روى د. مختار الأصم في مداخلة له بإحدى الفضائيات السودانية تقديمه لشكوى ضد سفير دولة إسلامية بالخرطوم، نظراً لتلويث الشارع بالنفايات والمخلفات الورقية، مما أزعج جيران السفارة ومنهم د. الأصم، مما اضطره للتعبير عن احتجاجه لسعادة السفير، فما كان من الأخير إلا أن يرد بما هو أقبح من الذنب مفيداً: «بأن السودان كله متسخ فلم الاحتجاج على مخلفات ورقية ؟» الأمر الذي استفز الروح الوطنية ورفع من ضغط الدم السوداني في مثل هذه الحالات، واستدعى التصعيد بشكوى السفير لدى وزارة الخارجية لخروجه عن الذوق والعرف الدبلوماسي، خاصة أمام خبير أكاديمي ومثقف سوداني له وزنه الكبير وتأثيره البالغ وشهرته الواسعة في مجال التحليل السياسي عبر الفضائيات العربية. تذكرت رواية د. الأصم حينما اطلعت على تقرير إخباري نشر في« الصحافة» أخيراً عن المنتدى الدوري لحماية المستهلك، أكد فيه خبير صحة وسلامة الغذاء د. أزهري علي عوض الكريم، أنه لا يوجد مطعم او فندق مستوفٍ تماماً للشروط الصحية، قائلاً: «إن الزيارات التفتيشية الغرض منها مراجعة الترخيص فقط وليس البحث والتفتيش»، وأضاف أن الدولة لا تضع أية استراتيجية لتنفيذ مشروعات صحية، وذكر أنها لا توفر الامكانات لهذا الأمر، وأشار إلى أن الجهات المختصة تهتم بأخذ الغرامة من المطاعم المخالفة، الأمر الذي يقف عائقاً أمام تطوير الخدمات، داعياً الى تدريب الكادر العامل في المطاعم على كيفية التعامل مع الغذاء والعمليات التي تجرى داخل المطبخ. في حين أرجع وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم د. علي الجيلاني، عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك إلى عدم التنسيق بين الجهات المختصة بالتنفيذ، داعياً إلى التنسيق بين القوانين المختلفة، واستصحاب القوانين المجازة أصلاً عند مناقشة قانون حماية المستهلك، وكشف الوزير الجيلاني عن رؤية جديدة للوزارة تهدف إلى تنسيق عالٍ بين الجهات على المستوى الرأسي والأفقي والوزارات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام عبر شراكة حقيقية وبشفافية، ودعا إلى مراقبة كل الصناعات حتى الكبيرة ورفع درجة التنافسية للسلع المنتجة. لم يدخل السودان مجال المطاعم العالمية مثل سلسلة مطاعم «كنتاكي، وماكدونالدز، وبتزاهت، وبرجر كنج» وغيرها لاعتبارات سياسية، كما أن معظم المطاعم السودانية العاملة تفتقر لأبسط مقومات النظافة والمحافظة على سلامة الغذاء من الفساد والتلوث، فلو راقب أي فرد مراحل إعداد الأطعمة وتصنيع الغذاء وتجهيزه وأساليب تقديمه للمستهلك لما تجرأ أحد على الأكل في المطاعم، ويرجع ذلك لانعدام الرقابة والتغاضي عن تطبيق اللوائح الصحية واشتراطات السلامة الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف، وفق المعايير الصحية الأساسية العالمية الواجب مراعاتها في محلات وأماكن تناول الأغذية التي تهدف لتقديم أطعمة صحية وصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب الوقاية من الأمراض التي تسببها الأغذية، والحد من حدوث حالات التسمم الغذائي، والحفاظ على الصحة العامة. ويبدو أن المسؤولين في الدولة مولعون بالتنظير ومعنيون بالخطابة من خلال عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل لحماية المستهلك، ومن ثم تبادل الرسائل والمخاطبات الورقية والبيروقراطية والروتين المكتبي المعهود، ثم التهليل والتكبير والحوقلة على هذه المنجزات العظيمة!! أما المراقبة للمطاعم والفنادق والمساءلة للمخالفين لأنظمة النظافة واشتراطات السلامة، فذلك متروك لبركات السماء لعلها تمطر لتنظيف أوساخنا، وتزيل تقاعسنا وإهمالنا تجاه أمر مهم يتعلق بالصحة العامة!!
