أصحاب العمل يبحث تنشيط التعاون التجاري مع غرفة الجنوب الخرطوم : الصحافة بحث اتحاد عام اصحاب العمل السودانى وغرفة التجارة و الصناعة والزراعة بدولة جنوب السودان سبل وآليات تفعيل علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وتنشيط حركة التبادل التجارى الحدودى وتحويلها الى مناطق لتبادل المنافع التجارية بما يعود بالنفع على شعبى البلدين وتحقيق الاستقرار الاجتماعى وتوثيق العلاقات بين شعبى البلدين على الحدود ، ودعا الاجتماع المشترك الذى عقد امس بمشاركة الامين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر ووفد غرفة التجارة والصناعة بدولة الجنوب برئاسة يعقوب كينى ليجو امين المال بالغرفة الى ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بالبلدين بدورهما من اجل ترسيخ علاقات اقتصادية متطورة بين البلدين وتبادل الزيارات والمعلومات واللقاءات بما يسهم فى تعزيز العلاقات بين رجال الاعمال بالبلدين وصولاً لاقامة شراكات استثمارية حقيقية، وشدد الاجتماع على ضرورة التنسيق المشترك بين الاتحاد والغرفة فى المحافل والتنظيمات الاقتصادية الاقليمية والدولية. واشار الاجتماع الى آليات التعاون المطلوب بين الجانبين للدفع بجهود التنمية وتحقيق الاستقرار وخلق علاقات تواصل فى المجالات الاخرى، وابدى الطرفان الحرص على خلق علاقات اقتصادية قوية تسهم فى تعزيز مسارات التقارب بين الشعبين وتمكين قطاعات الاعمال بالشمال من المساهمة الفاعلة فى المشروعات التنموية وعدم ترك فراغ لقطاعات الاعمال من الدول الاخرى، كما ناقش الاجتماع امكانية وضع خارطة طريق مشتركة لتنفيذ برنامج بين الاتحاد وغرفة الجنوب خلال العام الجارى تتضمن التنسيق للترتيب لزيارة وفد اقتصادى الى جوبا خلال مارس المقبل لاجراء مباحثات ولقاءات مشتركة مع الاجهزة الرسمية وقطاعات الاعمال بدولة الجنوب ومناقشة سبل تفعيل التعاون الاقتصادى والتجاري وتوثيق علاقات القطاع الخاص بين البلدين الى جانب تكوين مجلس اقتصادى مشترك لوضع خطط وبرامج التعاون وتحديد آليات المتابعة والتنفيذ المرحلية والمستقبلية. زيادة الأجور .. عبء على المالية أم رفض غير مبرر الخرطوم : عاصم اسماعيل ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم ووصولها الى ارقام غير متوقعة وارتفاع معدلات البطالة ادت الى تآكل الاجور التى استقرت لمدة تقارب الخمسة اعوام وباعتراف الكثيرين من ضمنهم المجلس الاعلى للاجور واتحاد العمال بان الحد الادنى للمعيشة لايغطى اكثر من 35 % من المتطلبات المعيشية اليومية ، وارتفعت اصوات العاملين فى الدولة وجهروا بالقول فى اكثر من موضع بان الاجور لاتكفى خاصة فى ظل الزيادات الكبيرة التى طرأت على المعيشة برغم ان بعض الدول رأت اهمية زيادة الاجور للعاملين لسد الفرق الكبير الذى احدثته الأزمة المالية العالمية وتدهور قطاعات كبيرة من الصناعات للمواءمة ما بين الاحتياجات والمرتبات فى وقت رأت فيه دول اخرى باهمية زيادات الاجور تحسبا لمنع اى ثورات محتملة يمكنها التأثير مباشرة على الحياة العامة وتكون نقطة سوداء تحسب لمسيرة الحكومات ، وفى السودان برغم من المطالبات الكبيرة التى نادت بها القطاعات المختلفة الا ان وزير المالية والاقتصاد الوطنى يرى ان الوقت غير مناسب لزيادة الاجور باعتبار ان الموازنة تمر بظروف حرجة عقب خروج النفط، الا ان المراقبين يقولون انه وبرغم من ان السنوات الماضية التى ظل فيها النفط حاضرا الا ان الاجور لم تكن تجد الاولوية فى برنامج الدولة مما شكل خللا كبيرا ومفارقات بين القطاعين العام والخاص برغم وجود بعض الوظائف النظيرة فى بعض المؤسسات وبنفس الدرجات الا انه ثبت بوجود مفارقات فى الاجر الرسمى وخير دليل على ذلك ما شهدته نقابة الاطباء بولاية جنوب دارفور وتهديدها بالتوقف عن العمل نتيجة لعلو مرتبات الاطباء بشمال دارفور باعتبار ان الدرجة واحدة وايضا الوظيفة مطالبين بتفسير عن المفارقات فى الاجر الامر الذى حدا بالكثيرين الى مراجعة امر الدرجات الوظيفية. ولكن تمدد موجة الغلاء التى تشهدها البلاد والعالم اجمع فاقمت من الأزمة وزادت الفقير فقرا وجعلت الغني يبحث عن زيادة دخله وظل اتحاد العمال يطالب بزياده الاجور حتى يتناسب الحد الادني للاجور مع واقع المعيشة الا ان الظروف الاستثنائيه التى مرت بها البلاد حالت دون ذلك خاصة بعد العجز الذى شهدته الموازنة العامة للدولة بعد خروج النفط واتجاه الحكومة لفرض رسوم وضرائب على المواطن لسد النقص وذلك بهدف تحمل الاعباء بين المواطن والحكومة. ويرى الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ان دخل العمل مقارنة بمنصرفاته لايغطي احتياجاته اليومية ولو بنسبة 20 % ، وقال امين علاقات العمل باتحاد العمال ان الاتحاد يسعى الى مناقشة الامر مع المالية لايجاد صيغة مرضية لكيفية زيادة الاجور عقب اجازة الموازنة العامة للدولة مستندا على حديث وزير الدولة بمجلس الوزراء الذى سجل زيارة الى المجلس الاعلى للاجور فى وقت سابق واكد سعي الحكومة الجاد لزيادة الاجور وتحسين وضع العاملين بالدولة، واقر بوجود استراتيجية من قبل الاتحاد من اجل تحسين وضع العامل المعيشى مما يؤكد ضرورة وضع سياسات واضحة تعمل على رفع العبء عن المواطنين مشيرا الى اهمية مراكز التعاونيات فى دعم الشرائح الفقيرة ، وقال لا زلنا نطالب بتحديد زيادة سنوية فى المرتبات لرفع الحد الادنى للاجور بجانب المزايا السنوية للعاملين،مؤكدا اهمية تنفيذ توصيات المجلس الاعلى للاجور بعلاوات طبيعة العمل ،ووصف الحد الادني للاجر بغير المناسب حيث لايتجاوز ال«165» جنيها للعاملين بالقطاع العام و«200» جنيه للقطاع الخاص ، واشار الى اتساع الفجوة بين الدخل والمنصرف داعيا الى اهمية تبنى مشاريع ناجحة تعمل على تثبيت الاسعار مبينا ان تحسين الاجور فى ظل هذه الاوضاع لا يعتبر حلا للمشكلة. لكن تدني مستويات الأجور والمعاشات،وارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادة نسبة البطالة، وعدم المساواة في المرتبات اضافة الى اختلال الخدمة المدنية، وضعف الكفاءات الادارية، والديون الخارجية، والزيادة في النفقات الحكومية، والتضخم، ورفع الدولة يدها عن الخدمات الأساسية، والفساد المالي والاداري، وتطويع أجهزة الدولة لخدمة مصالح فئات اجتماعية في الحكم وخارجة «العطاءات والشراء والتعاقدات والاعفاءات»، والحريات الأساسية واستقلالية النقابات ومنظمات المجتمع المدني جعلت من الخدمة المدنية تتدني بصورة كبيرة الى ان وصل الاول الى هذه المرحلة الامر الذى ادى الى استمرار زيادة الاسعار وتمكين الفقر فى اوساط المجتمع. وكان المجلس الاعلى للاجور رفع مقترحات بشأن تحسين الاجور الى وزير المالية والاقتصاد الوطنى بغرض استصحابها فى الموازنة الجديدة للعام 2012قبل اجازتها ولكنه لم يفض الى نتيجة حسب وزارة المالية التى رفضت الزيادة واكتفت بتثبيت المنحة الشهرية وبررت ذلك بصعوبة الوضع والظروف التى تمر بها البلاد لكن المجلس الاعلى للاجور لن يصمت بعد ان دفع بعدد من المقترحات لتحسين الاجور نصت على تضمين منحة رئيس الجمهورية البالغة «100» جنيه فى المرتب اوالحد الادنى للاجور ليقفز من «165» جنيها الى «265» جنيها وترتفع بموجبه نسبة تحسينات الاجور بنسبة «65%»، كما ترتفع بموجبها ايضاً العلاوات والبدلات للعاملين خاصة بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة والاجر الاضافى لتنعكس هذه البدلات على تحسين اجور العاملين بالدولة بعد ان اقر بفجوة بين متوسط دخل الفرد ومتطلباته الاساسية رغم تضمين منحة رئيس الجمهورية البالغة «100» جنيه فى المرتب وزيادة البدلات. ويرى بعض الخبراء ان زيادة المرتبات لاتشكل عبئا على وزارة المالية وان رفض المالية الزيادة غير مبرر مهما كانت الاسباب خاصة وان العاملين فى الخدمة المدنية لايتخطى ال300 ألف عامل. وتشير بعض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية الى تحديد الحد الادني لتكاليف المعيشة للاسرة بجانب دراسات لظاهرة الفقر وربط الدخول المتدنية بقلة الاستهلاك مما يخلق ركودا فى الاسواق حيث اثبتت الدراسات ان الاسرة المكونة من «6» افراد تحتاج شهريا لحد ادني «2» الف جنيه شهريا حيث لايغطي التعليم التجاري والعلاج التجاري بل ترتكز فى الحاجات الضرورية من الطعام والشراب والسكن ،واضاف زيادة الاسعار الجنونية فى الاغذية والادوية والتى لم يقابلها زيادة في الدخل حسبت على افتراض كمية البطالة التى تجاوزت ال«40%» والتى لا تسمح لدعم أفراد الاسرة بجانب عدم توفر فرص العمل الحر مما يؤكد عدم كفاية ال«2» ألف جنيه . اضطراد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الخرطوم:الصحافة واصلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعها ولم تجد معها المحاولات الحكومية لوقف غلاء الأسعار ومازال المواطنون يجأرون بمر الشكوى من موجة الغلاء التي اجتاحت جميع الأسواق وطالت كل السلع بلا استثناء ويقول التاجر الصديق الفكي إن ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة مرده إلى زيادة قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، بجانب انخفاض سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى، علاوة على غياب الرقابة اللصيقة لما يجري في الأسواق. وشكا من تراجع حركة البيع والشراء بالسوق جراء ارتفاع الأسعار، وقال إن الوضع إذا استمر بهذه الوتيرة فإن المستهلكين على موعد مع ضائقة معيشية كبرى. وأوضح أن الزيادة في سعر رطل زيت الفول تمت من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، ورطل الشاي من 7 جنيهات إلى (10-12) جني ورطل الأرز من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيها إلى 28.5 جنيهات. وأبان الفكي ارتفاع سعر رطل الثوم من 4 جنيهات إلى 11 جنيها ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، وقطعة معجون الأسنان السعودي من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيهات والمتوسط 1.5 إلى 2 جنيه و كرتونة كلا من المكرونة و الشعيرية من 20 جنيها إلى 30 جنيها، وكذا سعر رطل زيت السمسم من5 جنيهات إلى 8 جنيهات وكرتونة صابونة لوكس من 85 جنيها إلى 108 جنيهات و أشار إلى ارتفاع سعر كرتونة معجون الطماطم من 84 جنيه إلى 95 جنيه ودستة حجر البطارية الصيني من 7 جنيه إلى 9 جنيه والأندونيسي من 18 إلى 29 جنيه . توالى انخفاض أسعار الأسمنت بالأسواق الخرطوم : الصحافة شهدت أسعار الأسمنت انخفاضا ملحوظا عزاه التجار إلى زيادة الإنتاج والعرض بجانب قلة السيولة في أيدي المواطنين حيث بلغ سعر طن اسمنت مصنع عطبرة من مراكز التوزيع (4,63) جنيها عوضا عن (4.75) جنيها وسعر الجوال منه (23) جنيها فيما بلغ سعر الطن بالمتاجر والمغالق (4.80) جنيها والسلام (4.80) جنيها وبربر (4.80) جنيها وفيما شهد سعر الطن من أسمنت إنتاج مصنع الشمال انخفاضا ملحوظا بفارق (5) جنيها حيث يباع بواقع (4.75) جنيها وأضح التاجر بسوق السجانة محمد الطيب حامد أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضا طفيفا في الأيام الماضية عزاه إلى قلة الطلب وضعف السيولة في أيدي المواطنين . ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية الخرطوم: الصحافة شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعا ملحوظا بالخرطوم عزاه التجار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني علاوة على ارتفاع التعرفة الجمركية التكلفة الجمركية. وأوضح أحد التجار بشارع الحرية أن أسعار الثلاجات شهدت ارتفاعا ملحوظا أرجعه إلى ارتفاع إلى سعر صرف الدولار حيث وصل سعر الثلاجة 10 قدم من عينة إل جي سعة (10) قدم (1.400) جنيها و(12) قدم (1.800) جنيها و(14) قدم (2.300) جنيها فيما تراوحت أسعار الخلاطات بين (130-220) جنيها تبعا لجودتها ومصدر صنعها وأبان أن سعر المكواة الكهربائية يتراوح بين (60-80) جنيها و سعر مروحة السقف (125-135) جنيها فيما يبلغ سعر المروحة القائمة (175-350) جنيها فيما بلغ سعر المكيف 3000 وحدة (1.200 ) جنيها و المكيف سعة (4000) وحدة (1.750) جنيها مزارعو مشروع الجزيرة يشتكون من العسلة بالقمح الخرطوم: محمد صديق أحمد مع تقدم محصول القمح في مراحل نموه وسط فلاحة المزارعين بملاءمة الأحوال الجوية تعالت صيحات بعض المزارعين في عدد من تفاتيش المشروع من معاناة المحصول من داء العسلة وطالبوا ادارة المشروع بالاسراع في رش المساحات المزروعة لئلا تؤثر الاصابة على الانتاج والانتاجية في نهاية المطاف غير أن ادارة المشروع نفت وجود أية معضلة في عمليات الرش بالمشروع وأن الادارة بذلت ما في وسعها من أجل انجاح العروة الشتوية . وقال المدير العام للمشروع عثمان سمساعة ان عمليات رش محصول القمح ومكافحة آفاته تسير على قدم وساق وأن الادارة تحرص على نجاح العروة الشتوية وأنها تجاوزت منشورات البنك المركزي بحصولها على تمويل لأجل رش المحصول وطالب مزارعي المشروع بعدم التهويل عبر وسائل الاعلام وأن مكاتب الادارة مفتوحة لهم على مدار الساعة وزاد أن الادارة تعاقدت مع عدد من الشركات. البنك الدولي: انخفاض أسعار الغذاء عالميا في 2012 نيويورك -وكالات أشار البنك الدولي، في آخر تقرير له، أمس، إلى انخفاض أسعار الغذاء على مستوى العالم، في الربع الأخير من العام 2011 بنسبة 8 في المائة، مع توقعات بتواصل الانخفاض بشكل عام في العام 2012. وجاء في التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للبنك، بعنوان «مراقبة أسعار الغذاء،» أن مبررات هذا الهبوط في الأسعار، هو تراجع طلب المستهلكين بشكل عام، نتيجة لركود الاقتصاد العالمي، والانخفاضات المتوقعة في أسعار الطاقة والنفط الخام، وتوقع زيادة المعروض من الأغذية عام 2012. وجاء في التقرير انه «لا تزال هناك بعض الضغوط على الأسعار نحو الارتفاع، ومن هذه الضغوط احتمال زيادة الطلب على أنواع الوقود الحيوي، فيما لو ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى، بالإضافة إلى التقلبات المناخية. ويذكر أن دول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تسعى حثيثا لإيجاد سبل لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الغذاء عن كاهل مواطنيها، بعد أجراس الإنذار التي قرعتها الاحتجاجات على الحكام المستبدين من ليبيا إلى اليمن. حيث سعت دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز معروضات الغذاء المحلي، من خلال شراء أو استئجار أراض صالحة للزراعة في عدد مختلف من الدول الآسيوية والأفريقية ودول أميركا اللاتينية، بغرض تحقيق قدرة ثنائية على تعزيز إنتاجية الغذاء وتقليل فرص التعرض لإخفاقات السوق بالإضافة إلى القيود التي تفرض على الصادرات. ويذكر أن الجزائر وليبيا والأردن لجأت لتخفيض الضرائب على الغذاء والرسوم على السلع الغذائية المستوردة، وخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، وقدمت الكويت مؤخرا منحة سخية ومواد غذائية مجانية لمواطنيها حتى مارس آذار 2012 لتخفيف حدة تقلب الأسعار العالمية.
