كشفت اللجنة الزراعية بالبرلمان، ان المبالغ المتعثرة بمشروع الجزيرة وحده بلغت 102 مليار جنيه، ومديونية البنك الزراعي على الحكومة 375 مليار جنيه، وحملت الحكومة مسؤولية تقاوي زهرة الشمس سواء كانت فاسدة اوغير فاسدة عبر الالتزام بتعويض المزارعين، الا انها عادت واكدت ان التقاوي فاسدة وغير مطابقة للمواصفات بالرغم من نفي وزارة الزراعة. ووعد رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، عمر على، بالاتصال بديوان الزكاة للنظر في قضايا المعسرين ،داعيا الى الاسراع بتنفيذ قانون مهن اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني بالبدء فورا في تكوين مجالس السلع ،كما دعا خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة الزراعية لاتحاد عام مزارعي السودان امس الى التنسيق بين اللجنة والاتحاد العام وبين الاتحادات الفرعية في الولايات لتجنب الازدواجية في العمل ،واكد على اهمية وضع خطط وبرامج للشراكات الاستراتيجية ، وكشف عن اجماع مزمع عقده مع البنك الزراعي ووزير العدل خاص بتقاوي زهرة الشمس ،ورأى اهمية الاسراع بتكوين الجمعيات لانفاذ القانون الجديد، وقال لابد ان تصل القضايا الخاصة بالمزارعين للبرلمان عبر اتحاد المزارعين. من جانبه، دعا عضو اللجنة، حبيب مختوم ،الى وضع قانون مهن اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني موضع التنفيذ ،وقال انه بعد اجازة القانون حتى الان لم تبدأ اية خطوة في اتجاه التنفيذ ،ووصف اتحاد المزارعين بالمشلول ،مشيراً الى انه يتحرك ببطء خاصة فيما يتعلق بموضوع الاعسار ،وكشف ان ديوان الزكاة التزم بدفع مديونيات المعسرين الا انه دفع 25% فقط منها ،وقال ان اتحاد المزارعين لم يقم بأية خطوة في هذا الاتجاه، وكشف ان تعثر مشروع الجزيرة وحده بلغ 102 مليار جنيه وان مديونية البنك الزراعي على الحكومة بلغت 375 مليارجنيه، ووصف الحكومة بالمفلس الاكبر، وقال انها استدانت 600 مليار جنيه لسداد المرتبات، وحمّلها مسؤولية ادخال تقاوي زهرة الشمس سواء كانت فاسدة اوغير فاسدة عبر الالتزام بتعويض المزارعين ،الا انه عاد وشدد على ان التقاوي فاسدة وغير مطابقة للمواصفات على الرغم من نفي وزارة الزراعة ،ودعا اتحاد المزارعين القادم الى ان يأخذ زمام المبادرة في تحديد الاسعار وتبني التقانات الزراعية الجديدة ،واضاف اذا استطاع الاتحاد ان يقوي نفسة سيجد استجابة من مؤسسات التمويل اكثر من استجابتها للحكومة. واشتكى عضو اللجنة، خضر عثمان، من التمويل عالي التكلفة ،وقال انه (خرب بيوت المزارعين، ودللها وسجنهم) ،واعتبر تجزئة وزارة الري سلاحا ذا حدين، وقال انه سيأتي منها خير ولكن ليس الآن، واكد ان الزراعة ستتضرر منه الان عندما يذهب الجزء الخاص بالري الى وزارة الزراعة رغم انها غير مؤهلة لذلك ،ودعا الى الاسراع بمعالجة هذه القضية واعتبرها قضية صراع بين المزراعين ومهندسي الري، وقال على الرغم من قوة هيكل الاتحاد الا انه يعاني من الضعف في قواعده، وكشف عن استثمارات زراعية في الولايات لاعلم للاتحاد العام بها، مبينا انه يتم تقييم بيع اراضي المزارعين للمستثمرين ويصبح للمزارع سهم فيها. واكد الامين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد ادم مختار ان النهضة الزراعية كبرنامج يحتوي على بعض المكاسب خاصة توفر الارادة السياسية والرؤية الكاملة فيما يتعلق بالزراعة عبر خطة واضحة المعالم ورسالة محددة، وقال اذا اردنا عمل نهضة حقيقية نحتاج الى مابين 15-20 عاما من العمل الدؤوب، وكشف عن برامج ومشروعات في برنامج النهضة لم تجد حظها من التنفيذ، مبينا انه يوجد 52 مشروع قانون وتعديل قانون يجب ان تعدل خلال اربع سنوات واوضح ان ما عدل منها مابين 4-5 قوانين فقط، معتبرا الاصلاح التشريعي الاساس في النهضة، واكد ضعف الانفاق العام على الزراعة مشيرا الى انه يتراوج بين 3.5-4% من الميزانية العامة.
