الخرطوم 6 مايو 20121 — سلم والي القضارف كرم الله عباس الشيخ في ساعة متأخرة من ليل أمس الاول الجمعة استقالته للرئيس عمر البشر الذي أصدر مرسوماً جمهورياً على الفور بتعيين الضوء محمد الماحي والياً مكلفاً خلفاً له وأحال الاستقالة لتشريعي القضارف. وشكل حزب المؤتمر الوطنى لجنة مختصة للتحضير للانتخابات خلال موعد اقصاه ستين يوما من الاستقالة ورجحت مصادر مطلعة استفسرتها سودان تربيون دفع المؤتمر الوطنى برئيس المجلس التشريعى الحالى للقضارف محمد الطيب البشير للمنافسة على منصب الوالى وتوقعت مشاركة قوى معارضة فى الاجراء الانتخابى . كما اجمع المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى بالقضارف فى اجتماع امس على قبول استقالة الوالى واعتمد القرار الرئاسى بتعيين الضوء الماحى واليا مكلفا. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أوفد فريقاً إلى الولاية لاحتواء أزمة الوالي كرم الله الذي حلَّ حكومته الخميس بسبب خلافات مالية مع المركز، وخيّر الفريق الرجل بين التراجع عن قراراته أو الاستقالة أو إعلان الطوارئ وتعيين والٍ جديد. وقال كرم الله في حوار نشر امس بموقع سودانيز اونلاين ان الحكومة اجبرته على الاستقالة ووعد بمنازلة مرشح الحزب في الانتخابات الولائية القادمة قائلا بان شعب الاقليم يحبه ويفضله عن غيره. وقالت صحيفة السوداني الصادرة يوم السبت إن الوالي المستقيل المثير للجدل وصل إلى الخرطوم مرافقاً لفريق الحزب أمس وتوجه من المطار إلى منزل النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه بضاحية الرياضبالخرطوم. وأكدت الصحيفة أن طه دخل في اجتماع قصير مع كرم الله انفض مع صلاة الجمعة ثم استؤنف في الثامنة والنصف مساء واستمر حتى ساعة متأخرة من الليل. واستبق كرم الله مغادرته للخرطوم بإصدار قرار أعاد بموجبه معتمدي المحليات الحدودية وهي الفشقة والقريشة وباسندة والقلابات الشرقية. وأحيط اجتماع طه وكرم بسياج من السرية وانتهى بأن يترك كرم الله المنصب طائعاً لآخر لديه الاستعداد للعمل في ذات الوضع. وكان كرم الله أبدى غضبه على وزارة المالية الاتحادية التي اتهمها بالتماطل في دفع استحقاقات خاصة بالقضارف يقول إنها متراكمة. ووسعت الهوة بين كرم الله والمالية أزمة حول خمسة وعشرين سيارة دستورية خاصة بولايته لم تسلمها المالية لولايته. وكشف وزير المالية علي محمود عبد الرسول عن رفض وزارته منح والي القضارف كرم الله عباس 25 عربة دستورية طالب بها الوالي ما قاد لتفجير الأزمة الأخيرة بينهما. وقال محمود في تصريحات نشرت السبت إن الوزارة لا تمول الولايات بالسيارات، فضلاً عن عدم مواتاة الوضع المالي للصرف على بند من تلك الشاكلة. وأكد أن وزارة المالية حولت كل مستحقات ولاية القضارف المالية بينما تجري عمليات تنمية واسعة بتشييد سدي ستيت وعطبرة والذي يقع الجزء الأكبر منهما بالولاية . وأكد الوزير توفير تمويل بمبلغ 50 مليون دولار لصالح مشروع المياه بالقضارف. ويتهم كرم الله المالية ووزيرها علي محمود بعدم التعاون مع لجنة شكلها النائب الأول للرئيس علي عثمان طه في شهر يناير الماضي برئاسة رئيس مفوضية الإيرادات ومهمتها مراجعة متأخرات القضارف على المركز. وكان كرم الله أعلن خلال مخاطبة جماهيرية عقب حل الحكومة أنه لن يهرب من مسؤولياته بالاستقالة، ولوح بالتمرد على المركز إذا ما رغب أهل الولاية في ذلك. وأكد القطاع السياسي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الطارئ بالخرطوم مساء الخميس الماضي برئاسة رئيس القطاع نائب الرئيس السوداني، الحاج آدم يوسف، أنه "لا توجد أسباب لشخص لحل حكومة قبل الاجتماع بمكوناتها".
