«لن نتبع للفولة ، خيرا لنا ان نكون مع «الأبيض» ومافى حمري واحد ضد ان تكون هنالك ولاية باسم قبيلة «دار حمر»». بهذه الكلمات استهل أمير إمارة دار حمر الأمير عبد القادر منعم منصور حديثه حينما قابلته «الصحافة» فى مطلع ابريل الماضى بالنهود تزامنا مع زيارة نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم يوسف للمدينة تشريفا لتخريج عدة دفعات من جامعة غرب كردفان التى يتقلد الأمير عبد القادر دفة قيادتها وبحديثه تلمست «الصحافة» ان امر قيام ولاية باسم دار حمر تكون النهود عاصمة لها ممثلة فى ست محليات تمتلك من المقومات المادية والبشرية ما يجعلها ولاية تفوق من حيث الامكانات الكثير من الولايات الحالية أمراً واقعاً خاصة ان هنالك ترحيبا واسعا من قيادات المنطقة فى المركز والولاية لتحقيق الحلم والذى على ما يبدو ظل يتجدد منذ العام 1994م. ويضيف منعم منصور ان الانقاذ رغما عن تمتع منطقة دار حمر بمحلياتها الست بمقومات كبيرة قامت بتتبيعها لقرية الفولة على حد تعبيره .وقال ان غرب كردفان فى السابق استنزفت مواردهم التى كانت تخرج من الثروة الحيوانية والزراعية المقدرة حينها بمليار ونصف المليار سنويا . وقال «للصحافة» امس «لن نتبع للفولة» ، وطالب المركز بضرورة ان يعمل على تنفيذ توصية لجنة السمانى الوسيلة التى توصلت لقناعة كاملة بشأن قيام هذه الولاية وبمحلياتها الست بعد رفض تام بالعودة لغرب كردفان وحاضرتها الفولة النهود، غبيش ، الخوى ، ودبندة ، ابوزبد ، والاضية ، مصفوفة من المحليات تفتقر لابسط مقومات التنمية وفقا لما اكده أمير إمارة دار حمر الذى انتقد بشدة تفكير البعض فى ضرورة ان تعود غرب كردفان بصورتها القديمة ومنطقة دار حمر جزءا منها قائلا «هذا خط احمر» وشدد على ضرورة ان يحكم الحمر انفسهم فى وقت كشف فيه «للصحافة» انه امر بجمع ألف خروف من الضأن الحمرى لبناء مبانى الولاية حال الفراغ من ترتيبات اجازتها بالصورة النهائية . ويبدو ان تحقيق حلم التنمية فى المنطقة التى عجزت حكومة غرب كردفان السابقة قبل تذويبها ومن بعدها هيئة تنمية المنطقة ومن ثم حكومة شمال كردفان فى ترك بصمة تنموية ملموسة، الامر الذى يدعو الى ضرورة قيام هذه الولاية التى اضحت حلما تواثق مواطنو المنطقة على تحقيقه، وبما ان لجنة السمانى الوسيلة التى ارسلها المركز الى هناك لمعرفة رأي اهل المنطقة بشأن مستقبلهم السياسى والجغرافى توصلت الى انه لا فكاك من ولاية جديدة باسم الحمر وبما ان هذه اللجنة من مهامها عكس ما لمسته من وقائع فان حالة من التخوف بدأت تتسرب للبعض فى وقت علت فيه نبرة المطالبة المصحوبة بشىء من التهديد خاصة حال نكوص المركز عن وعده لدرجة ان بعض القيادات المحسوبة على الحزب الحاكم فى المنطقة شددت على ضرورة ان يعمل على تطبيق المعايير التى تحدد طريقة اعطاء الولايات وهذا ما اكده الوزير بحكومة شمال كردفان ورئيس مجلسها التشريعى السابق والقيادى بالمؤتمر الوطنى الطيب حمد ابو ريدة، واضاف انه طالما اعطت الحكومة ولايات للضعين وزالنجى لا ضير من ان تكون هنالك ولاية تمثل المحليات الست فى منطقة دار حمر . قانونيا نستحق ولاية هكذا تحدث القيادى الشاب بالمؤتمر الوطنى خالد بخيت ابراهيم الذى اكد «للصحافة» ان 97% من نواب المجلس التشريعى لشمال كردفان وافقوا على قيام ولاية جديدة فى المنطقة المعنية ويرى انهم كقبائل متماسكة ينتمون للمنطقة ولا يسعون لتعميق هوة القبلية فى السودان الا انهم ينظرون الى غياب التنمية والخدمات عن المنطقة بعين الحسرة، مشيرا الى ان تغاضى المركز عن تنفيذ توصيات لجنة السمانى الوسيلة ستكون العواقب وخيمة بدخول آليات تعبير جديدة قد تنسف الكثير من الخطوط الوفاقية المطلوبة. ولم يختلف عن سابقيه فى رفض تبعية المنطقة باسرها لولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة . ومن الحقل الاعلامى يرى الصحافى حبيب فضل المولى حامد مدقل ان الانقاذ لا تحترم الا من يحمل السلاح ، واكد ان المركز تفنن فى ظلمهم لاكثر من مرة خاصة وانهم منطقة تزخر بالكثير من المقومات المطلوبة. ويحذر عز الدين أحمد دفع الله من اعلاميي المنطقة من مغبة تقسيم محليات دار حمر الست الى مجموعتين واحدة تتبع للفولة واخرى تتبع لشمال كردفان متمسكا بقيام الولاية كحق اصيل لدعم عجلة التنمية بالمنطقة . والي غرب كردفان السابق والقيادى بالمؤتمر الشعبى بشير ادم رحمة ينظر للامر من واقع انه لا داعي لتفتيت وحدة السودان ، قائلا انه مع الكيانات الكبيرة وان السودان بوضعه الحالى مؤهل لخلق اتحاد فدرالي مع كل دول الجوار التى تحده ولذلك من الافضل ان يظل قويا دونما تفتيت . وشدد على ضرورة ان تظل الكيانات كبيرة وقوية بدلا من ان تقسم مثل «كيمان المرارة » على حد وصفه ويبدو انه ضد تقسيم الولايات على اساس قبلى خاصة انه اكد ان ماحدث فى دارفور فيه مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الدستور باعتبار ان الدستور بحسب تأكيداته نص على الولايات الموجودة وعواصمها، ويرى رحمة انه من الافضل للسودان ان يتوحد فى اقاليمه السابقة بان تكون كردفان ولاية واحدة وكذلك الشمالية ودارفور والشرق والوسط تقليلا للصرف وتذويبا للقبلية والجهوية حتى يتهيأ السودان لوضع ديمقراطى حقيقى يكون فيه المواطن حرا لابداء ارائه ليترك بعدها للناس ان يختاروا التقسيمات الادارية التى يريدونها ، ويرى رحمة انه من الاصلح لسكان المحليات الست التى تطالب بالولاية ان يكون لهم امتداد جغرافى واجتماعى حتى بحر العرب لانهم اصحاب ماشية ولهم خبرة زراعية مقدرة يمكن الاستفادة منها جنوبا ، وقال انه من الافضل ان لا تجزأ كردفان . وبحديث رحمة نلحظ ثمة تباين سياسى بشأن الامر الا ان القيادي باتحاد ابناء حمر بالخرطوم الباشمهندس ابراهيم شمر اكد «للصحافة» انهم اصحاب مطلب عادل استوفوا كل الشروط المطلوبة فى وقت يتحدث فيه الناس عن ضرورة تحقيق مسعى تقصير الظل الادارى ، كاشفا انه لا خلاف بين القوى السياسية المختلفة فى المنطقة بشأن قيام ولاية حمر بمحلياتها الست وعاصمتها النهود ، ونفى شمر وجود تعارض قانونى قد يعيق المطلب فى ظل عدم وجود خلاف وفقا لتأكيداته بين مكونات المنطقة السياسية من مؤتمر وطنى وحزب امة قومى ومؤتمر شعبى واتحاديين ومؤتمر سودانى هذا الى جانب بعض القوى السياسية الاخرى وفعاليات المجتمع هناك من شباب وطلاب ومرأة . ومن جهته يؤكد القيادى بحزب الامة القومى محمد المهدى حسن «للصحافة» انه شخصيا مع قيام ولاية النهود لما تتمتع به من امكانات على حسب افاداته يرى من خلالها الاحقية بالولاية نافيا وجود اى منحى قبلى للاختيار مشددا على ان منطقة دار حمر تتمتع بنسيج اجتماعى متفرد وسيكون داعما رئيسيا لنجاح الولاية حال اجازتها بصورة نهائية . المهدى الذي قدم دفوعاته الشخصية بشأن احقية النهود بالولاية عاد وقال ان رأي الحزب يشير الى ان ما يحدث لايخدم قضايا التنمية وحتى الحوار الذى كان دائرا بينهم والمؤتمر الوطنى ، وشدد على ضرورة ان تعود الطريقة الادارية للبلاد لعهدها السابق عبر الاقاليم المعروفة تقليلا للصرف الادارى وتخفيف حدة الضغط على موارد البلاد . وفى سياق متصل يرى الامين العام لحزب المؤتمر السودانى عبد القيوم عوض السيد ان ما يحدث من مطالب لولايات جديدة هو نهج ادخلته الانقاذ بهدف تفكيك الكيانات الكبيرة وقال ان هذا سيفتح الباب امام مطالب اخرى . ووصف مايحدث بالنهج غير المقبول وبالمكان ان يقود لتفتيت وحدة البلاد، وشدد المؤتمر السودانى على ضرورة ان يكون هنالك ضغط على المركز من اجل زيادة رقعة الخدمات لا زيادة الاعباء مفضلا العودة للاقاليم القديمة على ان تتوسع صلاحيات الحكم المحلى عبر المحافظات والاداريات المختلفة .وقد يكون قيام ولاية النهود بحسب عبد القيوم طريقا جديدا لابعاد الوالي المنتخب فى شمال كردفان اسوة بما حدث فى جنوب دارفور والقضارف باعتبار ان الشواهد تؤكد ذلك كما يقول. وفقا لما تقدم ووفقا لتأكيدات نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم يوسف فى ابريل الماضى بمدينة النهود انه لا اكراه لاحد فى التبعية وان لكل فرد حقه فى الاختيار: هل سترى الولاية المعنية النور ؟ ام ان للمركز اساليبه الخاصة فى تذويب مثل هذه المطالب .
