وصف مختصون اقتصاديون ما يجري في صادر الثروة الحيوانية بالخلل الكبير من قبل البنك المركزي، جراء ضعف الرقابة على الصادر، ومنحه تسهيلات للمصدرين من بين ثناياها ثغرات واضحة استغلها ضعاف النفوس من المصدرين قادت لعدم الاستفادة من الثروة الحيوانية التي تزخر بها البلاد، ودعوا السلطات الولائية والمحلية لترك النظرة الضيقة للصادر القائمة على الحرص على ملء الخزانات بالعملة المحلية دون النظر لعائدات الصادر. ودعوا البنك المركزي الى متابعة حصائل الصادر والحرص على إرجاعها إلى حضن الوطن دون تدويرها بالخارج، وطالبوا بإنشاء مزارع لإنتاج الصادر، وترك تلبية احتياجات السوق المحلي للقطاع التقليدي حتى ينعم المواطن بالداخل بأسعار معقولة للحوم والمواشي، فيما شددت شعبة مصدري المواشي بالغرفة التجارية على بنك السودان المركزي بسن قوانين ولوائح تضمن إرجاع الحصائل وعدم التلاعب بها خارج الوطن، والعمل على محاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، وتقليص فترة السماح في إرجاع الحصائل، والتشدد في أخذ ضمانات كافية لإرجاعها، وأن تنهض وزراة الثروة الحيوانية بدورها الفني في تأهيل المحاجر والمسالخ ورفع القدرات والتدريب، دون التغول على اختصاصات جهة أخرى، وأن تعود وزارة التجارة الخارجية لبسط هيبتها المسلوبة في مجال صادر الثروة الحيوانية، حتى لا يتضرر الوطن والمصدرون الملتزمون. وأوضح المقرر العام لشعبة مصدري الماشية باتحاد الغرف التجارية خالد على محمد خير، أن تأخير إرجاع حصائل الصادر له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، فتضيع على البلاد موارد النقد الأجنبي الذي يستفاد منه في الاستيراد والتنمية الداخلية، علاوة على أنه يساهم في ارتفاع الأسعار داخليا وسعر صرف الدولار في مقابل الجنيه، وبالتالي زيادة أسعار السلع داخلياً وما يجر إليه من تضخم، بجانب أنه يعتبر نوعاً من التخريب الاقتصادي تلجأ له بعض الجهات التي تحارب الدولة أو النظام. ودعا خالد بنك السودان المركزي إلى اتباع إجراءات واضحة لمحاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، عن طريق بسط تعاقدات آمنة تحمي البلاد والعباد من تلاعب المتغولين والمتلاعبين، وتتيح الاستفادة من موارد البلاد المتعددة. وزاد قائلاً إن منشور واحد من البنك المركزي كاف لإزالة وإيقاف العبث في باحة صادر الثروة الحيوانية، بإرجاع الحصائل في موعدها عن طريق تقليص فترة السماح الممنوحة للمصدرين، بجانب التشدد في أخذ الضمانات الكافية من قبل المصارف التجارية بواسطة الوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات وشركة شيكان، على أن تعاقب أية جهة لا تلتزم بالإيفاء بإرجاع الحصائل في الوقت المحدد، مع ضرورة مراجعة الفورمات التي منحتها المصارف التجارية في الفترة السابقة، لإرجاع مبالغ دولارية ضخمة كفيلة بدفع عجلة الاقتصاد، مع محاسبة المتجاوزين من موظفين وشركات، بالإضافة لسن سياسة واضحة لسعر الصرف بالبلاد، لجهة كونها تمثل المحك الأساسي للمصدرين، وفي ظل غيابها يلجأ كثير منهم للتلاعب والممارسات الخاطئة والسالبة. ودعا مقرر الشعبة وزارة الثروة الحيوانية للالتزام بدورها الفني وعدم التغول على واجبات وزارة التجارة الخارجية، مع الاهتمام بترقية الجوانب الفنية، والارتقاء بالبنيات التحتية في المحاجر والمسالخ، وتأهيل الكوادر ورفع القدرات، ووضع خطة واضحة المعالم لمعرفة الأعداد الحقيقة للثروة الحيوانية بالبلاد، في ظل عدم وجود إحصاء دقيق لها، والاستفادة من الموازنات والاعتمادات الممنوحة لها في إرساء مشروعات مجدية تفيد قطاع الثروة الحيوانية. وطالب خالد وزارة التجارة الخارجية باستعادة هيبتها المسلوبة ليتسنى لها لعب دورها المناط بها في تنظيم الأسواق ومراقبتها، ووضع ضوابط الصادر وفتح أسواق جديدة له بالخارج واعتماد الأسعار التأشيرية، حتى تستطيع الصادرات السودانية المنافسة عالميا. ونادى بضرورة تقليل تكلفة صادر الثروة الحيوانية بالسودان بتقليص حجم الرسوم والضرائب والجبايات بمختلف أشكالها، بجانب تقليل تكلفة الإنتاج عبر تقديم الدعم الحكومي اللازم، وتقليل تكلفة النقل من مناطق الإنتاج، وفوق كل هذا وذاك العمل والحرص الشديد على إرجاع الحصائل لئلا تخلق سوقا موازيا للعملة بالخارج، لجهة أن المتعاملين فيه خلقوا فرقا في الأسعار بينهم وبين المصدرين الملتزمين وصل في الرأس الواحد الى 95 جنيهاً، مما قاد لخلق مضاربات الأسواق المحلية، وبالتالي خسارة المصدرين الملتزمين وخروج كثير منهم من دائرة المنافسة وتكبدهم خسائر كبيرة. وختم خالد بأن عدم إرجاع الحصائل لفترة طويلة أدى لظهور ظاهرة البيع الآجل. حيث يتم عن طريقها تصدير كميات كبيرة من الماشية بدفع 50% من قيمتها الحقيقية على أن يدفع المتبقي بعد 3 أو 4 شهور، مما أدى لارتفاع اسعار الماشية. وأعرب عن أسفه على استغلال أموال الحصائل في الشراء من دول أخرى بواسطة موردين سعوديين، الأمر الذي قاد إلى خروج السودان من صادر الهدي جراء عدم منافسة قطيعه. ومن جانبه لم يتوان الدكتور محمد الناير في وصف ما يحدث بقطاع الثروة الحيوانية بالخلل الكبير من قبل البنك المركزي، جراء ضعف رقابته على الصادرات، واعتبر الثروة الحيوانية سلعة عزيزة يزخر بها السودان، ويمتلك قطعانا من أميز الموجود في العالم. وأبدى الناير اندهاشه للتسهيلات التي يمنحها البنك المركزي للصادرات دون أن يكلف نفسه عناء متابعة إرجاع حصائلها، مما قدم للمصدرين فرصة التلاعب بها خارجيا على طبق من ذهب، في وقت نجد فيه البنك المركزي في أمس الحاجة لكل دولار اليوم قبل الغد، ولأجل هذا يقول الناير لا بد من تغيير وتعديل السياسات المتبعة في صادر الثروة الحيوانية، ولفت إلى إشكالية عدم المحافظة على النجاح، لجهة أن الثروة الحيوانية أسهمت في رفع الصادرات غير النفطية بدرجة كبيرة قبل ظهور الذهب في السنوات الماضية، بيد أن السلطات لم تستطع المحافظة على موقع الثروة الحيوانية المتقدم. وتساءل الناير عن أسباب التراجع، وحمل مسؤولية الخروج من صادر الهدي إلى الجميع على رأسهم الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها بمختلف مؤسساتها الولائية والمحلية التي تتكالب على تحصيل الرسوم والجبايات، وتبدي حرصا على امتلاء خزائنها بالعملة المحلية من على أكتاف الثروة الحيوانية، متناسية أو متجاهلة العائد الكبير الذي تحققه للخزينة العامة من عملات حرة حال تصديرها. ودعا لبعد النظر وسعة الأفق الحكومي الولائي والمحلي لصادر الثروة الحيوانية، كما حمل الناير بعض المصدرين مسؤولية ما يحدث الآن من فوضى، ودعا لتذليل كافة الصعاب التي تعترض الصادر، ورفع الحس الوطني للمصدرين، والحرص على إرجاع الحصائل. وختم الناير بالدعوة لإنشاء مزارع لإنتاج الصادر على هدى التجارب العلمية الحديثة وتجارب الدول المتقدمة في مضمار الثروة الحيوانية، على أن يخصص إنتاجها للصادر، وترك تلبية احتياجات الأسواق المحلية لقطاع الإنتاج التقليدي.
