كان من المفاجيء للمتابعين لتصاعد الأحداث في ملف قضية أحداث بورتسودان «2005»م، أن يبادر المؤتمر الوطني باتهام قيادات حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي بمحاولة استغلال مطالب أسر شهداء تلك الأحداث في تنفيذ أجندتهم الخاصة بإسقاط نظام الحكم، فهذه القضية ظلت لأكثر من ست سنوات تراوح مكانها دون حل ودون أن تتهم جهة سياسية بمحاولة إستغلالها تحريضاً على المؤتمر الوطني او الحكومة، وربما كان ما دفع نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر إلى إتهام أحزاب المعارضة هذه المرة، ذلك الزخم الذي شهده إحتفال اللجنة العليا لأسر الشهداء بذكراهم السابعة في «29» يناير الماضي، وربما يكون ذلك أيضاً لمحاولات بعض المحامين في بورتسودان التضامن مع أسر الشهداء بتنظيم وقفة إحتجاجية شهدتها المدينة الاسبوع الماضي قبل أن تفضها السلطات الأمنية، وهي الوقفة التي وصفها محمد طاهر احمد حسين بالمعزولة، قاطعا ل»الصحافة» بعدم حدوث أية عملية تجاوب معها من المواطنين وذلك ،كما يقول، لأن مواطني المدينة يعلمون بأنها أجندات لأحزاب الشيوعي والشعبي تستهدف دعم مشروعهم لإسقاط النظام، وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني ان حكومة الولاية ليست لها علاقة بهذا الملف وأن هناك لجنة إتحادية عملت على تسويته منذ سنوات، مشيراً الى أنهم ظلوا يسمحون للأسر بالإحتفال بذكرى أبنائهم دون عوائق. إلا أن أحزاب المعارضة التي إتهمها محمد طاهر حسين بإستغلال تلك القضية وتوظيف مشاعر الأسر من اجل تحقيق اهدافها الخاصة، شنت عليه في المقابل هجوماً ضارياً، وإتهمته من جهتها بعدم الخبرة السياسية، ووصف الناطق الرسمي بالحزب الشيوعي السوداني يوسف حسين ل»الصحافة»، حديث الرجل بأنه «كلام لا مكان له من الإعراب»، ورأى حسين أن ما حدث في ذلك اليوم من العام «2005»م، لا يمكن السكوت عليه من قبل أحزاب المعارضة، لأن الضحايا خرجوا حينها في موكب سلمي يرفع مطالب محددة. وقال الناطق باسم الشيوعي ان ما يتهمنا به حسين من صميم عمل المعارضة، فكيف نصبح أحزابا معارضة إن لم نستغل أخطاء النظام ونقوم بفضحها، واضاف ان مثل هذا العمل لابد من إستغلاله في الدعاية ضد هذه الحكومة لأنه يعبر بوضوح عن ضيقها بالآخرين ورغبتها الجامحة في قمعهم. وكشف يوسف حسين تلقي حزبه دعوة رسمية من اللجنة العليا لأسر الشهداء للمشاركة في الإحتفال الذي أقيم في ذكراهم السابعة ببورتسودان اواخر يناير المنصرم، واوضح انهم ردوا بالموافقة على الدعوة وأرسلوا مندوبين للمشاركة باسم الشيوعي، غير ان يوسف حسين نفى علمه التام بأية تفاصيل حول الوقفة الإحتجاجية التي إتهمهم الوطني بالبحر الأحمر بالتخطيط لها، وزاد «لا علم لي بهذا الأمر تماماً». وكان المؤتمر الشعبي أكثر تشدداً تجاه إتهامات نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية البحر الاحمر محمد طاهر حسين، وبرغم أنه ابدى إلتزاماً بالوقوف وراء أية قضية تهم الشعب السوداني، فقد طالب بوضوح بتحويل الملف للمحكمة احتراما لشهداء بورتسودان، وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر ل» الصحافة» ان الجناة في تلك القضية معلومون «سياسياً»، وهم السلطة بالضرورة؛ ذلك لأن المتظاهرين في الأحداث كانوا يطالبون بحقوقهم الدستورية، مشيرا الى ان «الطريقة التي تم التعامل بها معهم تكشف زيف ادعاء هذا النظام». ومضى كمال عمر ليقول إن إستغلال ذلك الملف من قبلهم ، كما تقول الحكومة، يمثل في الحقيقة حقاً سياسياً لكل حزب معارض لأنه بالضرورة يستهدف تغييرها، وأضاف «لذلك أجد تصريحات محمد طاهر حسين كلاماً مضحكاً»، وزاد « نحن حين نقول هذا لا نخشى أجهزة الأمن لأن برنامجنا الذي نطرحه يلامس حقوق وقضايا الناس، ويعمل على الإستفادة من أخطاء هذه الحكومة من أجل إسقاطها». يذكر أن ملف «أحداث بورتسودان» يتعرض لمحاولات من جهات مختلفة في الداخل والخارج لتدويله، فقد أعلن أحد المتحدثين باسم اللجنة العليا لأسر الشهداء في إحتفالات يناير المنصرم، عن مطالبها بتكوين لجنة تحقيق دولية. وأبدى المتحدث نيابة عن الاسر تمسكاً واضحاً بالقصاص وتقديم من دعاهم بالجناة للمحاكم. لكن أوراق ذلك الملف تحوي أيضاً تفاصيل أخرى، حيث قال مستشار والي ولاية البحر الأحمر شيبة ضرار ل»الصحافة» هاتفياً من بورتسودان إن أغلب أسر الشهداء ال«21» قد حصلوا على ديات قدرها «30» مليون قبل فترة طويلة، بينما رفضت «5» أسر تلقي ديات وطالبت بالقصاص الكامل. واشار مستشار الوالي «أن تمسكها هذا بتقديم من يقولون انهم جناة الى المحاكمة إستمر حتى الآن، وتمخض عنه تكوين لجنة لمتابعة الملف بعد أن رفضوا أية تدخلات من الأحزاب السياسية في الشرق وفي مقدمتها مؤتمر البجا». ورأى ضرار أن مطالب اللجنة العليا عادلة وان على القانون أن يأخذ مجراه لتتم تسوية هذه القضية، مضيفاً « هذه حقوق قانونية للأسر لأن من ماتوا هم أولادهم ، ثم لا أحد في الشرق بأكمله يستطيع أن يقف أمام هذه المطالب، لا بين الأحزاب السياسية ولا في المجتمع البجاوي». واوصى مستشار والي البحر الأحمر بتسوية هذا الأمر حتى لا يتم تصعيده، وأن يتم ذلك من أعلى السلطات حتى لا يترك الباب مفتوحاً لمزايدات من القوى المعارضة، إلا ان شيبة ضرار عاد ليؤكد ل» الصحافة» ان نشاط اللجنة العليا لم يتم التدخل فيه حتى الان من أية قوى سياسية مهما كانت، مضيفا « بما في ذلك مؤتمر البجا نفسه، وذلك لحساسية الملف ولرغبة أسر الشهداء في الابتعاد به عن التسييس». يبقى أن تطورات هذا الملف تضحى مقلقة في ظل تركيز الأضواء على هذه القضية من قبل القوى السياسية في الداخل، وعزم اللجنة العليا لأسر الشهداء الواضح على الطرق عليها بقوة بالخارج، وهو ما يتضح من خطب قياداتها في ذلك الاحتفال الداعية للتدويل إن لم تجدِ الحلول المحلية، ولذا يبدو ان موقف الحكومة من تلك التطورات وكيفية معالجتها لهذه القضية، سيحدد منطقيا الى إتجاه ستمضي.
