تنشر «الصحافة» فيما يلي نص تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الذي قدمه امام مجلس الامن حول التطور المحرز في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في السودان. نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 59 - أحرز برنامج حكومة جنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تقدماً خلال الفترة المشمولة بالتقرير. غير أن الفجوة بين عمليتي التسريح وإعادة الإدماج لا تزال تتسع، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم كفاية الأموال اللازمة لإعادة الإدماج. ومنذ بدء العمل في البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في فبراير 9002م، وحتى 61 مارس 0102م جرى تسريح 73،12 من المقاتلين السابقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتلقوا مجموعات إعادة الإلحاق الخاصة بهم، ويشكل هؤلاء ما نسبته 33 في المائة تقريباً من حجم الحالات للمرحلة الأولى من البرنامج. وتواصلت عملية التسريح في ولاية جنوب كردفان في كادقلي بعد النجاح في إنجاز تسريح مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في جمود. وفي جنوب السودان جرى في منتصف ديسمبر 9002م تعليق عملية التسريح في رمبيك (بولاية البحيرات) بسبب نقص الدعم الغذائي المقدم من برنامج الأغذية العالمي. 06 - وقدمت حكومة جنوب السودان خلال الفترة المشمولة بالتقرير مجموعات إعادة الإلحاق إلى 024 مشاركاً، بمن فيهم 821 امرأة. وحتى منتصف مارس 0102م، تلقى نحو 66201 من المشاركين في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج خدمات تقديم المشورة للأفراد تمهيداً لعملية إعادة الإدماج. وبالإضافة إلى ذلك، وضع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الصيغة النهائية للعقود مع شركاء التنفيذ لتوفير الدعم في مجال إعادة الإدماج لما يقارب ال 9654 مشاركاً في المناطق الانتقالية. وفي جنوب السودان جرى وضع الصيغة النهائية لعقود توفير الدعم في مجال إعادة الإدماج لجميع المشاركين في ثمان ولايات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمد صندوق الأممالمتحدة لبناء السلام مبلغ 6,6 مليون دولار واعتمدت إسبانيا مبلغ 8،2 مليون دولار لبرنامج إعادة الإدماج. وتلقى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي 93 مليون دولار للعام، ويعاني من عجز حالي قدره 59 مليون دولار قد تجري تغطيته إلى حد ما من خلال السداد في الوقت المناسب للأموال التي أُعلن عن التبرع بها. 16 - إن أوجه القصور التي حددها التقييم المستقل لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، على النحو الوارد في الفقرة 65 من تقريري الأخير (31/2010/S)، قد جرت معالجتها بقدر كبير عن طريق اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي أُنشئت حديثا، والتي وقعت في 3 مارس 0102م، على إجراءات تشغيلية موحدة لتنظيم عملية التحقق من أهلية المرشحين للاستفادة من البرنامج، فضلا عن تحديد هوية النساء المرتبطات بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة في جنوب السودان، والتحقق من أهليتهن للاستفادة. مكافحة الألغام 26 - جرت إزالة الألغام من ستين كيلومترا من الطرق الخطرة وتسليم ما يقارب 21 كيلومترا مربعا من الأراضي للسكان المحليين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ليصل المجموع الى 852،83 كيلومترا من الطرق و825،65 ميلا من الاراضي التي جرت إزالة الألغام منها. وبالإضافة إلى ذلك، أُنجزت الآن أعمال الإزالة في جميع الطرق ذات الأولوية المعروفة في ولاية النيل الأزرق وما نسبته 57 في المائة في جميع المناطق الخطرة المعروفة في المنطقة الشمالية. رابعا - حماية المدنيين 36 - منذ بداية عام 0102م، لقي054 مدنياً على الأقل مصرعهم ونزح زهاء 00004 في جنوب السودان. وعلى الرغم من أن حكومة جنوب السودان تتولى المسؤولية الرئيسية عن الحماية في جنوب السودان، فقد حد ضعف المؤسسات الحكومية وكثرة أعبائها من قدرتها على حماية المدنيين، ولا سيما في المناطق الريفية النائية. وفي هذا السياق، فإن البعثة مأذون لها في إطار ولايتها بحماية المدنيين الذين يحدق بهم خطر التعرض للعنف الجسدي. وهي الولاية التي طورتها البعثة باتباع نهج متكامل يشرك المدنيين والجيش والشرطة والمنظمات غير الحكومية. 46 - وتقوم استراتيجية البعثة لحماية المدنيين على نهج ذي ثلاث شُعب: 1/ الأمن المباشر المطلوب للحماية المادية للمدنيين الذين يحدق بهم خطر التعرض للعنف الجسدي. 2/ تقديم الاحتياجات الأساسية عن طريق تأمين الوصول للأنشطة الإنسانية والغوثية. 3/ الردع وتعزيز قدرة الولاية على الحماية عن طريق منع نشوب النزاعات وإدارتها إن نشبت، وتعزيز آليات حقوق الإنسان. ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، اتخذت البعثة عدداً من التدابير في الميدان، بما فيها زيادة آليات التنسيق فيما بين جميع الجهات الفاعلة وتحسين أوجه التآزر في تبادل المعلومات وتحليل الحالة، بغية تفهم أسباب انعدام أمن المدنيين، والتخطيط ووضع التصورات، والتخطيط لحالات الطوارئ على نحو مشترك. 56 - وتحقيقا لهذه الغاية، أصدر قائد قوات البعثة في 92 ديسمبر 9002م توجيهاً إلى جميع قادة القطاعات لتنفيذ استراتيجية حماية المدنيين وتقديم تقارير بشأن الخطوات التي اتخذها كل قطاع. ومنذ ذلك الحين، قام قسم حماية المدنيين بإجراء تدريبات لكل من قادة القطاعات، ورؤساء المكاتب، ورؤساء الأقسام بشأن الاستراتيجية، وحدد الخطوط العريضة للتوقعات. وأنشئت منتديات للحماية وإدارة النزاع على مستوى القطاع. ومن المقرر تكرارها على مستوى موقع الفريق، بغية تبادل معلومات الإنذار المبكر وتحليلها. 66 - ويتمثل أحد السبل الرئيسية التي يمكن من خلالها ترجمة استراتيجية الحماية هذه إلى عمليات للبعثة، في زيادة الدوريات وتوسيع نطاق وجود البعثة في المناطق البعيدة التي تشكل نقاطا ساخنة محتملة في جنوب السودان. ورداً على النزاعات الرئيسية، بما فيها المصادمات التي وقعت في منتصف يناير بين قبيلتي الدينكا والنوير التي أسفرت، على نحو ما أفادت التقارير، عن مصرع 05 شخصا ونزوح 000 11 شخص على الأقل، فقد زادت السلطات المحلية والبعثة من التدخلات والدوريات. وجرى نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان على نحو استباقي في عدد من الولايات، كما قامت البعثة بعدد متزايد من الدوريات البعيدة المدى، ويسرت عملية تقييم إصابات المصابين. والمهم في هذا الصدد أن برنامج دوريات البعثة يخطط لزيادة فترة الدوريات إلى 01 أيام، مما سيعزز من وجود البعثة في النقاط الساخنة الرئيسية. وحالياً، يجرى نشر أكثر من ثلث الدوريات بعيدة المدى أو إعادة توجيهها للمساعدة في عملية التسوية بعد انتهاء النزاع ودعم الاستجابة الإنسانية، بما يشمل مناطق يرول، وتركاكا، ومفولو، وبودي، وميوم، وكويبيت، وياي وأبيمنوم. 76- في يناير 0102م، بدأ العنصر العسكري في البعثة في القيام بدوريات استباقية في «31» منطقة في جنوب السودان حُددت بأنها مناطق محتملة لنشوب العنف بين مجتمعاتها المحلية، وذلك من أجل توفير رادع. وفي فبراير 0102م، جرى توسيع نطاق عمليات البعثة عبر النيل في ولاية أعالي النيل، بما في ذلك القيام بدوريات بعيدة المدى في مملكة الشلك والمناطق البعيدة القريبة من الحدود بين الشمال والجنوب. وقد أدت التدابير الاستباقية التي اتخذتها البعثة أخيراً إلى منع انتشار العنف، عقب القيام بدوريات بعيدة المدى إلى جميزة في ولاية وسط الاستوائية. وبالإضافة إلى ذلك، ساعدت الاستجابة السريعة من قبل فريق الرصد المشترك للتقارير الواردة عن الصدامات في ابيمنوم في التخفيف من التوترات في المنطقة. 86 - وتعمل البعثة ووكالات الأممالمتحدة وصناديقها وبرامجها في جنوب السودان على توحيد أنشطتها في مجال الحماية، بسبل منها نظم الإنذار المبكر، والنشر السريع لدوريات الحماية المشتركة مع مسؤولي الولاية والأمن. وتساعد الوكالات والصناديق والبرامج أيضا في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية في حماية نفسها عن طريق شبكات الحماية الخاصة بالمجتمعات المحلية، ولا سيما في المناطق المتأثرة، بما يشمل ولاية جونقلي. 96 - لا يزال تعزيز المرور الآمن للرحل الشماليين وقطعانهم في هجرتهم السنوية عبر الحدود بين الشمال والجنوب يشكل إحدى أولويات البعثة الرئيسية المتعلقة بالحماية. وردا على الصدامات التي نشبت بين المسيرية والجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية الوحدة، عقدت البعثة مؤتمرا ثلاثيا في بانتيو في يومي 3 و 4 مارس 0102م ، صاغ مبادئ توجيهية لتيسير الهجرة الآمنة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم البعثة بتدريب الشرطة المحلية في مجال تدابير الردع والمنع والتدخل في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والأزمات أو حالات ما بعد الأزمات، وحفظ الأمن في المجتمعات المحلية، والعنف الجنسي والجنساني، والشؤون الجنسانية وحماية الطفل. حماية الأطفال: 07 - واصلت البعثة جهودها لتأمين الإفراج عن الأطفال المختطفين. وخلال شهر يناير 0102م، تمت بمساعدة البعثة إعادة «31» طفلا إلى أسرهم بعد أن كانوا مختطفين لدى حركة جيش الرب للمقاومة. وكما يتوجّب بمقتضى قرار مجلس الأمن 2161 «5002». وعلاوةً على ما ورد من تعهّدات بالإفراج عن الأطفال المرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان، أرسلت القيادة العليا للجيش الشعبي توجيها لجميع القادة تأمرهم فيه بالإفراج فوراً عن جميع الأطفال الموجودين في الثكنات. وفي 52 يناير0102م، جر ى تسريح «01» أطفال جنود كانوا يؤدّون الخدمة في أكاديمية بابانديار للتدريب العسكري في ولاية جونقلي. ودعما لهذا التوجيه، أعدّت وحدة حماية الأطفال بالبعثة خريطة لولايات أعالي النيل وجونقلي والوحدة، بغرض تتبّع الأطفال الجنود، ويستعين العنصر العسكري في البعثة بهذه الخريطة لإشراك قادة الجيش الشعبي في تلك العملية. خامسا - الشؤون الإنسانية والإنعاش والعودة التطوّرات على الصعيد الإنساني شُرّد أكثر من 000،04 شخص في جنوب السودان نتيجة للعنف بين المجتمعات المحلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص المشرّدين حديثاً منذ يناير 9002م إلى 000،044 وُقتل ما لا يقل عن 054 مدنيا من جرّاء العنف بين المجتمعات المحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عا م0102م. وقد كان للهجرة المبكرة للرعاة الشماليين إلى جنوب السودان بسبب تأخّر الأمطار وقّلتها في عام 9002م دور في تدهور الوضع الأمني، كما تسببت بشكل مباشر في اندلاع العنف في الولايات الحدودية. 27 - وفي إطار الجهود الجارية لتقديم المساعدات المُنقذة لحياة ضحايا الاشتباكات، يجري حاليا تنفيذ «62» عملية طوارئ كبرى في تسع ولايات جنوبية. وتنفذ هذه العمليات التي تتم بتنسيق بين حكومة جنوب السودان ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبدعم من أقسام الشؤون الإنسانية بالبعثة بمشاركة جميعُ الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وقرابة 001 منظمة غير حكومية، وقد قُدّمت المساعدة إلى ما لا يقل عن 5،1 مليون شخص. وقد كان الوصول إلى السكان المحتاجين أمرا صعبا بشكل خاص خلال الأشهر الأولى من السنة، نظرا لأن العديد من المناطق الأكثر تضرّرا يكاد يكون وجود الأممالمتحدة أو المنظمات غير الحكومية فيها منعدما بسبب انعدام الأمن ورداءة الطرق وافتقار الحكومة إلى القدرات. وبما أنه ليس هناك سوى مدّة محدودة يمكن خلالها القيام بوضع الإمدادات مبكرا استباقا لقدوم موسم الأمطار وتسبّبه في انقطاع سبل الوصول إلى معظم مناطق جنوب السودان، فإن الوكالات الإنسانية تقوم بشراء خمسة عناصر إنسانية أساسية ووضعها مسبقا، وهذه العناصر هي اللقاحات، وأدوية الطوارئ ، والمواد غير الغذائية، والبذور والأدوات الزراعية، والأغذية. 37 - وتشير شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، إلى أن وضع الأمن الغذائي في جنوب السودان سيتدهور بشدّة نتيجة لتأثير عوامل مجتمعة، هي عدم سقوط الأمطار بمعدّل كافٍ في العام الماضي، وضعف المحاصيل أو فشلها لعدّة مواسم متتالية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي يناير 0102م، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الغذائية في جنوب السودان سيصل إلى أربعة أضعاف ما هو عليه، ليصل إلى 3،4 مليون نسمة، أي ما يقرب من نصف مجموع السكان في الجنوب، ووفقا للتقييم السنوي للاحتياجات وأسباب المعيشة الذي يُنفذ بشكل مشترك بين حكومة جنوب السودان وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة، فإن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجة بالغة الشدّة سيرتفع من حوالي مليون نسمة في عام 9002م إلى 5،1 مليون في عام 0102م. هذا بالإضافة إلى 8،1 مليون نسمة سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجة معتدلة الشدّة في مرحلة ما، وسيتلقّى 1,1 مليون نسمة غيرهم المساعدات من خلال برامج الدعم الغذائي. ومن المتوقع أن يزيد انعدام الأمن الغذائي في سبع ولايات جنوبية. 74- وتصدّياً للنقص الشديد في الأغذية، يقوم برنامج الأغذية العالمي بوضع نحو 000،06 طن متري من الأغذية بصورة مسبقة، وهو ما يكافئ ثلاثة أضعاف الكمية التي وضعت مسبقا في العام الماضي. وولاية جونقلي هي وجهة نحو نصف ما يجري وضعه مسبقا من مساعدات، فهي قد تضرّرت بشدّة من انعدام الأمن الغذائي والنزاعات بين المجتمعات المحلية. وفي إطار الجهود الكبيرة الرامية إلى الوصول إلى السكّان الضعفاء، زاد برنامج الأغذية العالمي، بشكل سريع، عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدات الغذائية من 000،032 شخص في يناير 0102م إلى 2،1 مليون شخص في فبراير 0102م. 57 - وفي فبراير من عام 0102م، أظهر استقصاء أُجري عن التغذية في مقاطعة أكوبو بولاية جونقلي، أن مستويات سوء التغذية في المنطقة تصل إلى مستوى حالات الطوارئ. وتأكد بلوغ معدّل سوء التغذية الحاد العام المحدد بنسبة 54 في المائة، ومعدّل سوء التغذية الحاد الشديد المحدد بنسبة 51 في المائة في ثلاثة بايامات «محليات» محيطة. وفي مناطق أخرى من ولاية جونقلي، تسجّل الوكالات الإنسانية تضاعُف أعداد الملحقين ببرامج سوء التغذية ثلاث مرّات. وهذا الاتجاه مثير للقلق بشكل خاص، لأن ذروة سوء التغذية تُبلغ عادةً بعد عدّة شهور من هذا الوقت من العام، أي وقت فجوة الجوع التي تحدث في شهري أبريل مايو. الإنعاش والتنمية 67 - جرى الدفع قدماً بجهود تحقيق الاستقرار في الولايات المتضرّرة في جنوب السودان من خلال صندوق إنعاش السودان الذي غُيّر توجيهه بناءً على طلب حكومة جنوب السودان، ليصبح أداة لتحقيق الاستقرار. وفي ولاية جونقلي، وهي الولاية الأولى التي وقع عليها الاختيار لتلّقي أموال تحقيق الاستقرار، أعطيت الأولوية لفتح الطريق الذي يصل بين بلدتي بور وبيبور، ويجري الدفع قدماً بهذا المشروع مع مراعاة المزج بين خلق فرص العمل للشباب في الأجل القصير واستخدام المعدّات الثقيلة. وفي ولاية البحيرات حدّدت لجنة أمن الولاية ثلاث أولويات رئيسية، منها فتح الطرق لإتاحة نشر قوات الأمن في مناطق النزاع. 77 - وفي 3 مارس0102م، وقعت حكومة جنوب السودان والبنك الدولي أربع اتفاقيات منح، يلتزم البنك بموجبها بتوفير ما يقرب من 521 مليون دولار لتمويل الصحة وإصلاح الطرق وتطوير البنى التحتية وتوفير التدريب المهاري للمراهقات. وهذه الأموال جزء من الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك.
