ارتفاع اسعار السلع وزيادة معدلات التضخم وموجة الغلاء إمتصت أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص والتى اصبحت غير كافية لمقابلة الاحتياجات الاساسية خاصة للشرائح الضعيفة، حيث يبلغ الحد الادنى للاجور بالقطاع العام نحو (165) جنيها، وبالقطاع الخاص نحو (200) جنيه، بينما يبلغ حد الكفاف لأيه أسرة نحو (540) جنيها وفقاً لدراسة أعدها الجهاز المركزى للاحصاء حسب معاييره لقياس الفقر وسط المواطنين، كما كشفت دراسة أعدها المجلس الاعلى للاجور عن أن حد الكفاف لاسرة من (5) اشخاص يبلغ نحو (1200) جنيه لتصبح بالتالى الاجور بالقطاعين العام والخاص فى حدها الادنى والاعلى غير كافية لمقابلة المتطلبات الاساسية للاسرة فى ظل الغلاء وارتفاع الاسعار. وأعلن المجلس الاعلى للاجور عن رفع مقترحات بشأن تحسين الاجور الى وزير المالية والاقتصاد الوطنى بغرض استصحابها فى الموازنة الجديدة للعام 2012 . وكشف عبد الرحمن حيدوب الامين العام للمجلس الاعلى للاجور عن ان مقترحات تحسين الاجور نصت على تضمين منحة رئيس الجمهورية البالغة (100) جنيه فى المرتب اوالحد الادنى للاجور ليقفز من (165) جنيها الى (265) جنيها وترتفع بموجبه نسبة تحسينات الاجور بنسبة (65%)، كما ترتفع بموجبها ايضاً العلاوات والبدلات للعاملين خاصة بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة والاجر الاضافى لتنعكس هذه البدلات على تحسين اجور العاملين بالدولة. وأقر حيدوب فى حديثه ل(الرأى العام) بوجود فجوة بين متوسط دخل الفرد ومتطلباته الاساسية رغم تضمين منحة رئيس الجمهورية البالغة (100) جنيه فى المرتب وزيادة البدلات واردف : ( هنالك فجوة رغم تحسينات الاجور والعلاوات والبدلات بين الدخل ومتطلبات المعيشة ونقر بالفجوة التى واضح ان حجمها كبير فى ظل غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة اسعار السلع الاساسية بالاسواق). وحول المطلوب لاحداث توازن بين الدخل والمنصرف ومواجهة غلاء المعيشة قال حيدوب ان تحسين الاجور غير كافٍ لحل المشكلة ولابد من احياء الجمعيات التعاونية فى مواقع العمل والسكن بحيث يتم بيع السلع باسعار مناسبة للمواطنين وليس بربحية كبيرة ،الى جانب دعم خدمات الصحة والتعليم ، خاصة وان قضية تحسين الاجور لن تحل المشكلة حلا جذريا .
