دشن تاج الدين بشير نيام وزير اعادة الاعمار والبنى التحتية بالسلطة الاقليمية، مشروع كتاب دارفور المدرسي بمنبر «الصحافة» الدوري بمبادرة من شركة التراضي لصناعة الثقافات بإدارة عبد الله آدم خاطر وصحيفة «الصحافة» ورئيس صندوق اعمار دارفور محمد التيجاني الطيب، وسط حضور نوعي كبير ولفيف من قيادات حركتي التحرير والعدالة وتحرير السودان، ممثلين في علي حسين دوسة والدكتورة عوضية محمد أحمد المنزول. وأكدت ممثلة حركة التحرير والعدالة عوضية المنزول اهمية الكتاب واولويته بالنسبة للطالب، ومضت قائلة: لذلك اعتبرناها من اولويات حركة التحرير والعدالة عقب توقيع اتفاقية الدوحة، وعزت المنزول تدني المستوى الاكاديمي لطلاب دارفور الى غياب الكتاب المدرسي، معتبرة طرح مشروع الكتاب المدرسي فرصة مناسبة وسعيدة للسلطة الاقليمية لتبني المشروع، داعية منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والحادبين على مصلحة دارفور لدعم المشروع. وفي ذات السياق كشف رئيس صندوق اعمار دارفور محمد التيجاني الطيب عن قيام مبادرة سابقة تبناها رئيس السلطة الانتقالية آنذاك مناوي اركو لحل ازمة الكتاب المدرسي، مضيفاً: اتصلنا ببعض المؤسسات فدلونا على مؤسسة «العجيمي» في المملكة العربية السعودية والقوات الدولية لحفظ السلام «اليوناميد» لتوفير الكتاب المدرسي في دارفور، لكن لا حياة لمن تنادي. ودعا الطيب إلى بلورة فكرة التراضي للارتقاء بالفكرة، مؤكدا ترحيب صندوق اعمار دارفور بالمشروع. وقال الطيب إننا عرضنا هذا المشروع على مجموعة من ابناء دارفور في اول ورشة اقامها الصندوق في دار اتحاد المصارف، فوجدنا قبولاً منهم، وشكلنا لجنتين برئاسة وعضوية كل من محمد التيجاني الطيب وعبد الله آدم خاطر. وامتدح الطيب المساهمة المالية التي قدمها بنك تنمية الصادرات وصندوق اعمار دارفور، وقال: بعد كل هذه الخطوات طرح الاخ عبد الله آدم خاطر هذه الفكرة للتيجاني سيسي بعد مفاوضات الدوحة. وعندما سمعنا بهذا الامر تنفسنا الصعداء لأنه اصبح هو الرجل الراعي للمشروع، وقال الطيب إن هذه الخطوة لم تكن صعبة وليست بالسهلة، داعيا المجتمع الى التضامن والتكاتف لانجاز المشروع حتى يؤتي اكله، لافتا الى ضرورة مخاطبة المنظمات الدولية مثل اليونسيف وجهات الاختصاص، واصفا الشراكة بالكبرى والموفقة. وقال الطيب: اذا وفرنا الكتاب لمرحلتي الاساس والثانوي في دارفور سوف يكون ذلك إنجازاً لا يوصف. ٭ العملية السلمية ملك للجميع أولى المداخلات جاءت من الامين العام لحركة تحرير السودان علي حسين دوسة، الذي عبر عن آماله وتطلعاته بقيام المشروع، وقال انها بداية طيبة أن نبدأ بمشروع التعليم. وحث دوسة على بذل الجهد من اجل قيام المشروعات التنموية، لافتا الى الشعار الذي يرفعه اعضاء السلطة الاقليمية بأن العملية السلمية ملك للجميع، نافيا اخفاقات السلطة السابقة، ومضى قائلا: هناك اشراقات، خاصة العمل الكبير الذي قام به صندوق الاعمار. واشار دوسة الى حديث رئيس الجمهورية حول مشروع التعليم الذي اكد فيه الرئيس ان هذا العام هو عام التعليم. ورأى دوسة من واقع تجربته بوصفه معلماً سابقاً، أن هذا المشروع يحتاج إلى تنسيق بين الجهات المعنية والسلطة الاقليمية، واقترح إنشاء مطابع في ولايات دارفور الثلاث لطباعة احتياجات الكتاب المدرسي لدارفور ودول الجوار. وقال دوسة إننا زرنا معسكر لاجئين في الحدود مع دارفور، ووجدنا عندهم كتباً ممزقة جداً، وكثير منهم لا يكملون تعليمهم بسبب قصور الكتاب المدرسي. وشدد دوسة على القائمين بالمشروع أن يقوموا بإحصائيات لتقدير ما يحتاجون له من الكتب، نافياً اكتمال المشروع بالتبرعات الفردية فقط، داعياً بنك تنمية الصادرات وبنك دارفور للتنمية الجديد الذي أنشئ بموجب اتفاق الدوحة لدعم المشروع، مؤكداً أهمية تخصيص ميزانيات واضحة، مشيراً إلى طريقة «الشوبش» التي حدثت الآن داخل المنبر بتبرع سليمان فضيل بمبلغ عشرة آلاف جنيه لدعم المشروع، وقال إن هذه الطريقة لا يمكن أن نقود بها مثل هذا المشروع، ودعا إلى تخصيص ميزانيات واضحة. ٭ مشروع بائس وأكد الكاتب الصحافي بصحيفة «آخر لحظة» يوسف عطا المنان في مداخلته، أهمية هذه القضية في هذه المرحلة، بيد انه نعت المشروع بالبائس إذا اعتبرته السلطة الاقليمية لدارفور مدخلا لانزال اتفاقية الدوحة الى ارض الواقع، معتبرا هذه القضية قضية حكومات الولايات، حاثاً السلطة الإقليمية على الاهتمام بالبني التحتية للمدارس لجهة أولويتها التي من ضمنها الكتاب المدرسي، مشيراً إلى تقرير وزارة التربية والتعليم العام عن نسبة توفر الكتاب التي بلغت 10% في ولايات دارفور. وتابع يوسف قائلاً إن الأزمة الفعلية في الاجلاس وكثرة المدارس «القشية»، داعياً السلطة الإقليمية إلى استثمار علاقاتها بالمجتمع الدولي لتوفير الاحتياجات اللازمة في المدارس. ولفت يوسف إلى أن تبني السلطة لمثل هذه المشروعات من شأنه أن يفضي إلى تدخل صريح في اختصاصات حكومات الولايات. ٭ عافية دارفور وشدد رئيس الهيئة الشعبية لتنمية دارفور على أبو زيد علي، على ضرورة تنفيذ هذا المشروع بصورة جادة وعاجلة، مشيراً الى تفشي الامية الاكاديمية والحرفية في دارفور بصورة واسعة، وقال ابو زيد إن منظمة «سواعد دارفور» استطاعت توفير الكتاب المدرسي لكل مدارس النازحين في معسكر زمزم من المستوى الاول وحتى الثامن، كاشفاً أن الهيئة الشعبية لتنمية دارفور وعبر مشروع «نقرأ لعافية دارفور» تحصلت على حوالى «65» الف مرجع من امريكا منحت منها حوالى «34» الف كتاب لجامعات دارفور. ومضى أبو زيد في حديثه قائلاً: استنهضنا المجتمع المحلي هنا في الخرطوم، وبالتعاون مع فرقة عقد الجلاد الغنائية اقمنا حفلا بالمسرح القومي كانت تذكرة الدخول له عبارة كتاب يسلم عند البوابة، مبيناً أنهم تمكنوا من جمع «15.600» كتاب. وتحدث حامد علي في مداخلة جديدة قائلاً: عملت عضوا بمجلس ادارة الهيئة القومية للنشر التربوي الى ان حلت بقرار وزاري نتيجة الصراع الذي نشأ ما بين وزارتي التعليم والتجارة. وابان حامد ان هيئة النشر التربوي كانت المسؤولة عن طباعة وتوزيع الكتاب لكل ولايات السودان، واوضح حامد أن التحدي الذي كان يواجه هيئة النشر التربوي هو عملية سداد الولايات لتكلفة الكتب المدرسية. وتابع حامد قائلاً: كنت أمثل العضو المدافع عن الولايات النائية مثل دارفور، ووصلنا حد أن قمنا بإعفائهم من رسوم الكتاب المدرسي على أن نقوم بخصمها من الدعم الاتحادي الخاص بالولاية المعنية. واكد حامد ان خصخصة الكتاب المدرسي فتحت الباب امام شركات مختلفة لدخول هذا المجال، مما انتج نوعيات رديئة من الكتب غير مطابقة للمواصفات، ووصف حامد المشروع بالبداية الموفقة، وقال إن الكتاب المدرسي ليس مسؤولية الولايات فحسب، إنما هو مسؤولية السلطة الانتقالية أيضاً، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية، مؤكداً حاجتها الى المراجعة خاصة مادة التاريخ. ٭ مبادرات رائدة وأبدى الكاتب الصحافي ب «الصحافة» ماجد علي سعادته البالغة بمشروع الكتاب المدرسي لدارفور، وقال إن وضع المشروع في الاطار القومي يعني أن الجميع سيشاركون في توطين اهل دارفور، واوضح ماجد أن جل ما يخشاه هو جر مثل هذه المبادرات التي وصفها بالرائدة الى سوح الخلافات السياسية. ومن جانبه قال امين غرفة الطباعة في السودان محمد حمدنا الله إن القطاع الخاص ظل لخمسين عاما يقوم بطباعة الكتاب المدرسي تحت مسميات مختلفة، مؤكداً أن ميزانية الولايات للكتاب المدرسي لا تتجاوز الواحد بالمئة. وكشف حمدنا الله ان ولاية الخرطوم طرحت عطاءً للكتاب المدرسي يقدر بستة مليارات، وان ما طبع منها لا يتجاوز ال 20%، ولم يكن هناك نصيب لدارفور ولا كتاب واحد! واكد حمدنا الله دعمهم للمشروع حتى يحقق اهدافه المرجوة. من جانبه قال الطيب الهادي «غرفة الطباعة والتغليف» إن الكتاب المدرسي ليس له وجيع، كاشفاً عن محاولتهم ونائب الرئيس علي عثمان محمد طه طباعة الكتاب المدرسي، باعتبار أن هناك شريحة كبيرة قادرة على شراء الكتاب لو تم توفيره، مبيناً ان الكتاب المدرسي كان محتكراً لوزارة التربية والتعليم مما نتج عن ذلك شح الكتاب، لافتا الى ان فكرة تحرير الكتاب المدرسي ساعدت في انخفاض سعره قرابة ال 50% بالنسبة لبعض الكتب، ودعا الهادي الى ضرورة مراجعة اقتصاديات طباعة الكتب المدرسية وتسويقها بالولايات، وقدم مقترحاً بعمل جوائز لأصحاب المكتبات التي تعمل على توفير الكتب، كالاعفاء من العوائد على سبيل المثال. وحذر الهادي من مغبة العجلة في اقامة مطابع بولايات دارفور في الوقت الحالي، مبيناً وجود تجارب سابقة فاشلة في هذا المجال، منها مطبعتا الفاشر والجنينة، لأن البيئة هناك غير مناسبة للصناعة، وأكد الهادي وقوفهم بجانب المشروع حتى النهاية. ٭ أين التمويل؟ وأكد إبراهيم أبو مرين «صندوق إعمار دارفور» أن القضية التي تستحق النقاش عبر المنبر هي كيفية الحصول على التمويل، وطالب إبراهيم رئيس السلطة الاقليمية بتوضيح مصادر التمويل التي ينوي الاعتماد عليها. ومن جهتها ذكرت روضة محمد أحمد النميري «حركة التحرير والعدالة» أنها معلمة سابقة بدارفور قبل الحرب، وأبانت أنها كانت تقوم بتقسيم الطلاب الى مجموعات لعدم توفر غير كتاب واحد لخمسين طالباً يكون من نصيب المعلم، مؤكدة أن هذا الوضع كان أحد الدوافع الرئيسية التي جعلتهم يحملون السلاح، مبينةً أنهم على استعداد لحمل السلاح مرة أخرى ما لم تحل هذه القضية! وطالبت روضة بضرورة تنقيح المناهج التي قالت إنها كرَّست لثقافات على حساب أخرى. فيما أشار يوسف إسحاق مؤسس مدارس أكاديمية المختار، إلى أن قضية الكتاب المدرسي لا تنفصل عن بقية أركان العملية التعليمية من معلم وبيئة مدرسية مناسبة، مشيراً إلى أن هناك مدارس يبلغ عدد الطلاب في الفصل الواحد فيها حوالى «120» طالباً، وقال إسحاق إن الذين يتحدثون «خارج البحر» ولا يعرفون أن تكلفة التلميذ للانتقال من مستوى الى آخر تصل إلى «150» جنيهاً!! ومن جانبها دعت سلمى عبد الرحمن ناشطة في منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تفعيل منهج «تعليم اليافعين» كحل لإنقاذ من حُرموا من التعليم بفعل النزوح والتشرد حتى يلحقوا بزملائهم، معلنة استعدادها ورفقائها من ناشطين في منظمات المجتمع المدني لتدريس هذا المنهج، كما ناشدت اتحادات الطلاب الحضور والمشاركة في المشروع. ٭ التعقيبات أول المعقبين كان رئيس صندوق إعمار دارفور محمد التيجاني الطيب الذي ابتدر حديثه رداً على ما قاله الكاتب الصحافي يوسف عطا المنان، مبيناً أن الولايات لا حول لها ولا قوة ولا يمكنها القيام بمثل هذه المهمة وحدها، مشيراً إلى أن التعارض في الصلاحيات ما بين السلطة الاقليمية والولايات امر وارد، لافتاً إلى ضرورة وجود آليات رسمية لتجاوز مثل هذا الإشكال. وكشف التيجاني عن أمله في حدوث تعديل في المناهج خلال مؤتمر التعليم العام المزمع عقده قريباً، مبدياً سعادته بكل الذين أبدوا استعدادهم لدعم المشروع، مؤكداً أنهم سيكونون أصحاب القدح المُعلى في المشروع. وعقب تاج الدين بشير نيام وزير إعادة الإعمار والبني التحتية بالسلطة الإقليمية، مبيناً في رده على السؤال الذي طرح عبر إحدى المداخلات عن من اين التمويل؟ وقال نيام إن شرح الفكرة وقبول الناس لها ومشاركة المجتمع في القضية أهم من قضية التمويل، مشيراً إلى أنه يمكن الحصول عليه عبر شتى الطرق. ونفى إمكانية حدوث تعارض في الصلاحيات ما بين السلطة الاقليمية والولايات، مشيراً إلى أنهم استفادوا من اتفاقية أبوجا وقاموا بوضع «18» نقطة تحكم ما بين السلطة والمركز والولايات، نصَّت على أنه إذا اعتبر رئيس السلطة الانتقالية أن أحد الولاة يشكل عائقاً ضد أي إجراء، يجوز لرئيس السلطة إحالة الأمر إلى رئيس الجمهورية لإعفائه. وتابع قائلاً: ليس عيباً أن تبدأ السلطة الإقليمية بالكتاب المدرسي، نافياً أن يكون مشروع دارفور للكتاب المدرسي بداية لمشروعات السلطة الإقليمية الجديدة، ولكنه وصفه بالمهم، وأنه ليس مشروعاً بائساً، مؤكداً أن القضية الأهم للسلطة هي العمل على إعادة النازحين، مستدركاً أن السلطة لن تشجع على عودة النازحين ما لم توفر لهم التعليم، كاشفاً عن إمكانية تنفيذ السلطة لأكثر من مشروع في توقيت واحد.
