حذرت وزارة الثروة الحيوانية من تجنيب عائدات تصدير الماشية وتدويرها بالخارج التي وصفتها بالأموال الضخمة تخص مصدرين وسبق أن حذرت شعبة مصدري الماشية من تجنيب حصيلة عائدات الصادر لجهة تأثير ذلك على الاقتصاد القومي ودعت شعبة مصدري الماشية الحية إلى وضع ضوابط لصادر الثروة الحيوانية بغية الاستفادة من العائدات التي يمكن أن توفرها والتي تناهز 3 مليارات دولار وحمايتها مما وصفته بالعبث بصادر الحيوان ونسبة لتعالي صيحاتها استجاب البنك المركزي إلى نداء الشعبة وأصدر عدداً من الضوابط للحد من الممارسات غير السوية التي يمارسها بعض المصدرين لاسيما فيما يتعلق بجانب إعادة حصيلة الصادر التي يتم تدويرها بالخارج وتأخير إرجاعها إلى الخزينة العامة . وقال مقرر الشعبة خالد علي محمد خير إن الضوابط الموجودة والمعمول بها في السابق قبل قرارات وزارة الثروة الحيوانية والبنك المركزي كانت تشوبها كثير من الاختلالات والثغرات الواضحة واستشهد بالتعاقدات الصادر عن طريق الدفع ضد المستندات CAD التي تمنح المصدر فترة سماح ستة شهور لإرجاع حصائل صادره فيتم خلال فترة السماح تصدير كميات كبيرة من الماشية وتستغل الفترة في خلق مضاربات تقود إلى ارتفاع الأسعار بالداخل بجانب التهرب من إرجاع الحصائل بواسطة سجلات مستخرجة أصلا من أجل التهرب علاوة على أن الضوابط الموجودة يجب أن تفرضها وزارة الثروة الحيوانية وألا تتعامل مع أية مصدر لا ينضوي تحت مظلة الشعبة بحسب القوانين واللوائح وأبان أن الخطوة الأخيرة من البنك المركزي ووزارة الثروة الحيوانية من شأنها التقليل من تفلتات المصدرين وبالتالي التقليل من نسبة الفاقد من عائدات حصيلة الصادر لاسيما بعد إلزام كافة المصدرين بالتأمين على صادراتهم عبر الوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات أو شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين وقال مقرر الشعبة إن مكمن الإشكالية في استغلال عائدات الصادر السوداني هو في تمويل صادر الهدي للمملكة العربية السعودية من دول أخرى منافسة للسودان بمعنى أنها أصبحت مصدرا لتمويل استيراد الهدي للسعودية بواسطة عائدات صادرات الثروة الحيوانية السودانية نسبة لمساعدة فترة السماح الممنوحة للمصدرين عبر طريقة الدفع ضد المستندات في تدوير الأموال خارجيا وحرمان البلاد من فائدتها لمدة ستة أشهر دون فائدة تذكر للدولة وختم حديثه بقوله إن الرسوم العالية والجبايات المتعددة التي تفرض على القطاع تشكل هاجسا بجانب ضعف البنى التحتية ودعا الدولة للاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية لاسيما بعد انفصال الجنوب وفقدان جزء مقدر من عائدات النفط الأمر الذي يحتم على الدولة الاهتمام بالقطاعات غير النفطية التي على من بينها قطاع الثروة الحيوانية الذي يمكن أن يسهم في تجسير هوة فقدان عائدات النفط حال إيلائها الاهتمام اللازم .
