«وذلك الكتاب الذي لا ريب فيه قبل ان يصبح اداة لاستعبادي ونهبي وقتلي وضع فوق الرماح ليكون الفشل ولتكون النكسة من نصيب ذلك الرجل». علي شريعتي «يمكن القول بأن تاريخ الوجود السياسي في الاسلام منذ الخلاف الاول في سقيفة بني ساعدة الى الازمنة الحديثة مروراً بعهود عديدة، كان تاريخ صراع على السلطة بدعوى التوافر على الشرعية التي يفتقدها الخصم». سعيد بن سعيد العلوي تناول الدكتور سعيد بن سعيد العلوي في كتابه «خطاب الشرعية السياسية في الاسلام السني» الصادر عن دار رؤية للنشر مسألة الامامة او الخلافة وان كان الكتاب بعد مجموعة مقالات متفاوتة في العمر لكنها اصبحت كتاباً لما فيها من وحدة منهج، ويرى الكاتب ان مسألة الامامة هي المسألة المحورية التي ترسم للمذهب الكلامي طريقه وان اختلاف المذاهب يرجع للاختلاف الاصلي بينها في مسألة الامام «وان كان الغالب على كتب اصول الدين هو اخفاء هذه الحقيقة والتمويه عليها بكيفيات متنوعة» وفي وقفته لتناول موضوع الخلافة تجنب الاختلافات المذهبية مع انه افاض في جوانب عديدة منها وذكر عدداً من المتكلمين فيها إلا أنه لم يقف عند نهج حزب التحرير وهو حزب يعضد غرض الكاتب «التدليل على مواطن الاستدلال بالشرع خدمة لقضية الشرعية السياسية». وتعتبر مسألة الخلافة من المرتكزات الاساسية لدى حزب التحرير وهو ضمن منظومة دعاة الاسلام السياسي الا انه يختلف آيديولوجياً عما ذكره سعيد العلوي من ان دعاة الاسلام السياسي «يرون رجوع دولة الخلافة رجوعا ثانياً ومن ثم فان كل الحكم السياسي الذي اعقب حكم الخلفاء الاربعة يعرى من كل شرعية». واختلاف حزب التحرير عن هؤلاء هو انه يعترف بشرعية كل خلافة مرت في تاريخ الاسلام «خلافة راشدة» اموية، عباسية الى آخر عهود الخلافة العثمانية التي انهارت في العام 4291م، وكانت عاصمتها استانبول وان مصدر هذا الاعتراف شرعا عند حزب التحرير هو ان نصب الخليفة واجب شرعي ويتم باي عدد ويكون الخليفة شرعياً ولو قام بنصبه ثلاثة اشخاص لانهم جمع من المسلمين ويتحقق الرضا بالسكوت والمبادرة بالطاعة. ووجوب نصب الخليفة اولى من دفن الميت حيا اورد «والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم مهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول وسكت قسم منهم عن هذا الاشتعال وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين مع قدرتهم على الانكار وقدرتهم على الدفن فكان ذلك اجماعا على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت». ونقطة أخرى هي الآية قال تعالى «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم». دلالة على وجوب ايجاد هذا الولي، وحديث «ولا يحل لمسلم ان يبيت ليلتين وليس في عنقه بيعة» الا بعذر الاستكراه وان لم يكونوا مشغولين بذلك فانهم آثمون. وحزب التحرير لديه عدد من الولايات المنتشرة في البقاع المسلمة ولم ينصبوا خليفة لكنهم اشتغلوا بالتذكير والذكرى للخلافة ولعلهم في موقع الاستكراه، لكن هذا الاستكراه لم يمنع الحزب من التوافق على ناطق رسمي لهم في تلك الولايات. يورد سعيد العلوي رأي عالم الازهر الاستاذ علي عبد الرازق الذي يرى ان الخلافة مثلها مثل وظائف الحكم وليست اصلاً من اصول الدين وما يتم تفسيره من الآية انما هو صرف عن وجهها وابتعاد عن مقصد الشارع، كما ينتج عنها ان الخلافة منصب سياسي مدني لا صلة له بالشرع وكان من مصلحة الملوك والامراء ان يروجوا ذلك الخطأ بين الناس حتى يتخذوا من الدين دروعاً تحمي عروشهم وما زالوا يعملون ذلك من طرق شتى حتى افهموا الناس ان طاعة الائمة من طاعة الله، ليست الخلافة في شيء من الخطط الدينية، عكس ما ظل المؤرخون المساندون للسلطة وكذا الفقهاء المؤيدون للدولة يلوحون به ويحملون الناس على توهمه وانما الخلافة شأنها في ذلك شأن غيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولامر بها ولا نهى عنها وانما تركها لترجع الى احكام العقل وتجارب الامم وقواعد السياسة. الامر الثاني ان رسالة نبي الاسلام كانت رسالة دينية ولم تكن رئاسة سياسية على اي نحو ... تلك الرئاسة «زعامة النبي صلى الله عليه وسلم زعامة دينية جاءت عن طريق الرسالة لا غير». وقد انتهت الرسالة بموته فانتهت الزعامة الدينية ايضاً وما كان لاحد ان يخلفه في زعامته كما لم يكن لاحد ان يخلفه في رسالته. الامر الثالث ان ما شهده العالم الاسلامي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك حكم ابي بكر الصديق اول من حمل لقب الخليفة، يعني خليفة رسول الله انما هي زعامة جديدة غير التي عرفناها لرسول الله واذا رأيت كيف تمت البيعة لابي بكر واستقام له الامر تبين لك انها بيعة سياسية ملكية عليها كل طوابع الدولة المحدثة انما قامت كما تقوم الحكومات على اساس القوة والسيف دولة عربية قامت على اساس دعوة دينية. في شرع حزب التحرير البيعة فرض على المسلمين عامة «من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية» وهذا عام لكل مسلم ولكنهم يقولون ان هذا فرض كفاية اذا قام به البعض سقط على الباقين اي الخليفة يصبح شرعيا ولو قام بنصبه ثلاثة اشخاص ويتحقق الرضا بالسكوت بالمبادرة والطاعة. وهذا صرف لوجه الحديث الذي تكلم عن الفرد الذي يموت وليس في عنقه بيعة، ومفردة العنق تدل على الفردانية كما تدل عليها كلمة الموت. اما مسألة السكوت الذي يدل على الرضا فهذا ما يناقضه من ساقوه في نصب الخلفاء الاربعة فقد كتبوا «اما التفصيلات العملية لاجراء هذه البيعة فانها ظاهرة في نصب الخلفاء الاربعة وقد سكت عنها جميع الصحابة واقروها مع انها مما ينكر لو كانت مخالفة للشرع لانها تتعلق باهم شيء يتوقف عليه كيان المسلمين وبقاء حكم الاسلام» هذه الفقرة تجعل القارئ يتوقف كثيراً ليفهم ما ترمي اليه وخصوصاً «مع انها مما ينكر» وفيها تنبيه لعدم الخوض في ما جرى داخل هذا السكوت. أورد سعيد العلوي رأي الداعية المغربي عبد السلام ياسين الذي يجتمع فكره مع حزب التحرير في عودة دولة الخلافة لكنه ينكر تمظهر القانون الانساني في الفكر السياسي الحديث المتجلي في الديمقراطية، وعليه يقول سعيد العلوي «دعاة الخلافة الثانية لا يرون في الديمقراطية وتجلياتها الا كل ما يبعد عن الله ومنهاج النبوة. اما في حزب التحرير فإن اللجوء الى الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع يعتبر اسلوباً لاداء الاختيار بالرضا وهي تدخل في الاشياء التي جاء النص عاما باباحتها ولم يرد دليل خاص بحرمتها فتبقى مباحة يبقى مفهوم عقد الخلافة وان تشابه مع النظام الديمقراطي من حيث حرية الانتخابات وحرية التصويت وحرية القول ولكنه لا يصح ان يلاحظ هذا الشبه لان ذلك في النظام الديمقراطي ناتج عن الحريات وهنا ناتج عن شروط عقد الخلافة» هذه الحيرة الفكرية التي يقع فيها مشروع عودة دولة الخلافة وفي آلية الوصول اليها ناتجة عن اختيار هذا الموقف الوسط من دولة الديمقراطية الحديثة وعدم بناء آلية مقنعة لجمهرة مسلمي اليوم فكما لاحظنا آنفاً عبارة «مع انها مما ينكر» وهنا عبارة «لا يصح ان يلاحظ هذا الشبه» فيها شيء من الابعاد عن التأمل في الماضي والنظر والمقارنة في واقع الحال السياسي. كما ان جواز التنازع على الخلافة في حزب التحرير يأتي من كون ان الصحابة تنازعوا عليها مرات عديدة لم ينكرها الصحابة لكن لم تجد في فكر حزب التحرير الى اي مدى يجوز هذا التنازع واذا ادى الى الحرب ما هي آلية الفصل في الحرب على الخلافة لان الحرب وجه من وجوه التنازع حيث لم يتوقف التنازع عليها بمقارعة الحجة بالحجة في تاريخ الاسلام. واذا كان يأخذ بالاحاديث كيفما وردت حيث يؤمنون بحديث عن ضعف ابي ذر الذي يفنده واقع حياته وبطولاته فانهم يرجحون رأي عبد الرحمن بن عوف حيث اورد «ثم حصل من عبد الرحمن بن عوف ان استشار المسلمين فيمن يكون منهم فاختار اكثرهم عليا اذا تقيد بما كان عليه ابو بكر وعمر والا فعثمان فلما رفض علي التقيد بايع عبد الرحمن عثمان وبايعه الناس» قال المسور قال لي عبد الرحمن بن عوف: «ادع لي علياً فدعوته فناجاه حتى ابهار النهار ثم قام علي من عنده وهو على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاً بعدها جمع عبد الرحمن الناس بعد صلاة الصبح وخطب «اما بعد يا علي اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا» وبايع عثمان. هذه الواقعة التي ترسم صورة لعلي بن ابي طالب طامعاً في الخلافة ولا يتحسس امر الناس ويعرف رأيهم بل ويخشى منه على وحدة المسلمين فكيف تؤول له الخلافة على انه بالنظر الى واقع حياة علي بن ابي طالب نجد صورة مختلفة للشجاعة والذكاء والزهد في امر الدنيا كما انه بالنظر الى واقع المجتمع الاسلامي اليوم نرى ان المشرع للسلطة كما كان في عهود بعيدة ليس بيده شيء جديد فهو ما زال يراوح مكانه «يخوض لعبة التبرير السياسي» لذلك ما زال تاريخ المسلمين يراوح مكانه في قبة الخط العددي للاسلام السياسي من نقطة رفع الكتاب على اسنة الرماح عوداً الى نقطة الخلاف الاول في سقيفة بين ساعدة.
