اكدت الشرطة انها نفذت عملية التدخل في جامعة الخرطوم وفقا للقانون الذي يتيح الدخول للمرافق العامة، وقالت ان الشرطة تتواجد في «الحرم المكي والكعبة» وليس هناك ما يمنع دخولها جامعة الخرطوم. بينما يتجه احد النواب للدفع بمقترح الى البرلمان عقب عودته من العطلة مباشرة في ابريل المقبل لسحب الثقة عن وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد، بسبب اقتحام داخليات طلاب جامعة الخرطوم فجر الخميس الماضي ووصف العملية بأنها «سابقة». ودافع ممثل شرطة ولاية الخرطوم العميد مزمل محجوب في ورشة نظمها اتحاد طلاب ولاية الخرطوم امس لمناقشة اوضاع جامعة الخرطوم، عن تدخل الشرطة في الحرم الجامعي مستدلا بتواجد الشرطة في الحرم المكي والكعبة بالمملكة العربية السعودية. وتابع «دخلنا الجامعة وفقا للقانون الذي يتيح دخول المرافق العامة لدواعٍ تحددها الشرطة حال اندلاع اعمال عنف او حدوث شغب». وقال محجوب ان الشرطة نفذت حوالي 16 عملية تدخل للجامعات خلال ثمانية اعوام استجابة لاتصالات من ادارات الجامعات، موضحا ان الشرطة دخلت مرتين خلال احداث الجامعة الاخيرة الى داخلية الوسط واكتشفت اشياء لا تريد الافصاح عنها لاسباب تربوية. وقال ان الشرطة فرغت من وضع توصيات لانشاء شرطة متخصصة للجامعات. وزاد «ستكون هناك قوة من الحرس الجامعي تتبع للشرطة وفقا لتوصيات تسلمها مدير عام الشرطة» وتابع «الشرطة تنفذ القانون وعلى المتضرر ان يلجأ الى النيابة ونحن مستعدون لتقديم منسوبينا للمحاسبة حال ثبوت تورطهم في اهانة الطلاب او استخدام القوة المفرطة». وقال النائب البرلماني عن دائرة شطايا بولاية جنوب دارفور عمر ادم قندولي في تصريحات محدودة امس ان ما تم من قبل الشرطة فجر الخميس الماضي من مداهمة للداخليات واستخدام العنف وحبس عدد من طلاب جامعة الخرطوم داخل سجني الامتداد الدرجة الثالثة والصحافة يعد سابقة اذ لم يحدث مثل ذلك في تاريخ البلاد واكد استنكاره للحادثة بشدة وذكر انه فور تلقيه الخبر قام بزيارة الطلاب المحبوسين بسجن الامتداد وسجن الديم واشار لاطلاق سراح من في سجن الامتداد، واكد انه وجد في سجن الديم 14 طالبا محبوسا وافاد بأنه سيستدعي وزير الداخلية امام البرلمان فور انتهاء العطلة مطلع ابريل حول تلك الحادثة، واكد انه سيطالب البرلمان بتكوين لجنة تحقيق لمحاسبة المتورطين فيها وقطع بأنه سيشرع منذ الان في بدء الترتيبات اللازمة استنادا على لائحة تنظيم البرلمان للدفع بمقترح لسحب الثقة عن وزير الداخلية واصفا ما تم بالمخيف كما انه انتهاك صريح لحقوق الانسان. من جانبه، اعلن الامين العام لصندوق رعاية الطلاب بولاية الخرطوم عبدالرازق مصطفى، انشاء بوابات الكترونية وتركيب كاميرات مراقبة بداخلية الوسط لضبط الوجود غير الطلابي، كما اعلن شروع الصندوق في تقسيم الداخلية الى ثلاثة مجمعات سكنية واعادة إسكان الطلاب وفقا للكليات. وقال ان الصندوق يخطط لانشاء ثمانية مجمعات سكنية بداخلية البركس بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه، ويسعى لانجاز 50% من المشروع قبل منتصف العام الحالي. واكد مصطفى ان ادارة الصندوق وجهت الطلاب بإخلاء الداخليات توطئة لعمليات الصيانة بيد انهم تجاهلوا الامر ومنعوا العمال من مزوالة اعمال الصيانة. وذكر انهم بادروا بطرح حلول بتحمل نفقات السفر لطلاب الولايات المعسرين واسكان من يفضلون البقاء في الخرطوم في داخلية النيل الابيض، الا ان عدد الذين استجابوا للمبادرة لم يتعدَ ثلاثين طالبا. وقال مدير مجمع إسكان طلاب جامعة الخرطوم (الوسط) حسين سليمان مبروك إن إدارة الصندوق شرعت في تفعيل البوابات الألكترونية وكاميرات المراقبة لضبط عمليات الدخول وتأمين المجمعات السكنية للطلاب، مشيراً إلى بدئهم في تعلية أسوار داخلية الوسط وحمايتها بأسلاك شائكة وزيادة عدد المداخل والمخارج والحراسة، وكشف للمركز السوداني للخدمات الصحافية عن اتجاههم لتعيين أعداد كبيرة من الحرس والمشرفين المؤهلين أكاديمياً وأمنياً والحد من المناشط السياسية في الداخليات. من جهته، دفع رئيس لجنة اعادة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، البروفسير عبدالملك عبدالرحمن، بمقترحات تتعلق بانتخابات اتحاد الجامعة والاعتماد على الدوائر الجغرافية المؤسسة على القوائم الكلية، وطرح قوائم الترشيح في الكليات لاختيار ممثليها في الانتخابات، وقال ان العملية تقلل من عدم اكتمال النصاب. واضاف ان هناك مقترحا آخر بترفيع اعضاء المجلس الاربعيني من الروابط وتابع «المقترحات تؤطر لتحالفات داخل الاتحاد وليس خارجه كما يحدث الآن». ورأى عبدالرحمن ان تمثيل الطلاب في مجالس الجامعة غير كاف ولا يتم اشراكهم في النقاشات بصورة فاعلة، وطالب ادارة الجامعة بالنظر في عدد الاعضاء الممثلين عن الطلاب في مجالس الجامعة. في ذات السياق، اعلن رئيس اتحاد طلاب ولاية الخرطوم خالد ابوسن ان هناك اتفاقا مع ادارة الجامعة لاستئناف الدراسة قبل نهاية الشهر الجاري، ونقل ابوسن تأكيدات من مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد الحافظ مفادها استعداد الشرطة لاجراء تحقيقات مع منسوبيها حال تورطهم في الاعتداء على الطلاب او التسبب في فقدان ممتلكاتهم.
