أبدت القوى السياسية بولاية القضارف تحفظاتها تجاه زيادة مدة الاقتراع يومين اضافيين، ووصفها البعض بانها تصب في مصلحة الحزب الحاكم الذي يستمد قوته من تجاوزات المفوضية لادارة معركته في عملية الاقتراع، وعبرت القوى السياسية عن عدم رضائها لهذا القرار لانها اقدمت على عملية الاقتراع في اليومين الماضيين، وقدمت ناخبيها رغم المعاناة وضيق ذات اليد وشح الامكانيات، واخفاقات المفوضية وتجاوزات الحزب الحاكم، وألمح عدد من قيادات الاحزاب الى ان مد فترة الاقتراع تعد تمكيناً للمؤتمر الوطني بغية انفاذ اجندته التي بدأها منذ اليوم الاول في مسيرة تحول ديمقراطي، التي لا تبشر بمسيرة حكم راشد قادمة بعد ان تربص الحزب بكرسي السلطة لاكثر من عشرين عاماً حتى اصبح نظاماً شمولياً قابضاً. وتمضي العملية الانتخابية في ولاية القضارف بقلق عميق وتمادي في الاخطاء الفنية والادارية خلال عملية الاقتراع حتى يوم أمس، حيث اوضح الاستاذ حسن ابراهيم عبد الرحيم رئيس حزب الامة الفيدرالي ومرشحه لمنصب الوالي، بأن محصلة القوى السياسية من النتيجة القادمة لعملية الاقتراع تكتنفها الضبابية والغموض في ظل انحياز الشرطة للحزب الحاكم بمنع وكلاء الاحزاب من حراسة صناديق الاقتراع، مما يعد مؤشراً لتزوير قادم، بجانب اخفاقات المفوضية في تبديل رمز الحزب الانتخابي لحزب آخر فضلاً عن تبديل اسماء مرشحي دائرة القلابات الشمالية القومية الثامنة، وقال حسن انه رغم تظلمات الحزب وشكاوى القوى السياسية المتلاحقة للمفوضية الا ان المفوضية ضربت بها عرض الحائط وسارت حبيسة ادراجها، واضاف «فضلاً عن الاخطاء المتكررة المتلاحقة من اللجان الشعبية التي صارت تخلط اوراق العمل بالانتماء للحزب الحاكم ودروها الخدمي بالتحيز بمنح اثبات الهوية لمنسوبي المؤتمر الوطني من موقع الحزب وهذا ما يعتبر خلطاً للاوراق بين الدور الخدمي للمواطن والعمل السياسي للحزب الموالي. فيما عبرت قيادات من المؤتمر الشعبي عن حدوث عنف انتخابي واعتراض لمنسوبي الحزب بمركز اقتراع الوحدة للدائرة الشرقية الثانية من منتمين للحركة الشعبية على خلفية مقاطعتهم للانتخابات بعد ان اعتدوا بالضرب المبرح على مجموعة من المؤتمر الشعبي بقيادة محمد طه عضو هيئة شورى الحزب الذي نقل الى مستشفى الحوادث. وفي مدينة الشواك انتقدت القوى السياسية اجراءات المفوضية وضعف ترتيباتها الفنية بعدم نشر السجل ومطابقته للسجل الآخر الموجود، فيما اشار الاستاذ الطاهر عبد الرحمن يوسف بركة، مرشح الحزب الاتحادي الاصل دائرة الفشقة الاولى الولائية، الى نجاح سير الاقتراع وسط ناخبي حزبه الذي يمتلك قواعد كبيرة في الولاياتالشرقية الثلاثة، مشيراً الى امكانية فوز حزبه بنسبة 60 او 70% في تلك الدائرة. فيما قال الاستاذ برعي الصادق ابراهيم مرشح المؤتمر الشعبي بالدائرة الجغرافية الرابعة القومية إن عدم وجود المناخ المناسب للناخب ادى الى ارتباك موظفي المفوضية وقلل من تدافع الناخبين بجانب ضعف وكلاء الاحزاب، واضاف الصادق «مقاطعة القوى السياسية وانسحابها قلل من حدة التنافس واصبح غير جاذب وهي احزاب ذات ثقل جماهيري ولها تاريخ واسع في الخارطة السياسية». وعن سر تدافع واقبال الرعاة على سير عملية الاقتراع اوضح الاستاذ ابراهيم ادريس القيادي البارز بالمؤتمر الوطني وامين عام اتحاد الرعاة بان اتحاده قد وضع خطة متكاملة بواسطة الاتحادات الفرعية لحصر الرعاة ومنسوبي الاتحاد واماكن تواجدهم واقبل على انفاذ خطة استخراج المستندات والاوراق الثبوتية بواسطة ادارة الجوازات والهجرة والجنسية عبر فريق عمل متكامل انتشر في كل المناطق الرعوية في الولاية مما ساعد على تمليكهم شهادات اثبات الهوية وتبصيرهم وحثهم بالاقدام على العملية الانتخابية، ووصف ادريس اقبال الرعاة بأنه نجاح لمسيرة التحول الديمقراطي وامتدح سيادته قرار المفوضية بتمديد فترة الاقتراع مما يساعد على اكمال عملية اقتراع الرعاة الذين يمثلون نسبة 30% من ناخبي الولاية. فيما اعترض دكتور ابو بكر الربيع عبد الله مرشح الدائرة القومية الحادية عشر بحلفا الجديدة على تصرفات المؤتمر الشعبي بوضع العراقيل والمشاجرة مع الناخبين دون مبررات، بجانب بطء اجراءات موظفي المفوضية في مركز مربع (6) واضاف الربيع بان امكانية تحقيق الفوز لحزبه بنسبة 70% بعد ان حقق الحزب نسبة تصويت لخمسين الف ناخب من جملة ثمانين ألف، واوضح الربيع بانه قبل التحدي بعد الثقة التي اولاها له الحزب خلفاً للفقيد الراحل صالحين. كما انتقد المرشح المستقل كمال الزعيم للدائرة الولاية الرابعة عشر بحلفا الجديدة تجاوزات الحزب الحاكم في استخراج شهادات اثبات هوية مزورة لناخبين غير موجودين في السجل بجانب استيعاب منسوبي الحزب للعمل كاعضاء في المفوضية ومعظمهم من معاشي الخدمة المدنية، واعترض المرشح المستقل الزعيم على قرار المفوضية بمد فترة الاقتراع باعتباره يصب في مصلحة الوطني وتوقع الفوز بنسبة 70 - 75% . اذاً هي رؤية مختلفة للقوى السياسية ما بين مؤيد ومعارض لقرار المفوضية بتمديد فترة الاقتراع، البعض احكم قبضته على صناديق الاقتراع في اليومين الاول والثاني والبعض الآخر تنفس الصعداء بقرار مد فترة الاقتراع بغرض الاقبال والتدافع من اجل اللحاق والظفر بصناديق الاقتراع، وفي الضفة الأخرى ابدى الآخرون مخاوفهم من ضيق الامكانيات المادية والذاتية واعتبروا القرار تمكيناً للحزب الحاكم حتى يستمد قوته. هكذا يمضي السباق الانتخابي وسط القوى السياسية لبداية تمرين ديمقراطي يفضي لتحول قادم في السلطة وترسيخ التجربة نحو مستقبل قادم.
