اقتصاديون يؤكدون وجود أثر سلبي على القطاع الخاص والنقد الأجنبي أزمة النفط بين السودان ودولة الجنوب.. المعالجات والحلول الخرطوم: عاصم اسماعيل نظم المركز العالمى للدراسات الافريقية ورشة عمل «أزمة النفط بين السودان ودولة الجنوب.. المعالجات والحلول» قدمت فيها عدد من الاوراق ناقشت العديد من المواضيع، حيث قدم المهندس عبد الماجد منصور عبد الماجد مدير ادارة تطوير الاعمال بشركة سودابست، ورقة عن الانشطة النفطية فى السودان ومعوقاتها، اوضح فيها أن تقنية النفط سريعة النمو فى ظل تعزيز طرق الانتاج وظهور الطرق الحديثة فى الاستكشاف والتطور فى مجال المعلومات وتقنياتها، مؤكدا ان التطورات الاخيرة اظهرت زيادات كبيرة فى المخزون الاستراتيجى والاستخلاص، مبيناً أن معدل الاستخلاص فى العالم زاد بنسبة 60%، مشيرا الى اربعة اتجاهات لتطور صناعة النفط، منها الاتجاه الاستراتيجى الذى يركز على التقانات الحديثة، بجانب الاستثمار فى التقنية والطرق المتبعة داخل الشركات من حيث البحوث والتقنيات الحديثة، بجانب توفر التمويل بمختلف أشكاله. وقال إن الطلب على النفط زاد بمعدل 2030%، الامر الذى اظهر متلازمة البيئة للنفط، مما حدا بالقائمين على الامر إلى تطوير منهج البيئة والمحافظة عليها. وقال إن الصناعة النفطية فى السودان بدأت منذ اوائل السبعينيات ومرت بمراحل متعددة، مشيراً إلى وجود معدل تناقص فى النفط يمكن معالجته بالتقنيات الحديثة. وقال إن انتاج دولة جنوب السودان بعد الانفصال وصل الى 250 الف برميل، فى وقت يصل فيه انتاج جمهورية السودان الى 180 الف برميل فى اليوم، وقال إنه من ناحية موارد ومعدات فإن شمال السودان يتميز بمميزات قلما توجد فى دولة الجنوب، ولدى الشمال فرص كبيرة فى إمكاناته المتوافرة لاستغلال النفط الموجود فى الأرض وغير المستغل الى الآن، وقال: لكن تلك المناطق تحتاج الى تقنيات حديثة، كما أن زيادة نسبة النجاح تعتمد هى أيضاً على التقانات الحديثة، مبيناً أن معدل التناقص فى النفط أمر طبيعى يزول بزوال ادخال التقانات الحديثة، قائلاً إن السودان لديه موارد متوافرة من النفط والغاز تحتاج الى استثمارات اضافية وتقنيات حديثة وابتكارات جديدة، داعياً الى توحيد جهود المختصين فى مجال الابحاث والفنيين، بجانب الحاجة الى تشجيع الشركات لأجل الاستكشاف عن النفط. واشار الى الفرص كبيرة ومتوافرة فى السودان، خاصة أن البلاد ليدها مناطق كثيرة لم تنتج الى الآن، كما ان البلاد فى حاجة الى تطوير الطرق التقليدية الى طرق حديثة فى الانتاج، ومضاعفة الجهد الانتاجى فى الحقول الحالية وتطوير مناطق انتاج الغاز، مشيراً الى وجود احتياطات مقدرة وتحكم كامل فى كل معدات المعالجة والبنيات التحتية والمصافى والتحكم فى خطوط انابيب النفط، بجانب العمالة المؤهلة وخدمات شركات النفط المحلية التى أضحت تنافس الشركات العالمية، مبيناً أن خيارات دولة الجنوب بتصدير النفط عبر دولة أخرى أمر مستحيل فى الوقت الراهن، كما أن هنالك جهوداً تظل تبذل من قبل الجهات ذات الصلة بأمر النفط لتعويض الفاقد من انفصال دولة الجنوب وتوقف ضخ النفط عبر الشمال. الى ذلك قطع الخبير الاقتصادي بجامعة النيلين الدكتور حسن بشير بتأثر القطاع الاقتصادي بازمة النفط ما بين السودان وجنوب السودان، وعدد في ورقته عن الآثار السالبة على الاقتصاد السوداني وسبل معالجتها، الآثار السالبة من أزمة النفط بين الدولتين، وقال إنها تنعكس مباشرة على الجوانب المالية والنقدية، بجانب أنها تؤثر على الانفاق الحكومي والقطاعات الانتاجية والعمالة والاسعار، فضلا عن ميزان المدفوعات. وقال حسن إن الازمة لها أثر على القطاع الخاص مما يشكل ضغطاً على النقد الاجنبي، الأمر الذي يؤدي الى عجز في الاستثمار، وبالتالي يؤثر على التمويل سواء الاجنبي أو المحلي، مؤكداً أن ذلك ينعكس على مجمل الاقتصاد. وأكد أن الأزمة أثرت على حياة المواطنين، حيث ارتفعت الرسوم والضرائب والجبايات وتقلصت الدخول لارتفاع معدلات التضخم، مما يقود إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع الأنشطة الصغيرة خاصة الزراعة، وانعكاسات ذلك على الأمن الاجتماعي، واقر بأن هنالك ضعفاً في البنيات التحتية بالسودان خاصة في القطاعات الانتاجية الحقيقية، مؤكدا أن البلاد تواجه تحديات عديدة، متوقعاً أن تتدهور قيمة الجنيه والاوضاع المعيشية، وقطع بأن الحرب بين الشمال والجنوب تشكل ضغطاً إضافياً على الموارد مما يتطلب مزيداً من عوامل الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أن الأزمة أثرت كثيراً على الحركة التجارية وعلى التجار الشماليين، وبالتالي رفعت من التكاليف التجارية، لافتا لمعاناة العاملين في التجارة وتعرضهم لخسائر من الصعب تعويضها، كما أثرت ازمة النفط على النقد الاجنبي بشكل اضافي وقللت من النشاط التجاري، وقال إن الأثر في الجانب المالي يتطلب ضرورة ايجاد موارد وايرادات حقيقة، لافتاً لأهمية الضرائب، بيد أنه نبه الى أن الضرائب أكبر من الطاقة الاقتصادية المتاحة، وزاد قائلاً إن اية زيادة تمثل عبئاً اضافياً يمكن أن يؤدي الى انفجار، مبينا أن ذلك اصبح واضحاً وجلياً مما يتطلب ضرورة البحث عن موارد اخرى، محذرا في الوقت ذاته من رفع الدعم عن الوقود لما سيقود الى مفاقمة الازمة الاقتصادية والمعيشية لأعلى مستويات التأزم، كاشفاً عن نقص حاد في السيولة وتقلص مستويات الدخول وتراجعها بسبب التضخم وتراجع الانتاج، واكد أن الازمة ايضا اثرت سلبا على الجهاز المصرفي، وقال ان المناورات بين الدولتين ادت الى شح النقد الاجنبي مما انعكس على القطاع الخاص، هذا فضلا عن الاثر على القطاع الرعوي، وقال إن الازمة بين الدولين لم تقف على البترول فقط بل أن هنالك موارد مهمة مهددة بالضياع كالمياه وحصة السودان ضمن دول حوض النيل، مؤكدا ان قضية المياه ملف ساخن، وان الامر سيتفاقم لما له من تأثيرات على الأمن الغذائي والصناعي والبيئي والثروة الحيوانية، مؤكدا أن الازمة تجر معها مشكلات اخرى كالانقطاع عن العالم الخارجي، وعدم الوصول الى الاسواق العالمية، فضلاً عن التأثير على الاستثمار في المعادن والتنقيب عنها، وقال إن ازمة البترول وتداعيات النزاع يقود الى مفهوم الدولة الفاشلة مما يقود بدوره الى التدخل الاجنبي ويجعله شبه حتمي، ودعا للاستفادة من المزايا بين البلدين من خلال التفاهم حول قسمة الموارد المشتركة مثل المياه، الأرض، مسارات الرعاة وغيرها، بجانب التخلص من ازدواج العملة وقيام اتحاد مشترك يشكل بورصة للتداول، والاستفادة من مزايا التخفيض وضمان حرية التبادل التجاري، وتوسيع فرص الاستثمار ودعم المناخ التنافسي لمنتجات الجنوب. فيما عقب استاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور محمد الجاك على الورقة، وأكد تأثر الميزانية العامة وميزان المدفوعات بفقدان الايرادات البترولية، لافتاً الى ان الدولة وضعت معالجات لتلافي الآثار عبر البرنامج الاسعافي الثلاثي، مبيناً أن المعالجات بعضها مقبول لكن عندما تواجه الواقع لا نجد لها أثراً، في اشارة الى تخفيض الانفاق الحكومي خاصة على الأمن والدفاع والقطاع السيادي، مؤكداً أنه إذا تم تخفيضه سيعالج كثيراً من المشكلات، إلا أن الدولة غير حريصة على تخفيضه لأسباب تعلمها، لافتاً الى أن الاعتماد على الزراعة ليس حلاً في القريب العاجل وإنما هو حل للمستقبل. زراعة «14» ألف فدان بمشروع أمري مدير المشروع يؤكد البدء في عمليات حصاد القمح مروي أمري الجديدة: عبد الوهاب جمعة قال مدير مشروع امري الزراعي الصادق عثمان إن الموسم الشتوي يعد ناجحاً بكل المقاييس لجهة جهد وخبرة مزارعي امري وجهود الادارة، وأعلن مدير المشروع ان المساحة الكلية المزروعة بلغت 14 الف فدان، منها 8328 فداناً زرعت قمحاً، بينما كانت حصة البرسيم 2828 الف فدان، و200 فدان للحمص «الكبكبي» مضيفاً أن هناك محاصيل تجارب للذرة الشامية في مساحة 150 فداناً وزهرة الشمس 150 فداناً والبطاطس 150 فدان، مشيرا الى زراعة 200 فدان بالخضروات و281 فداناً زرعت بطيخاً للصادر، مؤكداً أن باقي المساحات موزعة مزارع للبستنة والعلف. وكشف الصادق أنهم بدأوا استعداداتهم لعمليات حصاد القمح بتكوين لجان الحصاد والدخول في الحصاد منتصف الشهر الجاري، وتوقع ان يكون انتاج القمح ممتازا لجهة الظروف المناخية الممتازة لهذا الموسم وخبرة مزارعي امري وعدم وجود آفات زراعية بالمنطقة، وأبان الصادق أن هناك ازدياداً في عدد الحظائر بالمشروع التي بلغ عددها 582 حظيرة لتربية المواشي بالمشروع، واكد ان منتجات المشروع من الطماطم حققت الاستقرار في اسواق كورتي والقرير والدبة ومروي وكريمة، مما كان له انعكاس على مستوى معيشة مواطني محليتي مروي والدبة، مشيرا الى استقرار الري بالمشروع الذي كان فائضا عن حاجتهم. ومن جهته كشف معتمد مروي علي محمد عبد الله بندق أن تدهور الزراعة وتدني الانتاجية يرجع الى ارتفاع اسعار الجازولين، واكد ان الحل لارتفاع تكلفة الانتاج هو كهربة المشروعات الزراعية، معلنا انهم قاموا بإدخال الكهرباء في مشروع الكاسنجر الذي تبلغ مساحته 8 آلاف فدان، مضيفاً أنهم الآن بصدد ادخال الكهرباء في مشروعات تنقاسي وكورتي وامبكول، واكد بندق ان مشروع امري الجديدة يعتبر من انجح المشروعات بالمحلية، لجهة أن المزارعين بأمري يعتبرون من أميز المزارعين خبرة على مستوى السودان كله، وأوضح انهم افتقدوا الموسم الصيفي طويلا، مؤكداً انهم سيقبلون عليه بشراكة مع شركة كنانة وهيئة تطوير الزراعة بسد مروي. وفي ما يتعلق بالرسوم كشف معتمد مروي أن المحلية بادرت الى مجلس الوزراء بضرورة حصر نقاط التحصيل بمكان واحد، وانهم حددوا مواقع معينة بوجود متحصل واحد لكل الجهات تخفيفا على المواطنين، مؤكداً ان الرسوم لا دخل لهم بها إذ انها تصدر بقانون من المجلس التشريعي، ودعا بندق مواطني المحلية الى الحضور الى المحلية في حال شك المواطن في الايصال المالي، مؤكدا حق المواطنين في فتح بلاغ لدى النيابة ضد أي متحصل يتحصل الرسوم بغير ايصال مالي معتمد. وفي سياق آخر أكد محمد بندق انهم وضعوا يدهم على كل المساحة الفعلية لامتداد مشروع القرير، وانهم حصروا كل المخالفات وطرق ازالتها، مؤكداً ان المحلية ورثت مشكلة خلل المساحة، مضيفا انهم غيروا كل فرق المساحة. محلية الخرطوم تبدأ في تنظيم السوق المركزي شعبة الصناعات الصغيرة تنفذ «250» تربيزة للتجار و «الفريشة» الخرطوم: «الصحافة» بدأت محلية الخرطوم فى تنفيذ خطتها الرامية الى اعادة النظر فى وضعية السوق المركزى والسوق المحلى بالخرطوم، وفقاً لتوجيهات المعتمد التى تقضى بتحويل السوق إلى سوق نموذجى خالٍ من السلبيات. وعلى إثر ذلك أعدت المحلية دراسة كاملة تبدأ في تنفيذها اعتباراً من منتصف مارس الجاري، وبدأت فى عمل ترابيز محددة للتجار و «الفريشة» بالسوق المركزى والمحلى، وأوكلت مهمة تنفيذ الترابيز لشعبة الصناعات الصغيرة «مكتب الصحافة» التي شرعت فى تنفيذ الترابيز وتوزيعها على التجار بالسوق عقب القيام بالحصر الكامل، وأكدت المحلية حرصها على أن يكون السوق نموذجياً باعتباره الواجهة الحقيقية لمحلية الخرطوم والاكثر واردا بالولاية، حيث تستفيد منه غالبية الاسواق بولاية الخرطوم. وقال المعتمد إن محليته ستبدأ فى إزالة كافة التشوهات الموجودة بالسوق من حيث التنظيم والترتيب وتوزيع الأماكن المخصصة للسلع المختلفة من حيث بيع الخضررات والسلع واصحاب الحرف والمهن الاخرى، توطئة للبدء فى التخطيط العلمى للأسواق الأخرى والمجاورة. وقال إن المحلية تنوي انشاء واحياء اسواق جديدة وفقا للنظم الصحية العلمية. الى ذلك قال محمد أحمد البشير أمين المال بشعبة الصناعات الصغيرة بمكتب الصحافة، إن الشعبة بدأت فى تنفيذ ترابيز الخضار للسوق المركزى مساحة الواحدة منها متران فى متر ل «250» تربيزة بتمويل من المحلية، مبيناً أنه تم إنجاز الكثير منها فى وقت وجيز، مؤكداً أن العمل خلق فرص عمل للحرفيين بمختلف أقسامهم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات في ما يتعلق بترتيب الأوضاع المختلفة داخل الأسواق. وقال إن الشعبة تسعى إلى تنفيذ مقاعد وترابيز لعدد من المدارس بأسعار تقل تكلفتها عن نصف تكلفة المستورد، مشيراً الى ان المسعى يحقق تطلعات كثير من الحرفيين فى ظل العمالة الماهرة المتوافرة بالمنطقة. وفي ذات الأثناء وقفت «الصحافة» ميدانياً على أحوال السوق المركزى وناقشت مع عدد من الباعة مسألة التحول الذى يمكن ان يطرأ على السوق من خلال التنظيم والترتيب، وأشاد عدد من التجار بالخطوة ووصفوها بالضرورة الآنية، قائلين إن ذلك يخلق تنافساً بين التجار فى مسألة النظافة والاهتمام، كما أن الأمر يحد من تغول بعض الجهات على مسألة الرسوم والجبايات غير المقننة، مؤكدين حرصهم على إنجاح المهمة، وطالبوا بمزيد من الاصلاحات داخل السوق خاصة موقف الحافلات وتنظيمه، حتى يتسنى لهم تقديم بضاعة صحية، وأبدوا أملهم فى أن تنجح الخطة التى رسمتها المحلية. «3» مليارات دولار عائداتهم للعام 2010م حوافز ذكية لتشجيع المغتربين الخرطوم: «الصحافة» أكد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني للموارد مجدى حسن ياسين، اهمية جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج الذي يعمل بكفاءة عالية في تقديم الخدمات وتسهيلها للمغتربين، مؤكداً خلال اجتماعه بالجمعية العمومية للحسابات الختامية المراجعة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لعام 2010م، الدور الذي تقوم بها شركات الاستثمار بجهاز المغتربين التى تقوي ثقة المغترب بالجهاز، معلناً مشاركة وزارة المالية في الندوة التى يقوم بتنظيمها جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج في الفترة القادمة حول تحويلات المغتربين. وجدد وزير الدولة بالمالية للهيئات والشركات الحكومية ضرورة مراجعة الحسابات الختامية لعام 2011م وتسليمها لوزارة المالية في شهر يونيو 2012م باعتباره آخر موعد، مشدداً على الهيئات والشركات الالتزام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، وأجاز الاجتماع الحسابات الختامية لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لعام 2010م. ومن جانبه أبان الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، أن شركات استثمارات الجهاز تساهم في جذب مدخراتهم وجذب الخبرات والكفاءات وتفعيل ورفع العائد منها، مبيناً أن عائدات المغتربين في العالم في زيادة مستمرة، بينما في السودان بلغت العائدات في عام 2010 مبلغ 3.176 مليار دولار، فيما بلغت عائدات المغتربين في عام 2009م 2.993 مليار دولار، مشيداً بالحوافز الذكية التى تم وضعها من قبل الدولة لتشجيع المغتربين لتحويل النقد الأجنبي بالقنوات الرسمية، وقال إن الجهاز يعمل وفق الانضباط والصرامة والشفافية التى تنشدها الدولة في ضبط المال العام في الجهاز. يطرح في القاهرة بمبلغ 25 جنيه للكيلو وفد مصري في الخرطوم لاستيراد كميات كبيرة من اللحوم القاهرة -وكالات تستعد الحكومة المصرية لاستيراد كميات كبيرة من الحيوانات الحية واللحوم من السودان، بأسعار مخفضة تطرح بالمنافذ التابعة لوزارتى الزراعة والتموين والمجمعات الاستهلاكية بأسعار لا تتجاوز 25 جنيها للكيلو، ويستهدف ذلك الحد من مافيا اللحوم التى تحاول احتكار الأسواق لاستغلال المواطنين ورفع أسعار اللحوم بالمخالفة لآليات العرض والطلب. وقد كلف المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر الييطرى، والدكتور محمود المصيلحى رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، ووفدا رفيع المستوى من قطاع الثروة الحيوانية، بالسفر إلى السودان لإجراء اتفاقية استيراد 5 آلاف رأس من الحيوانات الحية كمرحلة أولى. وتبدأ اللجنة المصرية من قطاع الإنتاج الحيوانى وهيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية عملها اليوم السبت فى السودان، لمقابلة وزير التجارة عثمان عمر لإبرام اتفاقية استيراد 5 آلاف رأس من الحيوانات الحية كمرحلة أولى ذات الجودة العالية، ويتم طرحها بالمنافذ التابعة لوزارتى الزراعة والتموين وفى المجمعات الاستهلاكية بمحافظة القاهرة، بأسعار 25 جنيها للكيلو. وقال الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، فى تصريحات ل»اليوم السابع» إن استعداد وزارة الزراعة لاستيراد كميات كبيرة من الحيوانات الحية واللحوم من السودان دون اللجوء إلى الشركات التى تحتكر الأسواق تعد خطوة هامة لتخفيض أسعار اللحوم للمواطن المصرى خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع الاشتراطات المصرية لاستيراد اللحوم والحيوانات الحية من الخارج. يأتى ذلك بعد عرض وزير التجارة عثمان عمر على الحكومة مساعدة مصر فى تسهيل استيراد اللحوم من السودان، بأسعار لا تقبل المنافسة وبجودة عالية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين. نهر النيل تشرع في قيام مشروعات خاصة بتشغيل الخريجين الدامر: أحمد على أبشر أكد مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بنهر النيل، أن مشروعات تشغيل الخريجين تمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية، وأشاد بتحديد وتمويل المشروعات، وقال إن مشروعات تشغيل الخريجين ستساهم مساهمة فعالة في نشر ثقافة العمل الحر ومعالجة قضية العطالة، موضحاً أن الولاية بدأت بمشروعات المحمية، والآن تتجه لقيام وإنشاء مشروعات خاصة بتربية الدواجن والاستزراع السمكي والألبان، مؤكداً أن هذه المشروعات تمت بعد دراسة علمية شاملة للاستفادة من إمكانات وموارد الولاية وكيفية إيجاد التمويل اللازم لها وكذلك التسويق للمنتجات، وفق آلية محددة تمكن الخريج من تحقيق الفائدة المرجوة وإمكانية مساهمة هذه المشروعات في تقليل حدة الفقر وتحريك النشاط الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، مضيفاً أن الولاية حريصة على إنجاح هذه المشروعات وضمان استمراريتها باختيار إدارة ذات كفاءة وفاعلية. ومن ناحية أخرى تنظم ولاية نهر النيل ورشة متخصصة حول تقوية وتطوير الحكم المحلي باعتباره الركيزة والدعامة ومستوى مهماً من مستويات الحكم يهدف لوضع الرؤية المستقبلية وتحديد خريطة لتطوير الحكم المحلي، وقال مدثر عبد الغني وزير المالية إن خطتهم للارتقاء بالحكم المحلي ترتكز على الاهتمام بالضابط الإداري من حيث التدريب والتأهيل وتحسين بيئة العمل، باعتباره رأس الرمح في قيادة الحكم المحلي، وأشار إلى تكوين المجلس الأعلى للحكم المحلي برعاية والي الولاية الذي يضم كافة الجهات ذات الصلة. دعم مشروعات الفقراء الزراعية بأكثر من «600.000» جنيه بولاية الخرطوم الخرطوم: «الصحافة» بحث الدكتور محمد يوسف علي الأمين العام لديوان الزكاة مع المهندس أزهري خلف الله وزير الزراعة بولاية الخرطوم، كيفية دعم الشرائح الفقيرة من خلال تمليكهم مشروعات زراعية وتوسيع المساحات المزروعة وإدخال التقانة الحديثة وعمل شراكات مع القطاع الخاص لزيادة الرقعة الزراعية بولاية الخرطوم، مؤكداً أن الزراعة هي المخرج للفقراء من دائرة الفقر. ومن جانبه ثمَّن وزير الزراعة بالولاية دور ديوان الزكاة في مبادرته ودعمه للفقراء والمساكين بالمشروعات الزراعية والحيوانية، مؤكداً توسعة المشروعات الزراعية وزيادة الإنتاجية من خلال كهربة المشروعات الزراعية الكبيرة بالولاية. إلى ذلك أوضح سعيد الحسين أمين الزكاة بالولاية، أنه تم دعم المشروعات الزراعية في العام السابق بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه في مشروعات «أم حروت وأم كتي وسروت» والحاضانات الزراعية في مشروعات تشغيل الخريجين بأبو حليمة، مبيناً أنه تم رصد أكثر من ستمائة ألف جنيه لهذا العام للمشروعات الزراعية للفقراء والمساكين بالولاية.
