رئيس البنك الإسلامى للتنمية : مواجهة آفة البطالة تتطلب تدابير عاجلة أكد الدكتور أحمد محمد على رئيس البنك الاسلامى للتنمية ان نسبة البطالة بلغت اكثر من 26 % فى العالم الاسلامى، مشيرا الى جهود البنك لخفض النسبة فى هذا المجال ،مؤكدا ان تدنى التعليم ساهم بصورة كبيرة فى عدم ملاءمة الخريج مع سوق العمل بجانب انخفاض القدرة الاستيعابية للمؤسسات وانخفاض الاسواق الخارجية مما حدا بمجموعة البنك ان تتبنى مفهوم التعليم من اجل التوظيف . وقال فى ندوة دور المالية الاسلامية فى استحداث فرص العمل بضرورة تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار انها تواجه قدرا اكبر من الصعوبات فى الحصول على التمويل ،كما ان نجاحها فى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل مساهمة فى ايجاد فرص عمل ،مشيرا الى جهود البنك فى هذا الاطار مما حدا به رصد مساعدات قدرها 25 مليون دولار لمصر بحيث يقدم التمويل بواسطة برنامج دعم مؤسسات الشباب بما يوفر تمويلاً للبنوك المحلية بتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مبينا ان مواجهة آفة البطالة تتطلب تدابير عاجلة على المدى الطويل والقصير ،مؤكدا ان من اهم التدابير هى الاستثمار فى رأس المال البشرى مستفيدين من التجارب العالمية ،حيث ان النظام المالى الاسلامى متاح له اصلاح القواعد الاقتصادية بجانب الحوكمة الرشيدة وايجاد فرص للتوظيف مبينا مرونة النظام المالى الاسلامى بما يمكنه من انتاج منتجات اسلامية وتوقع ان يكون لهذه المنتجات دور فى اعادة المهنيين المؤهلين . ودعا الشيخ صالح الكامل الى ضرورة ايجاد الفرص للآخرين للعمل مبينا مساهمة الزكاة فى ايجاد فرص لعمل تتضمنها احكام الزكاة وقال ان المال مسؤوليته ايجاد فرص للعمل مؤكدا وجود وسائل تمويل بطريقة سهلة لا ترتب اعباء للدين من قبل الممول، مبينا اهمية ايجاد واستخراج وسائل تساعد على فرص العمل وقال يجب التوسع فى فرص العمل وليس التوظيف وزاد ليس المهم التوظيف ولكن المهم توطين الوظائف وكيفية زيادتها مبينا ان مسيرة الشباب والتخرج مستمرة وسريعة . والى ذلك رأى الدكتور سليمان سيد على باحث بالبنك ان التوظيف يحتاج الى تمويل قائلا بارتفاع نسبة البطالة فى الشرق الاوسط خاصة دول مثل الجزائر والاردن وتونس، وان معدل البطالة فى تونس اكثر من 30 % ويمثل الضعف لمتوسط البطالة فى الدول مشيرا الى عدد من العوامل التى اسهمت فى البطالة من ضمنها عوامل ذات صلة بالتعليم، داعيا الى اهمية الائتمان المحلى مبينا ان الزيادة فى الائتمان المحلى تساعد فى الزيادة على التوظيف وقال ان الاهم من ذلك هو كيفية الحصول على التمويل فى ظل الاقتصاد الحقيقى مما يزيد من قدرة الاقتصاد الفعلى. واقر بعدم تأهيل الخريجين وارجع الامر للقطاع الخاص وقال ممكن للشركات استيعاب المتعلمين بعد توفير المؤهلات ولكن قصور القطاع الخاص ساهم فى تأجيج المشكلة بجانب دور المصارف التى قال انه اذا كانت المرابحة صحيحة بتمويل صحيح فانه يخلق فرصا للعمل فى وقت نجد أن أكثر من 90 % من التمويل الاسلامى يتعلق بالمرابحة، كما ان المصارف ايضا تدخل فى جانب المرابحة السلعية وقال اذا كانت اموال المصارف يذهب معظمها الى تنمية الاقتصاد الحقيقى فان الامر يتطلب عملا بالقطاع الخاص وقال نرى ان استخدام الصيغ الاسلامية المالية فى تزايد فى كل العالم وقال كيفية المقارنة بين الصيغة الاسلامية والتقليدية فى ايجاد فرص العمل وان ما يذهب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لازال قليلاً جدا وان هذا القطاع يحتاج لمزيد من العمل ويمكنه ان يؤثر فى نمو القطاعات المختلفة ،مبينا قلة الدعم للقطاعات الانتاجية فى وقت نجد فيه ان معظم الدول الاعضاء تعتمد على الزراعة ولكن نسبتها ضعيفة جدا فان اغلب الاستثمار توجه نحو الخدمات فى الدول الاعضاء، وقال نحتاج الى توسعة لصيغ التمويل الاسلامى وهذا دور تلعبه مؤسسات التمويل الاسلامى والحكومات فى التسهيلات الخاصة بها . ومن جانبه رأى الدكتور عمر شبرا الباحث بالمعهد الاسلامى التابع للبنك الاسلامى فى ورقته عن دور التمويل الاسلامى فى تحقيق مقاصد الشريعة ان احدى مشاكل البشرية هى المتعلقة برفاهية الافراد، وقال اذا لم يكن هنالك تطوراقتصادي لم نستطع التخلص من الفقر فى وقت نجد فيه ان التطور والتنمية طريقة مستمرة، داعيا الى اهمية زيادة مقدرة الافراد والتحفيز والعدل فى الرواتب، مؤكدا ان العالم الغربى لم يتطور بسبب العلمانية ولكنه تطور بسبب العدالة لان المؤسسات الديمقراطية قامت باحلال العدالة فى المجتمع وقال لابد من تحقيق التنمية وفق عدالة نسبة لارتباط العدالة بالتنمية وقال ان التنمية الاقتصادية والمعنوية فى طريق واحد واقر بالدور المالى فى حشد الموارد من عدد كبير من الافراد واتاحته لآخرين ، مبينا ان دور النظام المالى هو تعزيز التطور بشرط العدالة وتعزيز الوساطة المالية وجمع مدخرات الافراد وتوظيفها صحيحا بجانب استخدام الموارد لتقديم خدمات مطلوبات الاستثمار . والى ذلك أكد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بيرما سيدى بيه حرص البنك الاسلامي على تقديم خدماته التمويلية والتسهيلات المطلوبة لكافة الدول الاعضاء بجانب اهتمامه بمعالجة اوضاع الدول الاعضاء الاقل نمواً بهدف دعمها، واكد اهمية استيعاب التكنولوجيا وتطبيقاتها في الدول المستهدفة ، مشيراً الى ضرورة الاهتمام بفرص التعاون بين دول الجنوب -جنوب وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها. وثمن مجدى حسن ياسين وزير الدولة بوزارة المالية السودانية جهود البنك الاسلامي للتنمية في الدول الاعضاء ،مشيراً الى تميز تمويلات البنك على ماسواه مؤكداً أن البنك ظل يقدم لمجموعات دول التعاون الاسلامي الكثير من الخدمات ولم يقتصر دوره على التمويل فقط ،بالإضافة إلى انه يصنع الفرص ويقدمها لمجموعاته وتوقع ان تحقق الانشطة والندوات المصاحبة فوائد متعددة للسودان وكافة المشاركين. من جانبه أكد معتز موسى مدير ادارة المشروعات بوزارة الكهرباء والسدود ان البنك الاسلامي للتنمية يمثل حجر الاساس لأنشطة وزارة الكهرباء السودانية، مشيداً بحضوره المتواصل في كافة المجالات التنموية سيما البنية الاساسية . كما أوضح محمد جمال الساعاتي مدير ادارة العمليات القطرية أن البنك الإسلامي للتنمية ظل يقدم خدماته ويمول كافة جوانب التنمية في الدول الاعضاء عبر مؤسساته المختلفة حيث أنشأ البنك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بهدف تقديم خدمات التأمين واستكمال انشطة البنك بجانب إنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة،وأكد اهتمام البنك بتقديم التسهيلات المطلوبة في مجال المشروعات الصحية والتعليمية والمياه وتمليك وسائل الانتاج والاهتمام بالتعليم التقنى والفنى ومشروعات الزراعة والامن الغذائى. وقال ان البنك الاسلامي للتنمية يعتمد الشريعة الاسلامية في كافة معاملاته ويستهدف تنمية الخدمات المصرفية الاسلامية وتأسيس الشفافية والحوكمة وتأكيد الطابع الاسلامي في كافة معاملاته وانشطته في الدول الاعضاء بجانب اهتمامه ببناء القدرات لتخفيف وطأة الفقر وتطوير الشراكات بين حكومات الدول الأعضاء والقطاع الخاص. واستعرض المشاركون نماذج التمويل الناجحة التى نفذها البنك في عدد من الدول الاعضاء من بينها مشروع الطاقة الشمسية في بنغلاديش ومشاريع صغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، حزمة برنامج الأمان الاجتماعى في الاردن ومحطة كهرباء بالخرطوم، ومشروع محطة لمياه الشرب بالخرطوم السودان.
