حول رفع الدعم: طرح الاعلام التوجه الصادر فى رفع الدعم على السلع والمحروقات لتتمكن وزارة المالية من الحصول على التمويل اللازم لرفع الحد الأدنى للأجور !!!. هذا الربط غير مبرر اطلاقا. أولاً : اذا أخذنا نسبة المواطنين المطلوب رفع رواتبهم فهم لا يتعدون 1% من تعداد السكان مقابل أكثر من 80% يعيشون تحت خط الفقر . ثانياً : رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والمحروقات سوف يقابله ارتفاع كبير جداً فى أسعار السلع والخدمات تصل الى أكثر من 30% فوراً ، وارتفاع مباشر لتكلفة المعيشة لجميع المواطنين . ثالثاً : طرح فى البرنامج الثلاثى ضمن الميزانية الحالية وفى نقاش الميزانية من جانب نواب المجلس الوطنى تخفيض الرواتب العليا والامتيازات للدستوريين والتنفيذيين والمستشارين والخبراء ومديري الهيئات والمؤسسات الحكومية مقابل رفع الحد الأدنى للأجور ودعم ميزانية الدولة . أرى فى هذا الطرح موضوعية حيث الفارق بين الرواتب والأمتيازات الممنوحة للشريحة العليا بالدولة أضعاف أضعاف الحد الأدنى لأجور الأطباء وأساتذة الجامعات والموظفين والعمال...الخ. لذلك يجب الربط بين الحد الأعلى للأجور والحد الأدنى واعادة هيكلته لتفادى الفوارق الطبقية والاجتماعية التى غير مستحبة فى العادات والتقاليد والعرف السودانى . رابعاً : بعد فقدان دخل البترول وعدنا بحكومة رشيقة لخفض المنصرفات وللأسف كونت حكومة مركزية عريضة وسمينة فى المركز والولايات . طرح بعض المفكرين والأحزاب السياسية الرجوع الى الولايات الست السابقة بدل العشرين ولاية الحالية وأن تكون حكوماتها فعالة ورشيقة حتى نعبر العجز الحالى فى الميزانية ودعم الولايات بميزانيات مشاريع وخدمات بدل الصرف الحالى العالى على الولاة ومستشاريهم وحكوماتهم العريضة . الغاء الجمارك على الواردات العربية:- فوجئت بقرار الجامعة العربية بأن السودان وافق على رفع الضريبة الجمركية بنسبة 100% على المنتجات العربية الداخلة للسودان وبأثر رجعى منذ يناير 2012م. مع تقديرى للتكامل العربى الاقتصادى والسوق العربية المشتركة . يجب الأخذ فى الاعتبار ظرف وتكلفة الانتاج فى كل بلد. فالبلاد العربية الغنية تشجع الانتاج المحلى بالتمويل الميسر واعطاء الدعم اللازم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها ودعم الصادرات المحلية . لذلك نجد التوسع المطرد فى منتجاتها باستخدام أحدث المصانع والتكنلوجيا عندهم . فمثلاً مصر تدعم الاستثمارات الجديدة باعطاء المواقع الصناعية الجديدة مجهزة بأمداد الكهرباء وشبكة المياه والصرف ، كما تتوفر فى مصر أسعار مشجعة خاصة لتعريفة الكهرباء والطاقة والماء والخدمات مع توفير العمالة المصرية المدربة والرخيصة ...الخ . لذلك المنتج المصرى سوف يكون أرخص من المنتج السودانى فمع رفع الجمارك بنسبة 100% سوف تنهار الصناعة السودانية الحالية حتى الاستثمار الجديد سوف يجد من الأفضل له الاستثمار فى مصر أو الدول العربية وتصدير منتجاته للسوق السودانى المفتوح بلا جمارك ....!!! لقد قاوم السودان التصديق على التعريفه الصفرية على مستوى الكوميسا والدول العربية لعدة سنوات فلماذا هذا التغير المفاجئ ؟ هل هذا مرتبط بالدعم العربى الأتى للسودان من قروض ومعونات ؟ أين موقف ورأى اقتصاديينا والغرف التجارية والصناعية بل وحتى المجلس الوطنى من ذلك ؟ أين موقف وزارة المالية فى فقد دخل جمارك من المنتجات العربية المرصود ضمن ميزانية هذا العام .
