وزارة الصحة ومستشفى برؤوت.. مواجهات ساخنة!! بورتسودان: محمود ود احمد اصدر قاضي المحكمة العليا دائرة ولايتي البحر الاحمر وكسلا سليمان يوسف، قراراً بوقف تنفيذ قرار اخلاء مستشفى برؤوت ببورتسودان لحين الفصل في الطعن. وجاء ذلك القرار على خلفية أحداث الخلافات الاخيرة بين ادارة مستشفى برؤوت ووزارة الصحة بولاية البحر الاحمر، حيث طالبت وزارة الصحة باخلاء مبنى مستشفى برؤوت، وقامت على إثر ذلك بعمل الاجراءات القانونية، لياتي قرار الاخلاء من نيابة البحر الاحمر، وبناءً على ذلك القرار جاءت قوة من الشرطة، وكانت الوقت ليلاً، وطالبت ادارة المستشفى بالرحيل. وبعد نقاش مطول مع إدارة المستشفى، وافقت الشرطة على إعطائهم فرصة لتوفيق الأوضاع. وبعد أربعة أيام جاء قرار آخر من المحكمة العليا دائرة ولايتي البحر الاحمر وكسلا يقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، باعتبار أن ادارة مستشفى برؤوت كانت قد تقدمت بالطعن آنفاً، إلا أن قرار الإخلاء جاء من النيابة قبل ان يتم البت في الطعن. وتحدث ل «الصحافة» دكتور صلاح إبراهيم المدير العام لمستوصف برؤوت قائلاً: «هذا المستوصف تم بناءً على مقترح النائب الاول لرئيس الجمهورية في عام 2004م لولاة الولايات بعمل مشروعات استثمارية، ونحن بوصفنا أطباء اجتمعنا وشيدنا هذا المشروع من مالنا الخاص، وبحمد الله وجد القبول، وجاءت الإعانة المالية من المركز، وتقدر بخمسمائة الف جنيه، وبالفعل وقعنا العقد مع وزير المالية علي محمود، حيث كان وقتها يشغل منصب وزير المالية بالبحر الأحمر في عهد حاتم الوسيلة عندما كان واليا لولاية البحر الاحمر لفترة عشرين عاماً، واعطانا خمسين الف جنيه، على أن يعطينا الباقي على دفعات. وقبل أن تكتمل هذه الفترة حدثت الخلافات بيننا وبين وزارة الصحة بالبحر الاحمر، وكان مبرر الصحة الزيادة في الايجار ثمانية آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه. وأضاف دكتور صلاح في حديثه ل «الصحافة» قائلاً: توجد فقرة في القانون تنص على أنه في حال حدوث الخلاف يتم الاحتكام للجنة تحكيم محايدة، إلا أن وزارة الصحة اتجهت للنيابة ولم تهتم بهذه الفقرة المهمة. ولكن وبحمد الله المحكمة ردت لنا هذا الحق، فقط ما نريده من وزارة الصحة تسليم المبنى لحين الفصل في الطعن، حسب نص القرار. ولتوضيح نقطة الخلاف والأسباب والدواعي التي اوصلت الأمر الى المحاكم اتصلت «الصحافة» بالدكتور الفاتح ربيع مدير عام وزارة الصحة بالولاية لنأخذ وجهة نظر رأي وزارة الصحة حول هذا الامر، إلا أنه لم يرد على مكالمتنا. الجدير بالذكر أن مبنى إدارة برؤوت داخل حظيرة مستشفى بورتسودان باعتبارها قطعة ايجار من وزارة الصحة. وتشير المتابعات هناك إلى أن هذا الخلاف توجد فيه أبعاد سياسية، خاصة أن مستوصف برؤوت يتبع لاطباء واختصاصيين معروفين في الولاية، وأنه نافس المستشفيات الحكومية، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لأهل الولاية. استغلال الأطفال في التسول.. أحدث التقليعات لاستدرار العطف الخرطوم: وجدي جمال تتشح المرأة التي تمشي ببطء على شاطئ جزيرة توتي بخمار أسود واسع وعباءة تمسك بأطرافها ثلاث بنات لا تتعدي أعمارهن الخامسة، وعندما اقتربوا من التجمعات البشرية الموجودة علي الشاطئ الجنوبي لجزيرة توتي تفرقوا على هذه التجمعات كل على حدة. يسألون عما يسد رمقهم في ظل شظف العيش الذي يحيط بأعناقهم، فيما لاحظت «الصحافة» عودة كثير منهم الي والدتهم أو من كان معهم خالي الوفاض، وبعد ان مر هؤلاء الاطفال على كثير من الجماعات والثنائيات والافراد يتضح بجلاء ان معظمهم من فئة الطلاب الجامعيين الذين تشكل لهم الجزيرة ملتقى لقربها من مكان جامعاتهم، فيقضون فيها فترة ما قبل المساء، وحيث أنهم يردون عدد من السائلين بدون ان يدخلوا اياديهم في جيوبهم.. «الصحافة» استطلعتهم بشأن هذا الفعل ومسبباته، حيث أفادت الطالبة زهراء عبد الرحمن انها من النادر ان ترد سائلاً، ولكنها تحفظت على كثرتهم، فأضافت قائلة: إذا أعطيت كل سائل يأتيك فلن يتبقى لك حتى أجرة المواصلات، فهم كثيرون جداً، حتى أنه خلال خمس دقائق قد يفد اليك أكثر من خمسة أطفال، مضيفة انها تختار من تعطي من الاطفال بحسب هيئته ودرجة قبوله عندها، وتختص البنات في الغالب. وحكت أنها في مرة من المرات قالت لاحدى المتسولات « ما تشوفي الهدوم النضاف ديل النتخرج بس وأجي أشحد معاك». ويقول عبد الرحمن عباس: ان المتسولين يعتبرون ظاهرة غير حضارية في العاصمة المثلثة، كاشفاً عن انهم يمتلكون أموالاً أكثر من هؤلاء الطلاب الذين يستجدونهم. وان الطلاب من أكثر فئات المجتمع التي تعاني ماديا، حيث أن الطالب يكون بعيداً عن أهله ويلجأ في كثير من الاحيان الى ممارسة الأعمال الهامشية حتى يتجنب التسول ويسد ما نقص من مصروفه ومن الرسوم الجامعية، موضحاً أن العديد من المتسولين يتصيدون الطالب برفقة أقرانه ويتمسكون بأطرافه ليستجيب لهم حتي لا يعرض نفسه للاحراج أمام زميلاته في الدراسة، ووصف الطلاب بالنفاق أمام زميلاتهم، جازما بأن الطالب اذا لم يكن معه أي أحد لا يكترث للمتسولين حتى لو تعلقوا بأطرافه الى موقف المواصلات، مؤكداً أن الطالب الجامعي حتى في فعله هذا لن يسيء أي اساءة شخصية الى المتسول أو يزجره، فقد أوصى الدين الاسلامي بعدم التجريح. هذا فيما تحدثت الطفلة التي كانت تتسول وتدعى مريم قائلة انها من أبوجا ونطقتها بضمة كاملة للباء مما يشي إلى أنها أبوجا المدينة النيجيرية، ويذكر ان هنالك منطقة جنوبالخرطوم تدعى أبوجا. وأضافت انها تسكن في منطقة مايو، وأظهرت كيساً بلاستيكياً صغيراً تحمل فيه بعضاً من قطع النقود المعدنية التي قالت إنها كسبتها منذ قليل، مضيفة ان الكثيرين لا يترددون في إعطائها مطلقاً، وأنها تقف صامتة ما لم يسألها أحد من الذين تذهب إليهم، حيث يتجاذب معها العشاق أطراف الحديث في العادة طبقاً لما ذكرت، ولما طالت فترتنا في الحديث معها حضرت المرأة التي ترافقها وأخذتها معها ورفضت الحديث إلى «الصحافة». بلاغ إلى والي الخرطوم ومدير السجل المدنى أضبط ...اللجان الشعبية تستغل الرقم الوطنى وتفرض رسوماً على المواطن!! الخرطوم/عبود عثمان نصر معلوم ان وزارة الداخلية اعلنت عند انطلاقة مشروع الرقم الوطنى انه سيتم استخراجه بالمجان دون رسوم إلا فى المرحلة النهائية عند استلام البطاقة هنالك رسوم محددة. ولكن بما ان اللجان الشعبية فى بعض انحاء ولاية الخرطوم اخذت المبادرة بالاشراف على هذا العمل تسهيلاً لمواطنيها إلا ان بعض هذه اللجان استغلت الامر لجعل موضوع الرقم الوطنى فرصة لزيادة مواردها أو حل مشاكلها هنا أو هناك بمعنى انه عندما يتقدم المواطن لأخذ الاورنيك يطلب منه دفع رسوم قدرها خمسة جنيهات وعند إستلام شهادة القيد النهائية يدفع مبلغ جنيهين اثنين علماً بان هذا المبلغ يزيد فى بعض هذه اللجان لاكثر من ذلك ولعل الرسوم مخالفة تماما لما صدر من الجهات المسئولة عن الرقم الوطنى تماماً وليس لها اى سند قانونى إلا جشع بعض ضعاف النفوس فى اللجان الشعبية التى أضحت بلا عمل ورأت ان تدافع المواطنين لنيل هذا الحق فرصة لاستغلال المواطن أو جهله والضغط عليه اكثر وتحميله رسوماً دون وجه حق .. علماً بأن هنالك لجانا شعبية عديدة قامت بهذا العمل ولم تطلب من المواطنين دفع أى مبالغ فى أى مرحلة من مراحل إستخراج الرقم الوطنى .»الصحافة» وقفت على نماذج من هذه الممارسات حيث اتضح أن احدى اللجان الشعبية بحى الشجرة بالخرطوم طلبت من المواطنين دفع رسوم محددة نظير إستلام الاورنيك وعند استلام الرقم الوطنى المعين وعند استفسارنا للمسئولين فى اللجنة المذكورة قالوا أن هذه المبالغ يذهب جزء منها لتحفيز التيم الذى أشرف على اجراءات الرقم الوطنى ويذهب الجزء الآخر لصالح ايجار دار اللجنة الشعبية. والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا يتم تحفيز التيم الذى يعمل ضمن المشروع ويتبع لوزارة الداخلية وتمَّ تعيينه لهذا الغرض؟ ثانياً ما دخل المواطن فى ايجار مقر اللجنة الشعبية؟ هذه اسئلة تتطلب الاجابة وتدخل ضمناً فى نوع من انواع التحايل واستغلال مشروع وطنى لجلب أموال بدون مسوغ قانونى. علماً بأن اللجنة الشعبية بحى العزوزاب مثلا لم تفرض أى رسوم على استخراج الرقم الوطنى بل سهلت الاجراءات للمواطن بتأجير كراسى ومستلزمات أخرى على خلاف اللجنة الشعبية بحى الشجرة التى وضح أنها استغلت موضوع الرقم الوطنى وفعلت ما أرادت كما ان هناك لجانا شعبية استغلت الاندية والمدارس كمراكز لاستخراج الرقم الوطنى تسهيلاً للمواطن ولم تقم بتأجير دور يترتب عليها فرض رسوم على المواطن لذا لابد أن يتدخل والي الخرطوم ومدير السجل المدنى لاصدار توجيهات واضحة لكل اللجان الشعبية فى ولاية الخرطوم بعدم استغلال المواطنين وفرض رسوم على اجراءات الرقم الوطنى ويكفى المواطن معاناة دفع رسوم اخرى غير مبررة وغلاء فاحش يزداد يوماً بعد يوم كما أنه على وزارة الداخلية ارسال اتيام عنها للوقوف على موضوع استخراج الرقم الوطنى خاصة عندما تشرف عليه اللجان الشعبية خوفاً من اي ممارسات غير قانونية لم تصدر من الوزارة او الولاية.
