تحتل أسواق الأوراق المالية (البورصات) مركزاً حيوياً فى النظم الإقتصادية المعاصرة خاصة تلك التى تقوم على أساس التعامل الحر، وهى تعتبر المحرك الرئيس للنمو الإقتصادى فى الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، فمن خلالها يتم تجميع الموارد المالية (المدخرات) وتوجيهها نحو المجالات الإستثمارية المختلفة، التى بدورها تقوم بإنتاج السلع والخدمات، وزيادة الناتج القومى، وتتمتع هذه الأسواق بأهمية خاصة نظراً لما تطلع به من وظائف، وما تزاوله من أعمال، فهى تمثل حلقة الوصل بين الأفراد والبنوك ومؤسسات الإدخار التى تتجمع لديها المدخرات من ناحية، وبين المشروعات الإستثمارية والإدارة القادرة على إستغلال رؤوس الأموال بأفضل إستخدام ممكن من ناحية أخرى، هذا بالإضافة إلى أنها تمثل حلقة من حلقات نماء النظام المصرفى فى أية دولة ومؤشر من مؤشرات سلامة الاقتصاد الوطنى. ومن أجل تحقيق الفعالية المطلوبة لهذه الأسواق للقيام بدورها فى تحريك عجلة الإقتصاد القومي لابد من بنائها على أساس متين من الكفاءة ومن ذلك توفر قدراً كافياً من البيانات والمعلومات المالية الدقيقة وفى التوقيت المناسب عن الشركات التى تتداول أوراقها المالية (الأسهم والسندات) فى السوق حتى يتمكن المستثمرون الذين يرغبون فى التخصيص الأمثل للموارد المالية المتاحة لديهم من ترشيد قراراتهم الإستثمارية وتحقيق أعلى مستويات الأرباح. واليوم أصبحت هذه المعلومات عاملاً أساسياً ومهماً فى تغيير حركة وإتجاه أسعار الأوراق المالية التى يتم تداولها وذلك لأن شراء هذه الأوراق يتم على أساس توقعات وهذه التوقعات تحتاج إلى معلومات تتعلق بظروف السوق والشركات المدرجة فيه الأمر الذى يحتم ضرورة الإهتمام بها وبمصادر الحصول عليها. وتتعدد مصادر الحصول على المعلومات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية والشركات المدرجة فيها فعلى سبيل المثال يستطيع المستثمرون والمتعاملون مع هذه الأسواق أن يحصلوا على ما يعينهم من معلومات في إتخاذ أفضل القرارات الإستثمارية من التقارير الدروية والقوائم المالية للشركات ونشرات شركات خدمات الوساطة المالية المرخصة كما يمكن الإعتماد على وسائل الإعلام المختلفة فى إيصال المعلومات الصحيحة عن نشاط السوق وعن الوضع الإقتصادي المحلى والعالمى، هذا بالإضافة الى التقارير الدورية التى تصدرها إدارة السوق (كالتقارير الشهرية والسنوية). على أن أهم هذه المصادر هو موقع البورصة الإلكترونى والذى يفترض فيه أن يحتوى على الكثير من المعلومات، فالمتتبع لنشاط العديد من أسواق المال العربية الناشئة كما فى المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، مصر وغيرها يجدها توفر الكثير من المعلومات والبيانات من خلال مواقعها الإلكترونية حتى وصل البعض منها الى درجة تقديم الدراسات والأبحاث عن الشركات المقيدة والقطاعات التى تعمل بها ومن ثم مناقشة نتائجها وعرض ملخصاتها وأهم توصياتها الأمر الذي إنعكس إيجاباً على أداء هذه الأسواق وفى إزدياد ثقة المتعاملين معها. ومما لايدع مجالاً للشك فإن تجارب الأسواق المالية فى الدول المتقدمة تتميز بالكفاءة العالية كنتيجة طبيعية لتوفر الأنظمة القوية والفعالة للمعلومات والبيانات المتاحة عن الشركات المدرجة وعن السوق نفسه وفى التوقيت المناسب الأمر الذى يجعل أسعار أسهمها تعكس كافة المعلومات المتاحة. وفى هذا الإتجاه أوضحت العديد من الدراسات أن أحد أسباب التفاوت فى درجات الوعى بين المستثمرين فى أسواق المال للدول المتقدمة عنه فى الدول النامية يعود الى الكمية الهائلة من المعلومات التى تتوفر للمستثمرين فى هذه الدول حيث تقوم الشركات بنشر تقاريرها المالية المفصلة كما تقوم أسواق الأوراق المالية بنشر بيانات ومؤشرات مالية لكل الشركات المسجلة لديها بصفة دورية وفى فترات متتابعة مما يؤثر إيجاباً على تنبؤات وقرارات هؤلاء المستثمرين. وبالنظر الى واقع توافر أنظمة فعالة للبيانات والمعلومات ترضى طموحات المستثمرين والمهتمين بقضايا تدوال الأسهم والسندات فى السودان يتلاحظ أن حجم ونوعية المعلومات التى يوفرها الموقع الإلكترونى لسوق الخرطوم للاوراق المالية لاترقى إلى المستوى الذى يعزز جوانب الإفصاح والشفافية المطلوب لتوفير المناخ الملائم لسلامة إجراءات التداول بيعاً وشراءاً وذلك على الرغم من أن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل سوق الخرطوم للأوراق المالية لم تغفل حقيقة أهمية توافر المعلومة المناسبة فى الوقت المناسب حيث نصت الفقرة (ز) من المادة التاسعة من الفصل الثانى لقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 على أن أحد أغراض السوق الرئيسية هو جمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتوفيرها لكافة المستثمرين والمهتمين بذلك. فعلى الرغم من التطور الذي شهده سوق الخرطوم منذ إنشائه فى العام 1995م بارتفاع عدد الشركات المدرجة فيه من 24 شركة فى العام 1995 الى 53 شركة فى العام 2010 وإزدياد حجم وقيمة التداول فى السوق (حيث تم تداول مايقارب 103 مليون سهم من خلال 1256 عقداً تم تنفيذها بقيمة إجمالية بلغت 2,62 مليون وذلك فى العام 1995 (تقرير السوق لسنة 1995) فى حين بلغ عدد الأسهم المتداولة فى العام 2010 حوالى 166.5 مليون سهم من خلال 8266 عقداً تم تنفيذها بقيمة إجمالية بلغت 2,422.3 مليون جنيه (التقرير السنوي لبنك السودان 2010)، وإيضاً على الرغم من النقلة النوعية التى شهدها السوق بإفتتاح وتشغيل منظومة التداول الالكترونى فى يناير من هذا العام بعد 16 عاماً من التداول اليدوى وأيضاً من خلال التطور الذى شهده إعداد وإخراج التقرير السنوى للسوق، إلا أن كل ذلك لم يكن مصحوباً بتطور مماثل فى توفير بيئة معلوماتية ثرة من خلال الموقع الإلكترونى للسوق والذى هو بمثابة البوابة الرئيسية لدخول السوق والتعرف عليه من قِبل المستثمرين والمهتمين بحركته داخل وخارج السودان. يتضح ذلك جلياً من خلال ماهو متاح على ذلك الموقع حيث أنه يركز فقط على بعض المعلومات الأساسية دون إحتوائه على جوانب أخرى كثيرة ذات أهمية يفترض توافرها فى مثل هذا النوع من المواقع الإلكترونية فالذى يدقق عند تصفح هذا الموقع لا يكاد يحصل على إجابات شافية لأسئلة غاية فى الأهمية منها على سبيل المثال ما هى رؤية ورسالة السوق وماهى أهدافه الإستراتيجية؟ ماهى الأوراق المالية و كيف يمكن شراء وبيع الأسهم والسندات؟ ما هو مؤشر السهم وما هو مؤشر البورصة؟ ما هى أكثر الشركات والقطاعات نشاطاً وما هى أحجام التداول القطاعية؟ ما هى المشروعات المستقبلية للبورصة؟ ما هى علاقات البورصة مع البورصات في المنطقة العربية؟ بجانب ذلك لا يوفر الموقع نظرة شاملة عن مؤشرات الإقتصاد الكلى فى السودان كمعدلات التضخم وأسعار صرف العملات والناتج المحلى الإجمالى ومساهمة القطاعات الإقتصادية المختلفة فيه. وحيث أن الإستثمار فى سوق الخرطوم للأوراق المالية يعتبر من بين المجالات الإستثمارية المهمة فى الإقتصاد السودانى (أو كما يفترض أن يكون عليه الحال) لذلك يستلزم الأمر وضع الأسس الكفيلة بإنجاح العمليات الإستثمارية فى هذا المجال، وذلك لتحقيق الإختيار الناجح لتشكيلة الأوراق المالية فى السوق التى تحقق رغبات وتطلعات المستثمرين، وتماشياً مع التطور الذي يشهده السوق ومع إتساع وتيرة النشاط الإقتصادي بالبلاد أصبح من الضرورى البحث عن سبل وآليات لتعزيز كفاءة السوق وتنشيط أدائها بالمستوى المطلوب من ذلك إدخال تعديلات على آلية عرض البيانات والمعلومات لاسيما بعد التحول الى التداول الإلكتروني وذلك بهدف تعزيز جوانب الإفصاح والشفافية بإعلان كل المعلومات المالية المهمة عن الشركات المدرجة بهدف مساعدة المستثمرين على تقييم الأوراق المالية وتقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأوراق وكذلك تقييم البدائل المختلفة لعمليات الشراء والبيع فى السوق حيث يعتبر الإفصاح روح السوق وركناً أساسياً من أركان نجاحها وتطورها ويساهم فى تدعيم الثقة بين فئات المستثمرين. على ضوء ما تقدم يتضح مدى أهمية توافر البيانات والمعلومات فى ترشيد القرارات المتعلقة بتداول الأسهم والسندات وهنا يجب التاكيد على أنه لا يمكن لسوق الخرطوم أن تنمو وتزدهر وبالتالى القيام بدورها فى دعم الاقتصاد الوطنى إلا من خلال تنمية الثقة لدى المستثمرين بما تقدمه من بيانات ومعلومات ملائمة لقراراتهم (هذا بالاضافة إلى الإهتمام بجوانب أخرى مهمة كتفعيل مجالات الرقابة والإشراف على عمليات السوق وإجراء إصلاحات شاملة فى النواحى المالية والإدارية والفنية) وهذا لا يتحقق إلا من خلال وجود أنظمة فعالة وقوية تتيح بشفافية تامة كل المعلومات الواجب توفرها للمتعاملين مع السوق وتجعلها فى متناول جميع المستثمرين وفى التوقيت المناسب وذلك على إعتبار أن المستثمرين الذين يلجون بإستثماراتهم إلى عالم تداول الأوراق المالية هم أهم محاور وجود هذه الاسواق وفى هذا الإتجاه يمكن إقتراح الآتى: * إنشاء دليل تعريفى يوضح جملة من المصطلحات المهمة والمتعلقة بطبيعة عمل السوق وتعريف بالأوراق المالية، وتوضيح أهم الإرشادات للمستثمر فى البورصة، والإشارة الى كيفية تحديد أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة، على أن يكون هذا الدليل متاحاً للجميع من خلال الموقع الإلكترونى. * توضيح معلومات دقيقة للإتصال والترحيب بإستقبال أسئلة وإستفسارات المهتمين بحركة السوق كأن يتم تحديد بريد إلكترونى يتم توضيحه على الموقع مع الإهتمام بالإستجابات الفورية (ما أمكن ذلك) لكل مايرد من أسئلة وإستفسارات. * العمل على تطوير آليات عرض البيانات كالإعتماد على رسومات بيانية توضيحية لعرض معلومات ونسب تداول الأوراق المالية لإجمالي السوق والقطاعات والشركات المختلفة والعمل على تحديث تلك البيانات يومياً. * ضرورة توافر نسخة إلكترونية من التقرير السنوى للسوق على الموقع الإلكترونى وذلك لأن التقرير بوضعه الحالى غير متاح للجميع وذلك علي عكس ماتتطلبه طبيعة العمل والتعامل مع الأسواق المالية من حيث أن المعلومات حق للجميع. في هذا الإتجاه يمكن الإسترشاد بتجربة بنك السودان المركزى فى عرض التقرير السنوى الذي شهد تطوراً نوعياً وصار بإمكان المهتمين بقضايا الاقتصاد السودانى وتطورات القطاع المصرفي الحصول على هذا التقرير فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الموقع الإلكترونى للبنك المركزى. * ضرورة تشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف إلى نشر الوعى الإستثمارى وعقد الندوات لمناقشة نتائج هذه الأبحاث ودراسة المقترحات والتوصيات التى يعرضها الباحثون وعرض جانب منها على الموقع الإلكترونى للسوق. * العمل على تخصيص مساحة على الموقع الإلكترونى تتعلق فقط بأخبار الشركات المدرجة وخططها. * وحتى تكون المعلومات أكثر ملاءمة لترشيد قرارات الإستثمار فإنه من المستحسن نشرها على فترات دورية قصيرة وذلك على الموقع الالكترونى حيث يعتبر التقرير الشهرى هو الأكثر أهمية يليه التقرير ربع السنوى ثم نصف السنوى ثم التقرير السنوى. هذا بالإضافة إلى الممارسات الحالية لعرض معلومات سوق الخرطوم للأوراق المالية.. * العمل على إظهار قيمة المؤشر العام للسوق خلال أى يوم من الأيام على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى مباشرة وتحديد إتجاهها العام إرتفاعاً أو هبوطاً بإستخدام الرموز المتعارف عليها عالمياً وذلك على خلاف ماهو عليه الحال الآن، حيث لا يستطيع المتصفح للموقع معرفة قيمة المؤشر إلا من خلال تحميل ملف النشرة اليومية المرفق على هيئة ملف (إكسل)، وهذه الأخيرة قد تكون عرضة لبعض الإشكالات التقنية عند تحميل الملف المرفق (كما يحدث فى موقع السوق فى أحيانٍ كثيرة). * ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وإمدادها بأخبار ومعلومات السوق اليومية وأخبار الشركات وخططها وفى هذا الخصوص يمكن على سبيل المثال تخصيص مساحة فى بعض الصحف واسعة الإنتشار تتعلق بنشاطات السوق المختلفة كما يمكن تبنى برنامجاً تلفزيونياً (أسبوعياً على سبيل المثال) أو فقرة ضمن النشرات الإقتصادية المختلفة لرفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل فى سوق الأوراق المالية وتحويلهم إلى مستثمرين فاعلين فى الإقتصاد القومى. * العمل على وضع رابط لموقع صندوق النقد العربى الذي يقدم نشرات فصلية عن أداء أسواق الأوراق المالية العربية (من بينها سوق الخرطوم) وهذه يمكن أن تعين المتعاملين مع السوق فى تقييم الأداء ومقارنته بأداء الأسواق فى المنطقة العربية. * العمل على بذل مزيدٍ من الجهود فى إتجاه نشر ثقافة الإسثمار المالى بين أوساط مجتمع الأعمال وذلك لتوسيع جانب الطلب بالسوق. أخيراً يجب أن ندرك أن سوق الخرطوم للأوراق المالية مازالت فى مراحل تطورها الأولى وهذه المرحلة من تاريخ السوق تحتاج الى مزيد من التكاتف وتضافر الجهود على كافة المستويات للإرتقاء بكفاءة السوق ورفع مستوى الأداء بها حتى ترتقى الى مصاف تلك الاسواق التى يظهر تأثيرها الإيجابي على الإقتصاد القومى وتزداد بإستمرار مساهمتها فى دعم عملية التنمية الإقتصادية المنشودة. فهذه دعوة للأكاديميين وأساتذة الجامعات المهتمين بقضايا المال والإقتصاد للمساهمة الفاعلة ولعب الدور الإيجابي من خلال تقديم دراسات متعمقة عن السوق ونشاطاته حتى تسير البورصة فى إتجاهها الصحيح وحتى تلعب السوق دورها فى تمويل مشاريع التنمية الإقتصادية بإعتبارها أحد ركائز القطاع المالى فى السودان وعلى الجانب الآخر، فقد آن الأوان لتتعاون إدارة السوق بصورة أكثر عمقاً مع الدراسات الأكاديمية والبحوث والآراء المتعلقة بقضايا البورصات وتسهيل مهمة الباحثين المهتمين بذلك، الأمر الذى من شأنه الإسهام فى تطوير السوق ودفعها نحو المسار الصحيح. وفقنا الله وإياكم وسدد خطاكم فى خدمة الصالح العام ولما فيه خير وصلاح إقتصادنا الوطنى.... * أستاذ مساعد بقسم التحليل الكمى كلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود - الرياض
