كشف البرلمان عن ارتفاع عدد الوحدات الحكومية التي تجنب ايراداتها وتصرف خارج نطاق الموازنة من 14 وحدة في العام 2011م الى 20 وحدة على رأسها وزارتا العدل والدفاع، واكد ان جملة الاموال المجنبة 194 مليون جنيه تمثل 0.9% من موارد الدولة البالغة 24,8 مليار جنيه. ونبه التقرير الى مخالفات تمت بتوجيهات صادرة عن جهات عليا عجز المراجع العام عن الوصول الى نهايات لها. واكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير المراجع العام الذي قدمه رئيس اللجنة الزبير احمد الحسن، وجود مخالفات مالية في عدد من الهيئات الحكومية من بينها الحج والعمرة التي اظهرت مصروفاتها تجاوزا في الصرف بمبلغ 4.4 مليون جنيه مقارنة بالربط المقدر بحوالي 9.4 مليون، بجانب فشل الهيئة في توريد اوقاف السعودية البالغة 6,4 مليون ريال سعودي وعقودات مجمع الذهب ومجمع ابوجنزير، كما كشف التقرير عن تجاوزات «مهولة» في عدد من الشركات الحكومية تمثلت في عدم طرح العطاءات للمنافسة العامة الى جانب التعاقد مع شركات دون مستوى الشروط من حيث التسجيل، اضافة الى وجود اختلاف في قوائم السجلات الخاصة ببعض الشركات بين السجل التجاري ووزارة المالية وديوان المراجعة العامة، فيما يتعلق بالعدد والاسماء والعناوين، واكد تدني تحصيل الرسوم الادارية من وزارة الداخلية، مشيرا الى فشل 44 وحدة في تحقيق الربط و33 مستشفى ومستوصفا لم تحصل اي مبلغ من ربطها. وكشف التقرير عن حدوث تجاوز من بعض حكومات الولايات في الصرف على استحقاقات الدستوريين، واعتبر ان تكرار قضايا الاعتداء علي المال العام يدل علي عدم الاستجابة لتوجيهات المراجع وضعف في متابعة الاجراءات الجنائية. واعلن التقرير عن اتجاه الحكومة لتخصيص 27 شركة تتبع للاجهزة الامنية منها 14 للقوات المسلحة و4 شركات للشرطة و9 لجهاز الأمن، واكد تقديم الوحدات الحكومية الخاضعة للمراجعة حساباتها بما فيها شركة سكر كنانة ومجموعة سوداتل باستثناء مشروع الجزيرة وشركة الصمغ العربي. ووجه التقرير بتحديد سقف للتعاقدات الخاصة وطالب بإصدار نشرة من مجلس الوزراء لتنظيم التعاقدات الخاصة في المؤسسات الحكومية وايلولة اصول الشركات التي تتبع للامن والشرطة والقوات المسلحة لوزارة المالية، كما شدد علي منع التجنيب بتأكيد ولاية المالية علي المال العام والعمل على تعديل قانون الشركات لسنة 1925، وخصخصة شركات القطاع العام لاتاحة الفرصة لنمو القطاع الخاص وايقاف اية رسوم غير قانونية، ومنع فتح اية حسابات بالبنوك الا بموافقة المالية والاشراف والمتابعة اللصيقة للقانون وانفاذ العقوبات والتصدي لظاهرة التجنيب.
