فرضت اللجان الشعبية لحى الفتيحاب مربع اثنين رسوماً على استمارة الرقم الوطنى بقيمة خمسة جنيهات على كل مواطن،وهو الامر الذي ادى لخلق كثير من تجاذبات بين مواطني الحى و اعضاء اللجان الشعبية ،ماجعل كثيراً من المواطنين يحجمون عن سحب الاستمارات والتخلى نهائيا عن فكرة الحصول على الرقم الوطنى، وذلك لان معظم سكان الحى من شريحة الفقراء او المحتاجين ،وفرضت اللجنة الشعبية رسوماً قدرها خمس جنيهات على كل مواطن يرغب في سحب استمارة الرقم ،وتلقت (الصحافة) شكاوى مواطنين اكدوا ان المبلغ فرض وان من لايدفع لايستطيع سحب استمارة الرقم الوطنى،ويقول مصباح وهب الله ان اللجنة الشعبية فرضت مبلغ خمسة جنيهات على سكان المنطقة والمربعات الاخرى الذين يرغبون فى سحب الاستمارة ،ويشير الى ان سكان مربع (2 ) معظمهم من الفقراء الذين لايملكون قوت يومهم ،واضاف: عندما قام عدد من السكان بمواجهة اللجان الشعبية واخبارهم ان سحب الاستمارة مجاني وان الرسوم تدفع للبطاقة فقط ، افادوهم بان الرسوم عبارة عن مساهمة المواطنين في خدمات العاملين ،ولمواجهة تكاليف قيمة ايجار المبنى الذي يستخدمونه مقراً لممارسة عملهم ،ويشير الى ان هناك عدد من المرافق الحكومية التي كان من الممكن ان تكون مقراً للجان الشعبية لتمارس فيها عمل اجراءات استخراج الرقم الوطني وانه لم يكن هناك داع لايجار مبنى ،مبينا ان اعضاء اللجان الشعبية يشيرون الى ان الرسوم ليست اجبارية الا انهم والحديث لوهب الله يفرضونها عند سحب الاستثمارة ومن لايدفعها لايتم تسليمه ،مشيرا الى ان مبلغ خمسة جنيه يعني للاسر الفقيرة الكثير،مضيفا:اقل الاسر بها ثمانية افراد فهل يعقل ان تدفع اربعين جنيهاً رسوماً للاستمارة ام تشتري بها ماتسد به رمقها ،وتساءل «هل تعلم وزارة الداخلية ان هناك رسوماً تفرض من قبل اللجان الشعبية على المواطنين الراغبين في استخراج الرقم الوطني ؟ومن اعطاها حق فرض هذه الرسوم وهل هي قانونية ؟ واشار مواطن رفض ذكر اسمه الى ان فرض اللجان الشعبية لرسوم تحت دعوى الخدمات غير منطقية ،وقال ان المواطن اذا اراد تقديم مساعدة ومساهمة لانجاح عمل عام يتوقف الامر على استطاعته ولايفرض عليه بصورة جبرية كالتي تحدث في استخراج الرقم الوطني بالفتيحاب ،ويقول ان اجراءات استخراج الرقم الوطني تأخرت كثيرا وذلك بداعي الرسوم التي فرضت من قبل اللجان الشعبية التي جعلت البعض يصرف النظر عن استخراج الرقم ،فيما لم يجد آخرون الاموال المطلوبة لدفعها رسوماً للجان الشعبية،ويقول المواطن محمد الامين انه دفع المبلغ المقرر من قبل اللجان رغم ظروفه المادية وذلك خوفا من تعقد اجراءات استخراج الرقم الوطني اذا لم يدفع حاليا ،ويشير الى انهم اقبلوا على استخراجه من واقع سماعهم انه مجاني ،ويشير مواطن الى ان سكان الحي توافدوا على اللجنة الشعبية لاستخراج الرقم الوطني غير انهم تفاجأوا بالرسوم المفروضة والتي لاقانونية لها وذلك لان المرسوم الرئاسي اكد ان الاجراءات الاولية مجانية عدا رسوم استخراج البطاقة ،معتبرا الامر انتهازية من قبل اعضاء اللجان الشعبية ووصف الدفع بالتعسفي ،وقال :تم دفع مبالغ كبيرة وهي تكفي لايجار عشرات العقارات وليس مبنىً واحداً.
