رغم غبار الجدل الكثيف حول موازنة حكومة السودان للعام 2012تمكن الأخ/ وزير المالية والاقتصاد تحت حماية سياسية من تمرير ورقة الموازنة المختلف حولها عبر بوابة البرلمان الذى كان في موقف المثل (الغراب ما بسل عين أخو).. ولكن المطمئن ان كثرة الرؤى والحكى وتباين وجهات النظر حيالها يمكن توظيفها بدراية إذا خلصت النوايا لعافية المصلحة القومية بفهم ان التداول الذى تم كان بمثابة غربال ناعم لتصفية خلاصة العصير الاقتصادى من الشوائب والاتربة التى يمكن ان تسد مخرج صبابة المحصلة النهائية التى يجب ان يكون مردودها بمثابة ثوب العافية الذى يستر عورات السودان ويقيه حر إستجداء المعونات وبرد الانكسار امام ابواب الآخرين الذين يمنحون ومن ثم يمنون ويتمنون ويضغطون ليركع المواطن السودانى ويتوسل الحلول المشروطة والمشبعة بشروط الذل والهوان، فلا شجاعة مع الفقر اللعين ............................ وبقراءة تحليلية محايدة لملامح هذه الموازنة موديل 2012نجد ان الاخوة في أروقة وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بكل مكوناتها قد بذلوا جهدا مدفوع الحافز في سبيل الخروج برؤية احصائية تحمل في حناياها التفاصيل الكاملة لسياسات وبرامج عمل الدولة في كل الاتجاهات والاصعدة خلال العام الجارى والذى يبدو واضحا انه يتطلب رصيدا هائلا من طاقة الصبر لدى الشعب السودانى الذى نفدت كل طاقاته واصبح جاسيا على ركبتيه يدير حركتى الشهيق والزفير ببقايا جاز المصافى(بلغة السواقين) ودعونا نفسح المجال للارقام تتحدث وتحكى كزرقاء اليمامة عن شجر يتحرك على فضاءات موازنة2012 فمرحبا بلغة الارقام التى لاتكذب.... واقع الحقائق يؤكد ان الاقتصاد السودانى فى قاموس الميزة النسبية اقتصاد زراعى (بشقيه النباتى والحيوانى) فانظر مليا من حولك اخى القارئ لكل مؤسسات القطاع الزراعى وواجهاته من القمة الاتحادية الى القواعد المحلية كم هى متدهورة مؤسسيا وفقيرة ماليا تعجز عن تمويل تنفيذ الخطط والبرامج الموكلة اليها (2%حجم الانفاق المخصص للقطاع الزراعى من الموازنة) فكيف يتسنى لمقعد كسيح ان يهرول ويسرع الخطى ليلحق بعالم يركض على ظهر مركبة وفى هذا تأكيد قاطع بأننا سنظل نستورد الغذاءوحتما الكساء مادامت وزارة الصناعة ترقص عارية في حلبة القطاع الاقتصادى وتدارى عورتها بسدرة بالية لاتجد من الميزانية العامة كافى الدعم لتجاوز محطة نقص التمويل مما يعوق تنمية وتطوير الصناعات الحرفية وفق خطة عملية جاده تقوى جبهة الصادرات باعتبارها الاساس القوى والمتين لحماية العملة الوطنية (تحظى وزارة الصناعة ب 02.%من كعكة الميزانية العامة) وعلى طريق الدهشة نسير لنصل محطة التعليم العالى والبحث العلمى وهى تقود معركة النهضة والبناء باعتمادات شحيحة للغاية تكاد تسد رمق مرتبات العاملين والسؤال المحورى كيف ننهض والبحث العلمى يتضور جوعا(05.% من الموازنة ) وتنداح المفارقات المحزنة ونحن نستعرض المقارنات التى تنمو وتزدهر لتسد الطريق النهرى امام ملاحة سليمة لاقتصاد معلول يسبح في موج من العوز يغشاه موج من سوء الادارة ومن فوقه سحاب من سوء التدبير، فكل المؤشرات بلغة اهل المال تقول إن الوضع الاقتصادى مهزوز وفي امس الحاجة لرؤية عميقة تفجر مناجم الموارد الكامنة في الزراعة والثروة الحيوانية وما الارقام التى تتزين بها ميزانية 2012 إلا كالذهب الفالصوفى جيد سيدة عجوز ما لم يتم توظيف موارد الدولة في ما ينفع الناس بعيدا عن تبرج مؤسسات القطاع العام التى ينطبق عليها المثل (أقرع ونزهى)...... وبلغة أهل السياسة تبدو الصورة مغايرة بالنظر اليها من زاوية خداع الذات. والمدهش ان موازنة 2012 لم تستوعب فنون القتال المهنى في مواجهة خروج عائدات البترول من بيت طاعة الخزينة العامة بدليل المعالجات المتأخرة اللاحقة لتحجيم ومحاصرة الانفاق الحكومى عن طريق لمسات خجولة للحد من السفر الدستورى وتبعاته مع الحرص على فرض رسوم وضرائب على كماليات السلع والخدمات، وهنا وهناك لجأت وزارة المالية الى اعلان حزمة من التدابير الهامسة على شاكلة إطفاء الحرائق في محاولة لإعادة التراب الى هاوية خروج عائدات البترول ولكن يبدو ان الطريق مازال طويلا وشاقا ووعرا يحتاج الى المزيد من الصبر والمهارات العالية في إدارة الشأن الاقتصادى المالى . وسنظل نندب حظ وواقع حالنا الاقتصادى مالم تتكفل موازنة الدولة بدعم الانتاج السلعى والخدمى لتحقيق الاكتفاء الذاتى مع خفض الرسوم والضرائب لدعم الصادرات والحد من تدفق الواردات (محدودية الانفتاح) ولاجل ذلك يجب ان يصل مد النفرة الزراعية الى منتهاه .وبنفس القدر على عاتق الموازنة تقع مسؤولية إمتصاص طوفان عطالة الخريجين وفق رؤية تخطيطية توجد التوازن بين طلب سوق العمل وعرض الخريجين الذى بات يهدد الامن الاجتماعى والاقتصادى مالم تنجح سياستنا الاقتصادية في ترويض عطالة الخريجين وتفريغ بالون الغضب في إطارات عجلة الانتاج والتنمية التى يفترض أن تصبح غابة وارفة الاغصان يستظل الوطن بظلها الوقف ومازاد.. ومصدر الخطر أننا كشعب وحكومة نتحدث أكثر مما نعمل ونحفظ تاريخنا في الصدور وليس بين السطور وهنا يكمن الداء فكل مواردنا أشبه بضل الدليب تعود فوائدها للغريب البعيد ولاعزاء للمواطن. ودمتم وغدا ستشرق الشمس. [email protected]
