الخرطوم 23 فبراير 2012 — أعلنت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة في 18 مارس القادم ، ونفت بشدة ان يكون القرار بإيعاز من الجهات الأمنية. وشدد مدير الجامعة صديق حياتي أمس على ان قوات الشرطة لن تدخل للحرم الجامعي مجددا إلا بإذن من الإدارة. مدير الجامعة صديق حياتي وأكد حياتي في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس الأربعاء بقاعة الشارقة ان مجلس ا لعمداء قرر استئناف الدراسة قبل ساعة من لقاء الصحافة مبينا ان استئناف الدراسة أمر يخص إدارة الجامعة . وأبان ان ثلاثة طلاب مازالوا قيد الاعتقال سوف يطلق سراحهم خلال الأسبوع القادم وطالب السلطات الأمنية الإسراع في إطلاقهم. وتأتى تصريحات المدير بعد أربع وعشرين ساعة من تأكيد قوات الشرطة انها نفذت عملية التدخل في جامعة الخرطوم وفقا للقانون الذي يتيح الدخول للمرافق العامة، وقالت ان الشرطة تتواجد في "الحرم المكي والكعبة" وليس هناك ما يمنع دخولها جامعة الخرطوم. في وقت يتجه احد النواب للدفع بمقترح إلى البرلمان عقب عودته من العطلة مباشرة في ابريل المقبل لسحب الثقة عن وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، بسبب اقتحام داخليات طلاب جامعة الخرطوم فجر الخميس الماضي ووصف العملية بأنها "سابقة". ودافع ممثل شرطة ولاية الخرطوم العميد مزمل محجوب في ورشة نظمها اتحاد طلاب ولاية الخرطوم أمس الاول لمناقشة أوضاع جامعة الخرطوم، عن تدخل الشرطة في الحرم الجامعي مستدلا بتواجد الشرطة في الحرم المكي والكعبة بالمملكة العربية السعودية. وتابع «دخلنا الجامعة وفقا للقانون الذي يتيح دخول المرافق العامة لدواعٍ تحددها الشرطة حال اندلاع إعمال عنف او حدوث شغب». وقال محجوب ان الشرطة نفذت حوالي 16 عملية تدخل للجامعات خلال ثمانية أعوام استجابة لاتصالات من إدارات الجامعات، موضحا ان الشرطة دخلت مرتين خلال أحداث الجامعة الأخيرة إلى داخلية الوسط واكتشفت أشياء لا تريد الإفصاح عنها لأسباب تربوية. وقال ان الشرطة فرغت من وضع توصيات لإنشاء شرطة خاصة بالجامعات. وتعهد مدير جامعة الخرطوم بالسعي لإطلاق سراح الطلاب المعتقلين قبل بدء الدراسة لكنه رفض في الوقت نفسه تحديد موعد قاطع لتنفيذ المسعى واكتفى بالقول انه أجرى اتصالات مع مسؤولين لم يكشف عنهم بخصوص الإفراج عن الطلاب المعتقلين واعترف حياتي ان الداخليات من اكبر مشاكل الجامعة وشدد على اعتزامهم استعادة مبانيها من صندوق رعاية الطلاب من جديد لتكون تحت سلطة الجامعة. ومضى ليقول بأنهم اتفقوا مع الصندوق على ان يقتصر السكن في الداخليات على طلاب الجامعة حصريا وان تترك الأماكن الشاغرة كما هي وألا يسمح لأحد من خارج الجامعة بشغلها. في السياق كشف المدير الأسبق للجامعة ورئيس لجنة إعادة النظر في طريقة انتخاب الاتحاد عبد الملك محمد عبد الرحمن ان اللجنة انخرطت في دارسة مقترحات جديدة لانتخاب الاتحاد بطريق غير الانتخاب الحر المباشر السائدة حاليا واصما الطريقة القديمة بانها تسمح على الدوام بسيطرة الطلاب ذوي النزعة السياسية على المنبر الطلابي بالرغم انهم لا يتعدون 10% او15% من إجمالي الطلاب. واضاف ان المقترحات تضمنت تقسيم الجامعات الى دوائر انتخابية بطريقة تشبه الدوائر الجغرافية حسب الكليات وان يتشكل الاتحاد من الطلاب الفائزين من تلك الدوائر. من جانبه اكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في احداث الجامعة الأخيرة عوض السيد الكرسني استماعهم إلى شهادات الحرس الجامعي وبعض الأساتذة الذين شهدوا الأحداث وفي انتظار الاستماع الى الطلاب الذين اتصل بعضهم باللجنة مؤكدا رغبته بالإدلاء بأقواله مشددا على ان اللجنة لن تغلق ملفها وترفع تقريرها الا بعد ادلاء اخر استاذ او طالب او عامل بالمعلومات التي يرغب في قولها وعزا تأخر اعمال اللجنة الى غياب الطلاب لتعليق الدراسة. وكانت ادارة الجامعة قد قررت اغلاق الجامعة وايقاف الدراسة بعد مظاهرات نظمها طلاب منطقة المناصير في الجامعة تأييدا لمطالب اهل منطقتهم بتعويضات عادلة بعد تشييد سد مروي وغمر المياه لمناطقهم السكنية. كما قامت الشرطة في خلال الأسبوع الماضي بإخلاء المساكن الجامعية عن طريق القوة واعتقال ما يزيد عن ثلاثمائة طالب ونزيل من غير الطلاب.
