يبدو أن والي القضارف المنتخب كرم الله عباس الشيخ حمل معه عقب عودته من الخرطوم ولقائه برئيس الجمهورية ونائبيه الكثير، وهذا وحده ما يمكن ان يجعل كرم الله يطلق تلك التصريحات الساخنة باتجاه المركز، وفي الهواء الطلق. فقد اكد كرم الله سعيه الجاد لتصعيد قضية تلكؤ وزارة المالية في تحويل الأموال التي تخص ولايته من الدعم الاتحادي، بعد ان ظلت ديون الولاية متراكمة لأكثر من أربعة اعوام حتي بلغت حوالي «19» مليار دولار، ظل خلالها وزراء المالية الاتحاديون لايقدمون غير تكوين لجان لبحث الموضوع وزيارة الولاية لتقييم الأوضاع،ورغم حضور تلك اللجان وتقييمها للأوضاع المالية للولاية، فانه لم يتغير شئ، فقد ظل المركز لا يقوم بدفع التدفقات المالية المطلوبة، بحسب ما تقول حكومة القضارف، مما جعل المشاريع التنموية المطروحة في الموازنات حبراً علي الورق، ومما زاد الطين بلة في القضارف ترافق هذا الامر مع عدم تنفيذ مشاريع النهضة الزراعية وإعمار الشرق. وما ذهب إليه كرم الله من تهديدات في حديثه خلال احتفالات اقيمت بحي ديم النور بالقضارف، بلجوئه لمجلس الولايات وتصعيد القضية الى ابعد مدى، وجد صدي واسعا داخل أروقة الحزب وقواعده بالولاية، حيث تعد قضية تقاسم الثروة من المعضلات الاساسية في العلاقة بين المركز والولايات، وظلت تتجدد بأبعادها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتركزت انتقادات اغلب ولاة الولايات وولاة الشرق بالاخص الى المركز، حول معايير صندوق تخصيص الإيرادات بعد إجازته في العام 2010م، ثم تنصل وزارة المالية وهروبها من الالتزام بسداد نصيب بعض الولايات وفق المعايير المشار إليها، رغم انها تعاني من الاختلال المالي . غير أن هذه التصريحات المليئة المفرطة في الشفافية من والي القضارف،وصفها البعض بالهروب من مسئولية تدني الخدمات الأساسية في الولاية، بيد أن اخرين يعزونها الى محاولة بعض الولاة المنتخبين الخروج من حرج عدم إنفاذ استحقاقات حملاتهم الانتخابية، وربما ايضا محاولة من بعضهم لمصالحة جماهيرهم والتحرر من ضغوط الرأي العام الذي يقيم أداء الحكومات الولائية، ويحملها بشكل تلقائي نتائج أزماته ومشاكله. حيث يقول الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد القادر محمود بان تصريحات كرم الله «ناتجة عن خلفية الإحساس المتعاظم لدي الوالي ومواطني الولاية بمحاباة المركز لبعض الولايات في التدفقات المالية والدعم»، وأشار محمود بان المركز يريد من الوالي أن ينصاع لتوجيهاته حتي يكون من القطيع الذي يفقد عصا الراعي، ويضيف «هذا ما ذهب إليه كاشا من قبل». ورأى محمود أن المركز ظل يخشي كرم الله وكان يتعمد اقصاءه منذ العملية الانتخابية، إلا أن خشية بعض القيادات من خوضه الانتخابات مستقلاً جعلهم يدفعون به لقيادة هذه الولاية، وحذر محمود مما قال انه «ثورة قادمة تتمد في ظل تعنت المركز واحجام دعمه»، مؤكدا بان الحكومة المركزية لا تحترم خيارات الشعب، وظلت تعاكس الولاة . بيد ان امين الشعبي بالقضارف اشار الى ان كرم الله يملك فرصة كبيرة لتقديم خطاب عميق لمجتمع الولاية بكل مكوناته، يوضح فيه ظلم المركز وهضم حقوق الولاية. وتوقع محمود أن يستجيب الشعب ل» حبه لكرم الله «. مرجحا ان يتم ارسال وفود من القضارف الى الخرطوم، لمعالجة الامر . فيما اكد نائب رئيس الحزب بالولاية علي أحمداي الطاهر دعمه لتصريحات الوالي ، مبينا توافق الإرادة السياسية في الولاية على السير في هذا الاتجاه لاسترداد حقوقها، متوقعا تحريك جماهير الولاية وقيادات الحزب للاتجاه للمركز والمطالبة بحقوق الولاية. واشاد أحمداي بتصريحات الوالي وقال انها توضح بجلاء حقيقة الاوضاع في القضارف بسبب توقف الدعم المركزي، مشيرا الى اتفاق قيادات الحزب بالولاية ومواطنيها على الوقوف مع الحقوق المالية الشرعية للولاية، والتي ظلت معلقة منذ العام 2008م . وقال أحمداي ان حزبه يرفض هذا المبدأ ويطالب بانفاذ وسداد الحقوق المتفق عليها من قبل المركز في العامين السابقين، بحسب الاتفاق السابق مع وزير المالية. ولفت نائب رئيس المؤتمر الوطني بالقضارف الى انهم كحزب لا يسعون الى السجال السياسي ،بل يعملون لاسترداد حقوق الولاية المسلوبة بعد أن عرضت هذه القضية برمتها علي الرئيس ونائبيه ومساعد الرئيس لشئون الحزب، وبعد ان زاد الدعم الذي قدم للولايات الأخري ،حتي علي مستوي ولايات الشرق، وذلك في الوقت الذي لم تجد القضارف شيئا. ويرى المحلل السياسي واستاذ الإعلام بجامعة الجزيرة مهند علي بأن مطالبة كرم الله بشأن انصبة القضارف في الدعم الاتحادي مشروعة، ويجب الالتفات اليها، مشيرا الى ان الولاية ذات اهمية اقتصادية كبرى للبلاد، وليس في صالح المركز ان تتعثر مشروعاتها التنموية بسبب توقف تدفق الدعم. ورأى مهند علي أن الحل لهذه القضية يكمن في السماح للولاية بالاستفادة من مواردها دون تدخل المركز، خاصة بعد نجاح كرم الله في العديد من البرامج الزراعية والتقنية علي مستوي السودان بشكل عام والولاية بشكل خاص. واشار المحلل السياسي الى ان الولايات ظلت تشكو من ضعف دور بعض الأجهزة ذات الصلة بالحكم الاتحادي، كمجلس الولايات والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي بجانب عدم قدرتها على ممارسة ضغوط علي وزارة المالية الاتحادية، لانفاذ التزاماتها تجاهها. وقال المحلل السياسي مهند علي بأن هذه المشكلة وغيرها من المشكلات التي لازمت تطبيق تجربة الحكم الاتحادي، لا يمكن حلها تماما الا بايجاد دستور جديد يستوعب أبعاد وغايات نظام الحكم الاتحادي ،ويقوم بمراجعة معايير تخصيص الإيرادات التي تميز بعض الولايات عن غيرها، وإصلاح الأوضاع في وزارة المالية، وتبني الشفافية كمنهج في إدارة أموال الدولة، بحيث يمثل نواب الولايات المتضررة في المجلسين الوطني والولايات جزءا من عملية الحل .
