عشية الزيارة التى يقوم بها المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى الخرطوم لمناقشة الخطط السعودية لزراعة مليونى فدان فى السودان، أكدت الحكومة أنها غير «منزعجة» من توجه دول الخليج للزراعة فى السودان. وقال هشام قنديل، وزير الرى، فى مؤتمر صحفى، عقب اجتماع اللجنة العليا لدول حوض النيل، إن «الحكومة المصرية ستتخذ خطوات فى ملف التعاون الزراعى مع السودان وإن وزير الزراعة سيقوم بزيارة إلى السودان لحسم الملفات الخاصة بقيام مصر بزراعة أراض فى السودان»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد أى انزعاج لدى مصر من اتجاه دول الخليج للزراعة فى السودان». ويعقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى غدا الأربعاء فى الخرطوم اجتماعات مكثفة مع نظيره السودانى الدكتور عبدالحليم المتعافى، تستهدف تفعيل التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الزراعى، بعد الجدل الدائر بين البلدين بسبب قضايا استيراد اللحوم بالإضافة إلى بحث الخطط المصرية لاستزراع مليون و750 ألف فدان فى الولاية الشمالية وولايتى نهر النيل وسنار الشمالية، فيما ذكرت مصادر رسمية فى وزارة الزراعة أن الزيارة تأتى ردا على العروض التى قدمتها السعودية لزراعة مليونى فدان بالسودان يتم تصدير معظم إنتاجهما للسوق السعودية بينما لم تتمكن الحكومة المصرية سوى من زراعة 1000 فدان من المساحة المستهدفة خلال عام ونصف العام. وأكدت مصادر بوزارة الزراعة - رفضت ذكر اسمها وكذلك عدد من الخبراء إن «المشروعات السعودية تستهدف التأكيد على أن مناخ الاستثمار الزراعى فى المشروعات القومية المصرية لم يعد مجديا» فى إشارة إلى الاستثمارات السعودية فى مشروع توشكى على الفرعين الأول والثانى، بإجمالى مساحة 125 ألف فدان منها 25 ألف للأمير الوليد بن طلال، و100 ألف فدان لصالح شركة الراجحى. فسر الخبراء هذا الأمر بعدم قدرة الحكومة المصرية على تسويق المساحات التى تنازل عنها الوليد بن طلال فى توشكى، والبالغة 75 ألف فدان بعد مرور 4 شهور على اندلاع ثورة يناير. من جهته، قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، رئيس مركز البحوث الزراعية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن «الجانبين المصرى والسودانى سيبحثان إنشاء مزرعة مشتركة للإنتاج الحيوانى مهمتها إنتاج إعداد كبيرة من رؤوس الماشية لتصديرها إلى مصر لتغطية العجز فى المعروض من اللحوم فى الأسواق فى إطار أن أولوية السياسة المصرية هى الاستفادة من الميزة النسبية للسودان فى تصدير اللحوم للأسواق المصرية». وأضاف «عبدالمؤمن» أنه «من المقرر التوسع فى المساحات المخصصة للمزرعة النموذجية للوصول إلى استكمال زراعة 10 آلاف فدان بدلاً من 1000 فدان حاليا تكون نموذجا تشجيعيا للمستثمرين المصريين لتحديد التركيب المحصولى المناسب للزراعة فى السودان مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة ومحاصيل الأعلاف». ويبحث وزير الزراعة الذى يرافقه وفد رفيع المستوى من قطاع الإنتاج الزراعى وهيئة الخدمات البيطرية و مركز البحوث الزراعية خطوات بدء أعمال استصلاح مساحة مليون و200 ألف فدان خصصتها الحكومة السودانية لمصر، وهو الأمر الذى يلزمه توفير نحو 10 مليارات جنيه على الأقل لأعمال الاستصلاح والاستزراع من خلال الشركات الخاصة المصرية مع الاستفادة من خبرات المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة مثل مركز البحوث الزراعية والخبرات المصرية فى مجال الاستصلاح الزراعى. كما يبدأ الوزير من جديد جولة مفاوضات رفيعة المستوى بمشاركة الخبراء المصريين والحكومة السودانية لتيسير إجراءات استيراد العجول السودانية الحية إلى مصر لحساب وزارة الزراعة بأعداد كبيرة قد تتجاوز 5 آلاف رأس شهريا لطرح لحومها فى الأسواق المحلية بسعر لا يتجاوز 25 جنيها فقط للكيلو جرام، وذلك طبقا للاشتراطات الدولية التى أقرتها منظمتا الصحة الحيوانية «oie» والأغذية والزراعة «الفاو». وعلمت «المصرى اليوم» أن وفد الزراعة برئاسة الوزير سيلتقى بعدد من المربين السودانيين للتفاوض معها حول سعر مناسب للعجول الواردة إلى مصر لحساب وزارة الزراعة حتى يمكن طرحها بسعر 25 جنيها فقط فى السوق المحلية، على ألا تتجاوز أعمارها 3 سنوات فقط ووزنها لا يقل عن 350 كيلو جراماً حتى لا تكون لحومها «خشنة» وتتميز بالجودة العالية أسوة باللحوم الأوروبية الواردة إلى مصر. فى سياق آخر قال هشام قنديل، وزير الرى، إن «مصر تطرح أطروحات مختلفة للخروج من مرحلة الجمود فى مبادرة دول حوض النيل بعد رفض مصر والسودان التوقيع عليها لأنها لا تحقق الأمن المائى مم دفع الدولتين إلى تجميد موقفهما». وأشار إلى أنه ستتم خلال زيارة وزيرة المياه الكينية لمصر 17 الشهر الجارى ومعها وزير المياه السودانى - مناقشة الاتفاق الإطارى الذى وقعت عليه دول المنبع فى ظل وجود اتفاق على الاستمرار فى التعاون بعيدا عن الخلافات وتقديم دول حوض النيل، مشيرا إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون وليس الصراع حول مشروعات فى مجالات المياه والطاقة والكهرباء والصحة بين مصر ودول حوض النيل، وأضاف أن الاتفاقية لا تعمل على تقسيم حصص مياه النيل بين دول الحوض، مؤكدا أن مصر والسودان رأت أن هذه الاتفاقية لا تحقق الأمن المائى لهما، كما رأت الكونغو عدم التوقيع لعدم التوافق عليها بين دول المنبع والمصب.
