فى اجتماعها امس خطة لزيادة المساحات المزروعة بالبلاد الى 750 ألف فدان بكل من مشروع الجزيرة 300 ألف فدان ومشروعي السوكي وحلفاالجديدة 200 ألف فدان بالاضافة الى النيل الازرق وسنار 100 ألف فدان وحوالي 100 ألف فدان مطري.
